"الدولة المدنية" .. علمانية أم إسلامية ؟
ايهاب سلامة - قبل أن نختلف أو نتفق على ضرورة "الدولة المدنية" من عدمها .. يجب أن نتفق قبل ذلك على (تعريفها) ليتسنى لنا أن نعلم على ماذا نختلف أو نتفق بالأساس ؟
وإذا توافقنا على هذا الطرح ، سننتقل إلى مفاجأة بسيطة انه ﻻيوجد تعريف واحد متفق عليه حول "الدولة المدنية"، ﻻ بل والأنكى من ذلك، ﻻ يوجد مصطلح سياسي ولا أكاديمي مطلقا بهذا اﻻسم في كل المراجع السياسية الغربية قبل العربية !
إذاً .. كيف نختلف على ما هو غير محدد ومعرف؟ ولماذا؟ وهل ثمة "سر" مخفي خلف هذا المصطلح الذي بات متداوﻻ بشكل كبير مؤخرا اكبر وابعد منه كمصطلح بحد ذاته ؟ ثم، هل هناك فرق بين ما يطلق عليه بـ "الدولة المدنية" وبين "الدولة العلمانية" ؟
الخلاف بين المشتبكين فكرياً والمتضادين أيديولوجيا هذه الأيام ليس خلافا على اسم "الدولة المدنية" إنما خلاف على "توصيفها" ! ، ولتضييق مساحة الخلاف، يجب أن نعرّف ما معنى "المدنية" قبل الخوض في ذات الاشتباكات السائدة بين من يتبنون الفكر العلماني ويفسرون مدنية الدولة بما يتناغم معهم ، وبين إسلاميين يطرحون ذات الشعار أيضاً بمنظورهم الخاص، في محاولة متواضعة لفض الاشتباك الدائر.
إن كلمة "المدنية" في هذا السياق جاءت في مواضع ثلاثة ، أولها مقابل كلمة "البدوية" بمعنى الحداثة والرقي والعمران والتقدم التقني والصناعي الخ ..وهو أمر لا خلاف عليه بين الطرفين أبدا.
وكلمة "المدنية" أيضاً تعني عكس "العسكرية"، وهنا لا يختلف الطرفان أيضا، وهما متفقان على أن يكون الحكم لمدنيين لا لعسكريين، وبتداول سلمي للسلطة وفق أدوات الحكم الديمقراطية.
أما مكمن الخلاف فهو يتمحور في معنى "الدولة المدنية" التي تقابلها "الدولة الدينية" .. وهنا تتسع الهوة ، وكل يسعى لإثبات وجهة نظره، ويتمترس خلفها، ما يدعونا لتعريف "الدولة الدينية" أيضا، لحصر نقاط الاختلاف أو تعريتها.
لتوضيح الأمر.. يجب أن نعود بعقارب الساعة إلى الوراء قليلاً، وتحديداً إلى حقبة العصور الأوروبية الوسطى، التي كان الحكم فيها خاضعاً للدولة الدينية (الثيوقراطية) بشكل كامل، حيث كان الكهنة والقساوسة يحكمون فيها باسم الكنيسة، ومنحوا لأنفسهم قداسة جعلتهم فوق النقد البشري وغير خاضعين للسؤال والمساءلة، دون الاحتكام لنص أو تشريع سماوي، إنما وفق أهوائهم، فكانوا يتحكمون بالسياسة، دون أن يجرؤ احد على مخالفتهم، لان مخالفتهم تعني مخالفة الله .. الأمر الذي أوقع تبعات كارثية على القارة العجوز ، بل وكان سبباً في تخلفها لقرون طويلة، ومعاناتها بحروب وصراعات دينية وطائفية بين البروتستانت والكاثوليك، في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك معاناة الشعوب الأوروبية طيلة قرون العصور الوسطى التي سادها الظلام والاستبداد والطغيان، جراء احتكار رجال الدين سلطة السماء بأنفسهم.
