جراسا -

عبر علماء آثار إسرائيليون عن تشكيكهم بأن تكون قطعة بردى (بابيروس) توجد فيها كلمة “يروشالما” (القدس) أصلية، بعد الإعلان عن اكتشافها أول من أمس، الأربعاء، والادعاء أن هذه الكلمة تظهر لأول مرة في مخطوطة.

وعقدت سلطة الآثار الإسرائيلية، أول من أمس، مؤتمرا صحفيا قالت فيه إن المخطوطة ضُبطت قبل أربع سنوات بحوزة لصوص آثار. وادعى علماء آثار من الجامعة العبرية وسلطة الآثار أن هذه مخطوطة بردى يعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد، وأنها تتعلق بشحنة نبيذ إلى “الملك في القدس”، وأن لصوص آثار عثروا عليها في برية الخليل، وتعرف أيضا باسم “صحراء يهودا”.

واستغل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هذا “الاكتشاف” من أجل مهاجمة منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو)، التي اتخذت قرارين خلال الأسبوعين الأخيرين ينفيان وجود علاقة بين اليهودية والبلدة القديمة في القدس المحتلة، وخاصة مع الحرم القدسي والمسجد الأقصى.

وتطرق نتنياهو إلى هذه “المخطوطة” زاعما أن “هذا التشويه (بقرارات اليونسكو) يختفي اليوم بواسطة وثيقة أخرى أعلنت عنها سلطة الآثار لدينا. هذه شهادة إرسال ومكتوبة بالعبرية القديمة، وهذه هي الكلمة الأهم… وبإمكانكم أن تشاهدوا ذلك بالعبرية، مكتوب “يروشالما”… ها هي رسالة من الماضي إلى اليونسكو. وهذا يفسر علاقتنا بالعبرية مع القدس ومركزية القدس… ليس بالعربية ولا بالآرامية ولا باليونانية ولا باللاتينية، وإنما بالعبرية”.

لكن في مواجهة مزاعم نتنياهو وسلطة الآثار الإسرائيلية، شكك عالم الآثار البروفيسور أهرون مئير، من جامعة بار إيلان، هلال مؤتمر بعنوان “تجديدات في علم الآثار في القدس”، عقد أمس الخميس، في أصلية هذه المخطوطة، وهاجم سلطة الآثار مؤكدا على أن النشر عن هذه المخطوطة “كان معروف مسبقا أنها محل خلاف”.

وشكك مئير في ظروف الحصول على هذه المخطوطة وقال “أنا أصدقكم، لكن لن يصدقكم الجميع. كيف نعرف أن هذا ليس تزييفا وكان موجها إلى سوق (سوداء) الموجودات الأثرية؟ وكيف سنعرف أن هذا ليس تزييفا بمستوى عال، وأنه سيمهد الطريق أمام قطع بردى أخرى في المستقبل موجهة إلى سوق الموجودات الأثرية؟”. وشدد على أن الأدوات التي فحصت سلطة الآثار الإسرائيلية قِدم المخطوطة “ليس كافيا”، مشيرا إلى أنه “نعرف حالات زيفوا فيها الكتابة في مخطوطات قديمة. ومن الجائز أن البردى فقط قديمة”. ودعا إلى الحذر في التعامل مع هذه المخطوطة وعدم التوصل إلى استنتاجات وتحليلات تاريخية، كما تحفظ من الاختفاء بها إعلاميا وخاصة من جانب السياسيين وسلطة الآثار.