جراسا -

خاص- عمالة وافدة تشهدها محال تجارية متنوعة الخدمة في مناطق عمان، وتحديدا في منطقة الرابية وشارع الجامعة، حيث تطغى العمالة السورية على المشهد الاقتصادي والتجاري هناك، خاصة من الإِناث.

في كثير من محال "الكوفي شوب" غرب عمان، لا تكاد تدخل محلا ما الا وتواجهك احدى الفتيات لاخذ الطلب او لاجل تقديمه، بل وتروح الامور الى ابعد من ذلك، فبعيدا عن مسار الخدمة التي تقتصر على العمالة الوافدة، كشف مندوب "جراسا" خلال جولة ميدانية انه لا يُسمح لغير الفتيات السوريات من الدخول في تلك المحال لأية غايات حال لم يكنّ "زبونات"، حيث تمنع ادارة هذه المحال دخول الطالبات مثلا ممن يعملن على مشاريع التخرج عبر توزيع الاستبيانات ، او لاي اهداف ترويجية اخرى، ليصار الى منعهن بطريقة تصل الى "الطرد" .

بعض فتيات الاسر الاردنية ممن ضاقت سبل الحياة في وجهها، والتي تضطر لتشغيل بناتها في مهن خدمية كالمطاعم او محال الالبسة، يجدن العمالة السورية من الإناث قد حصدت "الأخضر واليابس" نظرا لقبولهن بشروط لا تقوى عليها الفتاة الاردنية، من تدني حاد في الرواتب الى جانب عنصر الوقت في التأخير ليلا، الامر الذي لا يُشكل اي عائق امام تلك العمالة !

منظمة العمل الدولية في الاردن، دعت في وقت سابق الى مواجهة التحديات في سوق العمل الأردني، والتي اسهمت في ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب فضلا عن انتشار وظائف منخفضة الجودة والانتاجية في ظل ازمة اللاجئين السوريين الذين يعمل غالبيتهم دون تصاريح عمل، بحسب ما كشفه بعض الشبان الاردنيين ممن التقتهم "جراسا" والذين اكدوا ان عددا كبيرا من المحال التجارية غرب عمان وحتى شرقها، تتواجد عمالة سورية من الشبان يعملون بمحال تجارية من "سوبر ماركت" ومخابز" و ملاحم ومعارض سيارات، والبعض منهم يعمل في مجال حراسة البنايات، والذين لم تصل اليهم الجهات الرقابية الرسمية.

منظمة العمل الدولية في الاردن اشارت في تقرير صادر عنها إلى أن أهم الآثار الناجمة عن ازدياد نشاط السوريين في سوق العمل هي زيادة العمالة غير المنظَّمة، إلى جانب وجود ضغوط نحو خفض الأجور، وتُعزى هذه الآثار إلى ضعف تطبيق القوانين، ما يفسح المجال أمام أصحاب العمل لتوظيف عمالة غير منظمة ودفع أجور أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 190 دينارا شهريا، حيث يكتفي ويقبل العامل السوري بمبلغ 70 دينارا فقط !

يٌشار الى أن معدل النشاط الاقتصادي للسوريين يبلغ 48.5 % بنسبة أعلى منها للأردنيين والبالغة 36.5 %.

العمالة السورية في انفلات واضح، وبعد ان اكتسحت قطاع البناء والزراعة في بعض المحافظات، بصورة طاردة للعمالة المحلية، ها هي الان تتسيد المشهد الاقتصادي بتملك نسبة كبيرة من السوريين لمصالح تجارية وحكرها فقط على عمالتهم .

العمالة السورية من اللاجئين السوريين تبحث عن عمل بشتى الطرق سواء بشكل شرعي او فردي خارج القوانين الاردنية المعمول بها، الا انها تشكل تهديدا صارخا للعمالة المحلية وللاقتصاد الاردني الذي يًلقي بظلاله السوداء على الاردنيين، خلافا للعمالة السورية المسجلة في كشوفات مفوضيات ومنظمات اللاجئين وتتقاضى رواتبا ودعما ماليا.