جراسا -

عقد إئتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية  المشكل من  حزب العدالة والاصلاح و حزب العربي الاردني وحزب دعاء الاردني وحزب الحرية والمساواه وحزب العدالة والتنمية و حزب العهد الاردني و حزب احرار الاردن و حزب الاتجاه الوطني وحزب الوفاه الوطني وحزب العمل الشعبي اجتماعا موسعاً برئاسة نظير عربيات رئيس الائتلاف لمناقشة محاور الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، حيث تم التأكيد على أن الرغبة الملكية المطلقة في تعزيز مسيرة اﻹصلاح الشامل والتوجه نحو مأسسة مفاهيم الدولة المدنية التي تركز على مباديء الديمقراطية والعدالة والمساواة، هي بمثابة خارطة الطريق الوطنية نحو تعزيز مسيرة الإصلاح؛ القائمة على دعائم أساسية عنوانها العدالة وتكافؤ الفرص.

وأشدات  تنسيقية الأحزاب الوسطية بمضامين هذه الورقة؛ داعية الحكومة للعمل بجد وتفان نحو التوجه إلى تجذير مباديء سيادة القانون التي دعا إليها جلالته، كأساس للإدارة الحقيقية وضمان الحقوق العامة كمنطلق للتوجه نحو بناء الديمقراطيات الوطنية؛ إضافةً إلى ضرورة إنجاز عدد كبير من التشريعات المحفزة للاستثمار واستحداث فرص عمل في القطاع الخاص وتطوير التعليم والصحة؛ وإطلاق حوار وطني يجمع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتضمين محاور الورقة عبر خطة إستراتيجية وطنية شاملة، تعالج مظاهر التمييز التي ركز عليها جلالته في المجتمع من خلال تطوير منظومة التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات؛ وعلى الحكومة باعتبارها صاحبة الولاية في الدولة والتي يقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ الأطروحات الملكية إشراك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لترسيخ هذه المفاهيم، وخلق أجواء إيجابية، واتخاذ خطوات إجرائية عملية تنعكس على التشريعات والقوانين لتصبح ذات فائدة مباشرة.

ودعت التنسيقية جميع الأحزاب وجميع الأطراف المؤثرة التي يقع على عاتقها مسؤولية تحقيق التوافق المجتمعي وتعزيز أهمية التشاركية بين مؤسسة البرلمان والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل تطبيق القانون، وإزالة جميع العوائق أمام الوصول بالدولة والمجتمع إلى تعميق وفهم محاور هذه الورقة واعتبارها جزءاً من ثقافة وقيم مجتمعنا الأردني المستقبلية التي لا يجوز الخروج عليها.

ودعت نواب المجلس الثامن عشر اعتماد دورٍ مختلف يعتمد على ترسيخ الواجب الرئيس لهم المتمثل بالرقابة والتشريع والابتعاد على الواسطة والمحسوبية التي تفتك بالمسيرة التنموية والنهضوية للمجتمعات مع زيادة الوعي حول مفهوم الدولة المدنية، باعتباره ركيزة أساسية لفهم الحالة التقدمية والديمقراطية المنوي إنجازها في دولتنا بتوجيهٍ ملكي.

وطالبت  كافة أبناء الوطن اعتبار هذا الطرح الملكي نقطة إنطلاق نحو تطبيق هذه المفاهيم التي دعا إليها جلالته كلٌ في موقعه لتكون نبراساً نهتدي به، ودليل عمل نسعى من خلاله للمحافظة على الأردن الغالي الذي نفديه بالمهج والأرواح ما يستدعي قيامنا بالواجبات الوطنية الموكولة لنا على أكمل وجه لنعرف طريق الخلاص الحقيقي الآمن نحو المستقبل بوعي وثقة لتحقيق طموحاتنا جميعاً.