منذ عام 2010م والاقتصاد الأردني في نمو بطيء حسب التقارير الدولية وتقارير البنك المركزي الأردني، ومع ذلك نلاحظ زيادة دائمة في العجز بميزانية الدولة وصل ﻷكثر من 35 مليار دولار تسببت للمجتمع في مشاكل أمنية واجتماعية من حين إلى آخر.

إن الموارد الطبيعية القليلة للأردن والقاعدة الصناعية الصغيرة، وانخفاض حجم الاستثمارات المحلية واﻷجنبية، هي ما جعل اﻷردن يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية الأجنبية والعربية، والسياحة، وقطاع الخدمات، وتحويلات المغتربين (التي تساهم بأكثر من 20% من الناتج المحلي اﻹجمالي).

يُبشِّر صندوق النقد الدولي المواطن اﻷردني بسنة عَجفاء سابعة صعبة بعام 2017 (بدأنَ منذ عام 2010) قادمة عليهم؛ لتقليل العجز بميزانية الدولة من خلال جُيوب المواطنين، فاقترح إعادة النظر في الميزان التجاري من خلال وضع تشريعات وقوانين جديدة تساهم بنمو الاقتصاد اﻷردني، كما وطالب بزيادة العوائد الضريبية لتعديل العجز في الحساب الجاري للدولة (وهو الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع وخدمات، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الإقتصاد)، على الرغم من أنه بين أعلى المعدلات لدول الشرق الأوسط.

وأكدّ ذلك الناطق اﻹعلامي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، حيث قال: (أن الاقتصاد اﻷردني يُواجه العديد من التحديات، وأنّ على اﻷردن اتخاذ عدة قرارات "جريئة" بعام 2017) - بمعنى آخر صادمة وقد تكون مصيبة - ويبدو أن هذه القرارات ستشمل عدد من القطاعات ومنها الكهرباء والماء وأسعار الغذاء، باﻹضافة لإعادة دراسة ملف الضرائب والرسوم المفروضة في جميع القطاعات الحيوية.

يبدو أن الغاية من هذه التصريحات هي إعداد المواطنين نفسيا على تجاوز بعض القضايا التي كانت خطوطاً حمراء فيما مضى، فإذا ما أعلنت الحكومة قرارات أقل حِدّة وصَدمة، فمِن المتوقع أنها سَتمُرّ بسلاسة، فالمخاوف والهواجس لا زالت مُستمرة من الكُلف الاجتماعية واﻷمنية المحتملة لقرارات صعبة على مستويات دُخول المواطنين، خصوصا مع تعطل وصول المساعدات العربية أو الأجنبية، ليُكمِل الشعب اﻷردني سنته السابعة من السنوات العِجاف !!!