طغيان الكنيسة الأوروبية وهيمنتها المطلقة على الحكم والسياسة، وتحكم رجال الدين والطبقة الأرستقراطية فيها، كان سبباً رئيسياً لنشوء الثورة الفرنسية على الكنيسة، 1789 - 1799 التي أسست للدولة العلمانية على أنقاض "دولة الإكليروس" (رجال الدين)، وكانت نقطة تحول لباقي دول القارة الأوروبية، التي فصلت حكم رجال الدين عن السياسة.
النموذج البديل للدولة الدينية في أوروبا كان بـ"الدولة العلمانية" ، التي نادت بفصل كامل للسماء عن الأرض، بدلاً من الاكتفاء بفصل القداسة عمن ألّهوا أنفسهم وحكموا باسم السماء.. وهنا كانت المغالاة في الدعوة لعلمنة الغرب الذي استبدل حكماً مزيفاً، بتجريد الناس من حقهم في الاحتكام لشرع السماء !
إسلاميا، لا يمكن اسقاط التجربة الأوروبية على المجتمعات الإسلامية، فالشرع لا يعترف بما يسمى بـ"الدولة الدينية" .. ولم يعط صلاحيات لمخلوق أن يحكم باسم الخالق على الأرض.. ولم يمنح قداسة لبشر أبدا، ولا وجود لما يسمى بـ "رجال الدين" حتى، فالحاكم والمحكوم يحتكمان للخالق، سواسية ..وينظم العلاقة بينهما قوانين لا يتوجب عليها أن تتعارض مع الشرع، وهو أس العقيدة الإسلامية، دون ذلك لا يحق للحاكم أن يكون ظلاً لله على الأرض، أو أن يحكم باسمه.
عربياً، ولأن طرح العلمانية في سوق الشعوب العربية ومجتمعاتها الإسلامية المحافظة لم يكن مستساغًا، عقب عقود من محاولات استقطابها، لان هذه الشعوب قد وجدت في الفكرة مساساً مباشراً بمعتقدها، عبر دعوات العلمانية التقليدية بفصل الإسلام عن الدولة ، فلجأت التيارات العلمانية لاحقاً، نحو مسميات أخرى بعيدة عن مسمى "العلمانية" الذي بات منفراً، والتستر خلف مسميات وقعها "ألطف" على آذان الناس، فانبثق مصطلح "الليبرالية" بديلاً عن "العلمانية"، وتحولت المناداة بـ "الدولة المدنية" كبديل عن اسم " الدولة العلمانية" !
بوضوح ..فأن الدولة العلمانية تنادي بلادينية الدولة، بل وتسعى لقطع صلة السماء بالأرض، والاحتكام للمخلوق دون الخالق، تماماً كما كانت تنادي "الدولة الدينية" بالاحتكام لمخلوقات ألهت نفسها، دون الاحتكام لنص أو لتشريع سماوي !
أردنيا، يجب أن نتساءل حول الدعوات المطالبة بمدنية الدولة .. ولماذا ؟ والدولة الأردنية ليست "عسكرية" ولا "دينية" ؟ بل هي مدنية بشكل خالص، وهو الجدل الذي حسمته الورقة النقاشية السادسة للملك عبدالله الثاني، حين أكد أن الدولة المدنية ليست مرادفا للدولة العلمانية، بل وعرفها الملك بأنها "دولة القانون" التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين (في ظل الثوابت الدينية والشرعية) .. وأن (الدين في الدولة المدنية عامل أساسي في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وهو جزء لا يتجزأ من دستورنا) !.
وكذلك أكدت الورقة النقاشية بشكل لا يقبل التأويل ، ان الدولة الأردنية (لن تسمح باستغلال الدين لتحقيق مصالح وأهداف سياسية)، الأمر الذي ينفي مطلقاً فكرة "الدولة الدينية"، فأين الخلاف إذا مع كل هذا الوضوح الذي لا يقبل اللبس والتأويل من رأس الدولة ولماذا ؟
الورقة النقاشية زادت في توضيح الأمر أكثر، ووضعت النقاط على الحروف، ولم تمنح لأحد أحقية "الملكية الفكرية" للدولة المدنية .. بل أكدت بأن (هجرة النبي (صلوات الله عليه) إلى المدينة المنورة، وكتابته "وثيقة المدينة" التي نظمت العلاقة بين جميع الطوائف والجماعات فيها، ومنها : المسلمون واليهود والمهاجرون والأنصار، بأنه أول دستور مدني في التاريخ، اعتمد على مبدأ المواطنة الكاملة، والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين، من حيث الحقوق والواجبات، تحت حماية الدولة مقابل دفاعهم عنها).
