جراسا -

محرر الشؤون المحلية - التوجيهات الملكية الحكيمة باعادة هيكلة السلطة القضائية، أمر ضروري حكماً، ومطلب اساس، لرفع كفاءة الأداء وإزالة المعوقات والقيود التي تحد من الإنتاجية وتعيق الحركة الادارية وفعاليتها، انما يتوجب أن تنظر الحكومة على أن تتزامن اعادة هيكلة الجسم القضائي، مع تحسين أوضاع العاملين في هذه السلطة الأهم في سلطات الدولة الاردنية، ومنحهم "امتيازات" ترتقي الى مقامهم، اسوة باعضاء في السلطة التنفيذية من وزراء ومدراء وعاملون ايضاً في الاجهزة الامنية والمختلفة .

السلطة القضائية التي يفاخر الاردنيون بنزاهتها وكفاءتها، هي الاساس، وهي صمام أمان الدولة الاردنية، والضامنة لاستقرارها، لانها السلطة الموكلة بفرض سيادة القانون، بالتالي هيبة الدولة، وهي التي تكفل حق المواطنين والمؤسسات، وتضع حداً لتغول السلطة التنفيذية على حقوق الاخرين، كما انها السلطة الضامنة للحريات ايضاً.. بل التي يقع على عاتقها تحسين الواقع الاقتصادي، بضمانها خلق بيئة امنة للاستثمار، من خلال قراراتها العادلة.

وبما ان هذه السلطة هي الاهم بين السلطات والعاملون فيها بالارقام لا يتعدون 966 قاض فقط، 66 منهم معارون للخارج .. أي أنه بالاحتكام للارقام ايضاً، فان "اعادة هيكلة" رواتب القضاة، قبل اعادة "الهيلكة الادارية" ومعها، بمنحهم امتيازات تشابه الامتيازات الممنوحة لاعضاء في السلطة التنفيذية وخلافها، لن يتعدى رقماُ متواضعاً على خزينة الدولة، بل سيخفف من الاعباء المهولة الملقاة على عواتقهم، وينعكس بشكل لا يقبل التأويل على انتاجهم ويرفع من سوية ادائهم الى أعلى درجة.

القضاة ببساطة بشر .. كثيرون منهم يجاهدون في عملهم وحياتهم ليلا نهارا، ويفكرون في ايجارات منازلهم، ووقود مركباتهم، وتعليم اولادهم وبرسوم مدارسهم وجامعاتهم، وبمستوى معيشتهم بشكل عام، لا بل منهم من يضغط على اسرته ليتمكن من الحياة بشكل متواضع، وهو امر لا نرغب التوسع به في هذا السياق ..انما لنعترف بأن اوضاعهم الاجتماعية تفرض عليهم نمط حياة محدد، لا يبتغي حتى للدولة ان تقبل لهم بما هو دونه، لان تركيزهم ينصب على قضايا من شأنها أن تكون لاحقاً مبعث استقرار عام للدولة، أو عكسه، ما يعني أن تخفيف الاعباء المعيشية عنهم، ومنحهم امتيازات لائقة، سيفرّغ جهودهم الذهنية والجسدية لينصب على رفع سوية الاداء بما ينعكس لاحقاً على رفع سوية الجهاز القضائي والسلطة القضائية برمتها.

التقصير الحكومي بحق العاملين في السلطة القضائية كان ملحوظاً، ويتوجب عليه أن يتوقف، ويتماشى مع التوجيهات الملكية السامية بالارتقاء باوضاعهم، بما يليق بهم، وهو مطلب ابعاده استراتيجية وهامة، تضمن بقاء هذه السلطة قوية كما هي، بل وتزيد من قوتها.

من الصعب بمكان، أن يكون اهل العدالة مظلومين ..وعلينا قبل اعادة هيكلة الجهاز القضائي، اعادة هيكلة رواتب وامتيازات العاملين في هذا الجهاز، بشكل متزامن مع الهيكلة الادارية لسلطة اهم، التي ان صلحت، وهي كذلك، صلحت باقي سلطات الدولة واجهزتها، وان ضعفت - لا قدر الله - ضعفت باقي سلطات الدولة واجهزتها.

ونذكر بمقولة رئيس الوزراء البريطاني ونستون الذي سأل مستشاريه عن حال القضاء في بلاده، بعد أن انهار اقتصاد بلاده ودمرت بناها التحتية ابان الحرب العالمية الثانية فأجابوه : أنه بخير، فقال مقولته الشهيرة : "طالما أن القضاء والعدالة في البلد بخير فكل البلد بخير" !.