جراسا -

خاص - اعتبر النائب والوزير السابق الدكتور ممدوح العبادي ان الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين والإصلاح يحتاج إلى من يؤمنون بالشعب وسيادته وهيمنته وفقا لإرادته وملتزمين بالدستور الأردني.

ونوه العبادي في محاضرة له الى انه لا إصلاح بدون قضاء نزيه عادل ومستقل غير خاضع لأملآت السلطة التنفيذية أو لابتزازها المالي أو الوظيفي وهي السلطة الوحيدة القادرة على تنفيذ سيادة القانون .

ولفت العبادي النظر الى ان للإصلاح السياسي مقومات عدة ولعل أهمها هو البعد التشريعي فلا ديمقراطية بدون قوانين حديثة تراعي متطلبات التحديث والعصرنة ورغم أن العبرة ليست دائما بالقوانين بل بدرجة تطبيقها والالتزام بها لكن غياب القوانين الديمقراطية أسوء كثيراً من وجودها مع عدم الالتزام بها فالمطالبة بإيجاد التشريعات أكثر صعوبة من المطالبة بتفعيلها.

ولفت العبادي النظر الى أن الإعلام المستقل هو عنوان المجتمع الديمقراطي وإذا حاد الإعلام عن ذلك فانه يتحول من احد بناة الإصلاح الأساسي إلى معول هدم لما تحقق من انجاز والبديهي أن المجتمعات التي تعاني من غياب الحريات الإعلامية هي في الواقع خارج التاريخ الحديث , فالإعلام هو احد الدعامات الأساسية للنظم الديمقراطية وحتى تقوم الصحافة بدورها الحقيقي في النظم الديمقراطية فيجب أن تكون ملكيتها خاصة , ووسائل تمويلها شفافة وان تلتزم بأخلاقيات العمل الصحفي المتعارف عليه ومواثيق الشرف الصحفي .

واعتبر العبادي ان المشاركة ، لا معنى للإصلاح دون تحقيق مشاركة فاعلة ولا يمكن أن تتحقق المشاركة دون إعطاء الفرد أحساسا بان مشاركته ذات جدوى فالعزوف الشعبي عن المشاركة نابع من إحساس الفرد باللاجدوى.

ثانيا الانتخابات :لا بد من الإقرار بالقوانين التي تحمي الانتخابات هي العامل الحاسم الذي يقرر مدى نجاح المشاركة الشعبية , هذه القوانين يجب أن تكون شفافة وواضحة من حيث الأحكام والاجراءات بحيث تضمن مشاركة واسعة وفاعلة.

ثالثا سيادة القانون :أن هذه السمة ملازمة للديمقراطية إذ لا وجود لها دون سيادة القانون , ولا ترسيخ للديمقراطية دون أن يكون القانون سيد في مطلق الأحوال..

رابعاً محاربة الفساد :إن محاربة الفساد هي احد نتاجات سيادة القانون ولازمة من لوازمه ووجودها قرينة على الشفافية الأمر الذي يحقق محاربة فعالة للفساد او تقليصه لأبعد الحدود.

خامسا اللامركزية : هذه الفكرة من شأن إشاعتها توزيع عادل للسلطة ولمكاسب التنمية على مستوى الإقليم كما أنها تتيح فرصة ظهور كفاءات مغمورة في الأقاليم , فالأقلمة قادرة على إظهار هذه الكفاءات على مستويات العمل العام والمستويات الإدارية والتنفيذية المختلفة وليس المستويات السياسية العليا فحسب.

وتتويجا للمشهد السياسي الجامد والمعيق لقاطرة الإصلاح في بلادنا بدأت تبرز إلى السطح ظاهرة قيادة السلطة التنفيذية غير الممثلة لشرائح المجتمع المختلفة والتي لم تأت إلى موقعها من خلال المشاركة الشعبية الممثلة لصناديق الاقتراع .

أخيرا فأن الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين والإصلاح يحتاج إلى من يؤمنون بالشعب وسيادته وهيمنته وفقا لإرادته وملتزمين بالدستور الأردني الذي يقول في مادته رقم (24) أن الأمة مصدر السلطات.