مناداة بعض العلمانيين العرب لـ"الدولة المدنية" لم تأت من فراغ، وما هي الا استبدال لمصطلح (الدولة العلمانية) من منظور غربي خالص، يسعى بوضوح لقطع الحبل ما بين السماء والأرض، وهي دعوة لا تتناسب مطلقاً مع أمة تتواصل في اليوم خمس مرات مع السماء، وتقرأ النص القرآني فيه وبينها !
ايهاب سلامة - قبل أن نختلف أو نتفق على ضرورة "الدولة المدنية" من عدمها .. يجب أن نتفق قبل ذلك على (تعريفها) ليتسنى لنا أن نعلم على ماذا نختلف أو نتفق بالأساس ؟
وإذا توافقنا على هذا الطرح ، سننتقل إلى مفاجأة بسيطة انه ﻻيوجد تعريف واحد متفق عليه حول "الدولة المدنية"، ﻻ بل والأنكى من ذلك، ﻻ يوجد مصطلح سياسي ولا أكاديمي مطلقا بهذا اﻻسم في كل المراجع السياسية الغربية قبل العربية !
إذاً .. كيف نختلف على ما هو غير محدد ومعرف؟ ولماذا؟ وهل ثمة "سر" مخفي خلف هذا المصطلح الذي بات متداوﻻ بشكل كبير مؤخرا اكبر وابعد منه كمصطلح بحد ذاته ؟ ثم، هل هناك فرق بين ما يطلق عليه بـ "الدولة المدنية" وبين "الدولة العلمانية" ؟
الخلاف بين المشتبكين فكرياً والمتضادين أيديولوجيا هذه الأيام ليس خلافا على اسم "الدولة المدنية" إنما خلاف على "توصيفها" ! ، ولتضييق مساحة الخلاف، يجب أن نعرّف ما معنى "المدنية" قبل الخوض في ذات الاشتباكات السائدة بين من يتبنون الفكر العلماني ويفسرون مدنية الدولة بما يتناغم معهم ، وبين إسلاميين يطرحون ذات الشعار أيضاً بمنظورهم الخاص، في محاولة متواضعة لفض الاشتباك الدائر.
إن كلمة "المدنية" في هذا السياق جاءت في مواضع ثلاثة ، أولها مقابل كلمة "البدوية" بمعنى الحداثة والرقي والعمران والتقدم التقني والصناعي الخ ..وهو أمر لا خلاف عليه بين الطرفين أبدا.
وكلمة "المدنية" أيضاً تعني عكس "العسكرية"، وهنا لا يختلف الطرفان أيضا، وهما متفقان على أن يكون الحكم لمدنيين لا لعسكريين، وبتداول سلمي للسلطة وفق أدوات الحكم الديمقراطية.
أما مكمن الخلاف فهو يتمحور في معنى "الدولة المدنية" التي تقابلها "الدولة الدينية" .. وهنا تتسع الهوة ، وكل يسعى لإثبات وجهة نظره، ويتمترس خلفها، ما يدعونا لتعريف "الدولة الدينية" أيضا، لحصر نقاط الاختلاف أو تعريتها.
