جراسا -

بعث مجموعة من موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية شكوى إلى رئيس هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد قبل أكثر من أسبوع حول شبهات فساد إداري ومالي بتعيين مصري الجنسية الذي لم يمضِ على وجوده في الجامعة أكثر من ستة أشهر عميداً لكلية العمارة والتصميم؛ واستثناء الكفاءات الأردنية في الجامعة المؤهلة لهذا المنصب.

واتهم الموظفون في رسالة وصلت "جراسا" عميد الكلية السابق الذي يرتبط بعلاقات صداقة قوية وقديمة مع رئيس الجامعة الحالي بأنه وراء تعيين (المصري ) .

كما استغرب الموظفون من رئيس الجامعة كيف يوافق بإقصاء الكفاءات الأردنية في هذه الكلية ويقوم بتعيين شخص مصري خدمة لصديقه القديم .

وفيما يلي نص الشكوى الموجودة لدى هيئة النزاهة مكافحة الفساد:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأكرم
تحية وبعد؛
نود أن نضعكم بصورة "فساد إداري" تقف وراءه شبهة "فساد مالي" يُمارس في كلية العمارة والتصميم بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية؛ ومساءلة رئيس الجامعة عن سبب تعيين د. مصري الجنسية (وعمره 66 عاماً) عميداً للكلية رغم أنه لم يمضِ على عمله في الجامعة أكثر من ستة أشهر؛ في حين يوجد أردنيون وأردنيات أكفأ وأحق منه لتولي المنصب يعملون في الكلية منذ سنوات.

والقصة بأن العميد السابق لكلية العمارة والتصميم الذي تربطه علاقة صداقة قديمة وقوية مع رئيس الجامعة الحالي قام بتنسيب المصري ليكون عميداً للكلية؛ وذلك بهدف ضمان إخفاء شبهات في ملفات فساد إداري ومالي والتستّر عليها؛ وحرمان الأساتذة والموظفين من حقوقهم المالية وصرفها له وحده؛ خاصة وأنه يخشى أن يقوم أي عميد أردني جديد للكلية بالكشف عن هذا الفساد بعد تعيينه.

هذا وقد تجاوز رئيس الجامعة وعميد الكلية السابق كلّ الأردنيين المؤهلين في الكلية ؛ والذين أمضوا سنوات طويلة في الكلية؛ وعلى كفاءة عالية؛ ولكن تم الإصرار على تعيين مصري عميداً لكلية مهمّة في جامعة أردنية.

وقد قام عميد الكلية بتحريض بعض الطلاب والطالبات لتقديم شكاوى كيدية ضد اساتذة لتطفيشهم من الكلية؛ على خلفية قضايا وهمية؛ وقد نجح في ذلك؛ حتى يسهل عليه إدارة شؤون الكلية على هواه؛ واختيار العميد القادم ليكون تابعاً له من وراء الكواليس؛ حتى يبقى مُسيطراً على الكلية؛ كما يحصل الآن؛ من خلال العميد المصري. هذا وقد تم رفع دعاوى قضائية بسبب هذه القضايا الكيدية؛ وهي لا زالت في المحاكم.

إن عملية تحقيق بسيطة داخل الكلية مع الأطراف المعنية والمظلومة سيكشف عن هذا الخلل الإداري؛ والذي سيقود إلى خلل مالي يتعلّق بالمياومات والمكافآت والعمل الإضافي وغير ذلك من الفساد الإداري والمالي؛ وحرمان الآخرين من هذه الحقوق.

واقبلوا الاحترام