جراسا -

خاص - رام الله  -  يعرف كافة المسؤولين عن إدارة المياه، والخبراء الفنيين العاملين في هذا القطاع أن هنالك ممارسات لسرقة المياه تتم منذ عدة سنوات وبطريقة تنتهك كافة القوانين والتشريعات الفلسطينية وحقوق المواطنين والمستهلكين.

في نهاية اجتماع عام "نطق احد العارفين وسرب معلومة على الشهود بأن هناك سرقة،دون ان يلتقط المعنيين في الامر المعلومة الخطيرة وطلاق حملة توعية او او تنقيبية والبحث ليتجاهل تماما هذه المشكلة ولا يتعامل القانون.

الكلفة المالية لهذه السرقة إضافة إلى الكميات من المياه المسروقة يقوم بدفع اثمانها الناس البسطاء ليتم الحديث عن عجز وديون رغم ان الثمن يدفع مسبقا للاحتلال وهذا من اسوأ ممارسات الفساد في فلسطين والتي لا يمكن الاستمرار فيها.

التعامل مع هذا التحدي صعب جدا، ويتطلب حملة أمنية وهي مهمة لا تقدر عليها وزارة الحكم المحلي بل وزارة الداخلية والشرطة.

اذا مجالس محلية تعترف بـ"عظمة لسانها" ان هناك اعتداءات وسرقة تطال المياه، لكنها في الوقت ذاته تغض الطرف وتغلق عيونها على هذه الجريمة القومية والاصل ان يتم اتخاذ الاجراءات الفورية واتخاذ المقتضى القانوني بالتعاون مع المؤسسات المعنية والا اصبحت هذه المجالس والهيئات المحلية محل اتهام ومتواطئة في هذا الجرم!

ويستخدم بعض المواطنين الفلسطينيين حجة "الاحتلال" للحصول على المياه من شركة المياه الإسرائيلية بطرق غير قانونية أو من خلال السرقة، لكن الحقيقة أن هذه الممارسات تتسبب بالضرر في المقام الأول على أنفسهم.  فالمواطن الفلسطيني هو الخاسر الأكبر.

الذين يقومون بهذه الممارسات ليسوا جميعهم محتاجين ماديا،فأوضاعهم المادية جيدة جدا.اضف الى ذلك أن سعر المياه ليس مكلفاً وليس ذلك المبلغ الذي يستحق اللجوء إلى السرقة أو الحصول على المياه بشكل غير قانوني.!

فهل نحن نعيش أزمة حضارية وثقافية وأزمة وعي!!