لتوضيح الأمر.. يجب أن نعود بعقارب الساعة إلى الوراء قليلاً، وتحديداً إلى حقبة العصور الأوروبية الوسطى، التي كان الحكم فيها خاضعاً للدولة الدينية (الثيوقراطية) بشكل كامل، حيث كان الكهنة والقساوسة يحكمون فيها باسم الكنيسة، ومنحوا لأنفسهم قداسة جعلتهم فوق النقد البشري وغير خاضعين للسؤال والمساءلة، دون الاحتكام لنص أو تشريع سماوي، إنما وفق أهوائهم، فكانوا يتحكمون بالسياسة، دون أن يجرؤ احد على مخالفتهم، لان مخالفتهم تعني مخالفة الله .. الأمر الذي أوقع تبعات كارثية على القارة العجوز ، بل وكان سبباً في تخلفها لقرون طويلة، ومعاناتها بحروب وصراعات دينية وطائفية بين البروتستانت والكاثوليك، في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك معاناة الشعوب الأوروبية طيلة قرون العصور الوسطى التي سادها الظلام والاستبداد والطغيان، جراء احتكار رجال الدين سلطة السماء بأنفسهم.
طغيان الكنيسة الأوروبية وهيمنتها المطلقة على الحكم والسياسة، وتحكم رجال الدين والطبقة الأرستقراطية فيها، كان سبباً رئيسياً لنشوء الثورة الفرنسية على الكنيسة، 1789 - 1799 التي أسست للدولة العلمانية على أنقاض "دولة الإكليروس" (رجال الدين)، وكانت نقطة تحول لباقي دول القارة الأوروبية، التي فصلت حكم رجال الدين عن السياسة.
النموذج البديل للدولة الدينية في أوروبا كان بـ"الدولة العلمانية" ، التي نادت بفصل كامل للسماء عن الأرض، بدلاً من الاكتفاء بفصل القداسة عمن ألّهوا أنفسهم وحكموا باسم السماء.. وهنا كانت المغالاة في الدعوة لعلمنة الغرب الذي استبدل حكماً مزيفاً، بتجريد الناس من حقهم في الاحتكام لشرع السماء !
إسلاميا، لا يمكن اسقاط التجربة الأوروبية على المجتمعات الإسلامية، فالشرع لا يعترف بما يسمى بـ"الدولة الدينية" .. ولم يعط صلاحيات لمخلوق أن يحكم باسم الخالق على الأرض.. ولم يمنح قداسة لبشر أبدا، ولا وجود لما يسمى بـ "رجال الدين" حتى، فالحاكم والمحكوم يحتكمان للخالق، سواسية ..وينظم العلاقة بينهما قوانين لا يتوجب عليها أن تتعارض مع الشرع، وهو أس العقيدة الإسلامية، دون ذلك لا يحق للحاكم أن يكون ظلاً لله على الأرض، أو أن يحكم باسمه.
عربياً، ولأن طرح العلمانية في سوق الشعوب العربية ومجتمعاتها الإسلامية المحافظة لم يكن مستساغًا، عقب عقود من محاولات استقطابها، لان هذه الشعوب قد وجدت في الفكرة مساساً مباشراً بمعتقدها، عبر دعوات العلمانية التقليدية بفصل الإسلام عن الدولة ، فلجأت التيارات العلمانية لاحقاً، نحو مسميات أخرى بعيدة عن مسمى "العلمانية" الذي بات منفراً، والتستر خلف مسميات وقعها "ألطف" على آذان الناس، فانبثق مصطلح "الليبرالية" بديلاً عن "العلمانية"، وتحولت المناداة بـ "الدولة المدنية" كبديل عن اسم " الدولة العلمانية" !
بوضوح ..فأن الدولة العلمانية تنادي بلادينية الدولة، بل وتسعى لقطع صلة السماء بالأرض، والاحتكام للمخلوق دون الخالق، تماماً كما كانت تنادي "الدولة الدينية" بالاحتكام لمخلوقات ألهت نفسها، دون الاحتكام لنص أو لتشريع سماوي !
أردنيا، يجب أن نتساءل حول الدعوات المطالبة بمدنية الدولة .. ولماذا ؟ والدولة الأردنية ليست "عسكرية" ولا "دينية" ؟ بل هي مدنية بشكل خالص، وهو الجدل الذي حسمته الورقة النقاشية السادسة للملك عبدالله الثاني، حين أكد أن الدولة المدنية ليست مرادفا للدولة العلمانية، بل وعرفها الملك بأنها "دولة القانون" التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين (في ظل الثوابت الدينية والشرعية) .. وأن (الدين في الدولة المدنية عامل أساسي في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وهو جزء لا يتجزأ من دستورنا) !.
