كتب النائب السابق علي السنيد: من الضرورة بمكان ان يصار الى حماية الوزارات الأردنية من الابتزاز، ووقف نمط معين من النواب ممن يملكون الشركات والمصالح التجارية من التدخل في اعمال تلك الوزارات والدوائر لحساب مصالحهم الضيقة، والذين يتحفزون مع انعقاد كل دورة للوصول الى مقاعد المجلس، وبعد ذلك يعمدون للحصول على المكتسبات الشخصية لصاح شركاتهم ، وبحيث يجد الوزراء انفسهم مضطرين لمجاراة هؤلاء النواب الذين يمنحون الثقة - المشروطة من تحت الطاولة- لرئيس الوزراء ، و ذلك في مقابل الحصول على الثمن.

وهم يعتبرون هذه الثقة - والتي دستوريا لا تستطيع الحكومة ان تمارس عملية الحكم من دونها- بمثابة دين برقبة رئيس الوزراء، والذي يجب ان يقوم بتسديده، وتسهيل مهام ومصالح هذا الخط المتكاثر من النواب.

وقد ادركت فئة من مجتمع رجال الاعمال اهمية الوصول الى مجلس النواب من اجل متابعة مصالحها الاقتصادية عن كثب مع الوزراء او رئيس الحكومة، واصبح هؤلاء يدفعون الملايين للوصول الى القبة، ولا تعنيهم العملية التشريعية او الرقابية بشيء او حتى المصلحة العامة، وانما تجري عمليات مقايضة الثقة مع الحكومة ، وتتعرض الوزارات اثر ذلك الى ضغط هؤلاء النواب الباحثين عن مصالحهم الشخصية فيتم اخضاع الوزرات لحساب مصالحهم، وتنفيذ رغباتهم، فيتحصلون على عطاءات التلزيم بمئات الملايين، وعلى الاعفاءات الجمركية بالملايين، ويتمكنون من اخذ الموافقات اللازمة على الرخص المخالفة، وتصبح مكاتب الوزراء مفتوحة لهم وبخصوصية شديدة لخدمة اغراضهم الخاصة، وهم في المقابل يضعون انفسهم تحت خدمة الحكومة في كل عملية طرح ثقة بها وبما يعمل على تجنيبها السقوط، او للموافقة على بنود الموازنة العامة، وفي التصويت لصالح كافة القوانين كما جاءت من الحكومة ويعتبرون انفسهم حصة الرئيس، وهو ما يجعلهم يحظون برعايته المباشرة، ويتدخل دولته في العادة لصالحهم ولصالح منافعهم الخاصة، ويأمر الوزراء بمتابعة تنفيذها، وقد شهدنا في المجلس السابع عشر كيف عاثت هذه النوعية فساداً، وكانت هنالك الكثير من المصالح المشتركة بينها وبين الحكومة.

ولان مصالحهم تصبح اكثر قدرة على التنفيذ فقد وجد العشرات من رجال المال الدافع للوصول الى مقاعد مجلس النواب، وشرعوا باستخدام وسائل شراء الأصوات، وافساد ذمم الناخبين ، ومن يدرك ما يجري في أروقة مجلس النواب يضع يده على قلبه خوفا على الأردن والعملية السياسية الجارية فيه.

ولقد كانت تتم عمليات لفلفة قضايا هذا النوع من النواب ويتم التستر على خرقهم للقانون، وكانوا يحظون باعلى درجات الرعاية من الرئيس السابق لكونهم كنزالحكومة، والقوة التصويتية الذهبية التي لا تحتكم للضمير او للمصلحة العامة عند التصويت وانما الى قاعدة المنافع المتبادلة التي توفرها الحكومة.

وانا اعتقد ان تعليمات يجب ان تصدر لكافة الوزراء – وبتوجيه مباشر من اعلى مرجعيات الدولة - بضرورة عدم التجاوب مع مطالب النواب الشخصية التي تخص شركاتهم وشركات الاولاود والاخوة والاحفاد، او مصالحهم التجارية، وتحويل كافة قضايا الابتزاز الى مكافحة الفساد، وذلك لحماية الإدارات الأردنية من هذا التدخل السافر، وحتى يتوقف زحف هذا الخط المتنامي الذي يهدد بالاستيلاء على نسب متصاعدة من مقاعد مجلس النواب، والذين يترسخ في وعيهم ان مجلس النواب ليس سوى مجلس لعقد الصفقات التجارية، ومن يدرك حقيقة ما يجري وحجم المصالح التي تترتب مع الحكومات لصالح نوعية بعينها من النواب، ومن هم حولهم ، وعمليات التواطئ المتبادلة في صميم هذه العلاقة يضع يده على قلبه خوفاً على المؤسسات في الدولة الأردنية. وهذا يفسر حجم الأموال التي باتت تصرف على الحملات الانتخابية المليونية، والبذخ الذي بات يرافق هؤلاء المرشحين والذي لا قدرة للسياسيين العاديين على مجاراته، وهو ما بات يغير في النفسية العامة للناس، وفي ميول الناخب الاردني ، وقد أدى ذلك الى تنامي فرص وصول مرشحي المال الاسود الى قبة البرلمان، ، وافضى الى تضائل فرص بقية المرشحين في تمثيل الإرادة الشعبية.

وهذا الخطر يحيق بالدولة الاردنية وسيؤدي هذا النمط من النواب الى قطع الصلة مع المجتمع الأردني لكونه يعجز تماما عن تمثيل الإرادة العامة للاردنيين ولانشغاله بمصالحه الضيقة، ولما يحدثه من خلل في الواقع الاجتماعي الأردني من افساد للذمم لغايات الوصول للمجلس ، وهو ما يعرض الوزارات والدوائر الى الابتزاز، والتطاول على المال العام، ولاحتماء هؤلاء برئيس الوزراء عادة والذي يبقى مديناً لهم بموجب الثقة الممنوحة له، وهو ما يؤثر على الصورة العامة لمجلس النواب المخدوشة، والتي أصبحت في حالة تساقط مستمر في الوعي والوجدان الشعبي الاردني.