وكذلك أكدت الورقة النقاشية بشكل لا يقبل التأويل ، ان الدولة الأردنية (لن تسمح باستغلال الدين لتحقيق مصالح وأهداف سياسية)، الأمر الذي ينفي مطلقاً فكرة "الدولة الدينية"، فأين الخلاف إذا مع كل هذا الوضوح الذي لا يقبل اللبس والتأويل من رأس الدولة ولماذا ؟
الورقة النقاشية زادت في توضيح الأمر أكثر، ووضعت النقاط على الحروف، ولم تمنح لأحد أحقية "الملكية الفكرية" للدولة المدنية .. بل أكدت بأن (هجرة النبي (صلوات الله عليه) إلى المدينة المنورة، وكتابته "وثيقة المدينة" التي نظمت العلاقة بين جميع الطوائف والجماعات فيها، ومنها : المسلمون واليهود والمهاجرون والأنصار، بأنه أول دستور مدني في التاريخ، اعتمد على مبدأ المواطنة الكاملة، والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين، من حيث الحقوق والواجبات، تحت حماية الدولة مقابل دفاعهم عنها).
مناداة بعض العلمانيين العرب لـ"الدولة المدنية" لم تأت من فراغ، وما هي الا استبدال لمصطلح (الدولة العلمانية) من منظور غربي خالص، يسعى بوضوح لقطع الحبل ما بين السماء والأرض، وهي دعوة لا تتناسب مطلقاً مع أمة تتواصل في اليوم خمس مرات مع السماء، وتقرأ النص القرآني فيه وبينها !
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ومع قناعتي بأنّ دعاة العلمانية يرفضون الاستماع أو الوقوف عند هذه الحقيقة الماثلة , ويصرّون على مقولة " عنزة ولو طارت " لعوامل كثيرة لا مجال للحديث عنها ..........
أقول مع قناعتي بهذه وتلك إلاّ أنني أقول لمؤسسة الحكم في الأردن ما قاله الدكتور عبد الله العكايلة لرئيس وزراء في ذات حكومة قبل عقد ونيّف من الزمان , حيث قال ما معناه : لا أطلب منك تطبيق الشريعة لأنّك لا ترغب بذلك , ولو رغبت به فإنّك لن تستطيع ........ )) انتهى .
نعم نحن لا نطالب النظام بتطبيق الشريعة لأنّه غير مؤهّل لذلك , وغير راغب به , ولن يُسمَح له دوليا بذلك ....... وكلّ ما نطلبه يتمثّل في أمرين :
الأول : هو سيادة القانون بغضّ النظر عن مرجعيته ومصدره شريطة أن يحقق الحدّ الأدنى من مستلزمات الحياة الإنسانية الكريمة ويراعي مصلحة الشعب نسبيّا ولا يكون مفصّلا لخدمة ومصلحة الحيتان والفاسدين والمستعمرين ........
الثاني : تطهير الدولة من المسؤولين والموظفين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم ووظائفهم لممارسة أحقادهم وعقدهم وأمراضهم النفسية ضدّ هذا الشعب المنكوب , إذ أننا وصلنا إلى حال أنّه عندما يسند المنصب لعبسي فإنّه يستغلّه لتصفية حسابات عبس مع ذبيان , والثأر من فزارة ....... هذا علاوة على استغلال المنصب لنهب المال العامّ والذي يتناسب حجمه طرديا مع حجم المنصب , فيتراوح بين سرقة مئات الملايين من المشاريع الكبرى والمنح النفطية , وبضع مئات من لترات الديزل عند الصغار ....
والسؤال : هل هذا يحتاج إلى معجزات , وندوات , ومحاضرات , ومستشارين , وجعجعة وطعطعة ؟؟؟
وهل الدول الكبرى التي تتحكّم فينا تمنع ذلك ؟؟؟