جراسا -

اقترح موظف داخل الكونغرس الأمريكي خياراً أكثر جرأة فيما يتعلق بالازمة السوري حين تساءل طبقاً لثلاثة من الحضور بالغرفة "ماذا عن اغتيال الأسد؟".

أثار السؤال دهشة الحضور بالجلسة، والتي أقامها مجلس العلاقات الخارجية وحضرها 75 موظفاً بالكونغرس. كان السؤال موجهاً للخبير فيليب غوردون، المنسق السابق لشئون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض، والذي رفض الفكرة لكونها غير قانونية وغير مجدية، وذلك طبقاً لتصريح أحد المعاونين بالكونغرس لوكالة فورين بوليسي، والذي تحدث بشرط عدم كشف هويته.

جاء رد فيليب على الاقتراح طبقاً لتصريح المصدر "هذا ضد القانون، ولن يكون مجدياً على أية حال، لأن الروس ما زالت لديهم مصالح بسوريا، وكذلك الإيرانيون".

هذا ولم يتم التوصل إلى هوية صاحب هذا الاقتراح، ورفض الحاضرون للحوار المتبادل أثناء الاقتراح الإدلاء باسمه لوكالة فورين بوليسي.

وكان الرئيس الأميركي السابق جيرالد فورد قد أصدر عام 1976 أمراً تنفيذياً يقضي صراحةً بحظر الاغتيالات، وذلك بعد تسريب معلومات عن محاولات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية القيام باغتيال الرئيس الكوبي فيدل كاسترو في عدة مناسبات. ومنذ ذلك الحين، أيد كل الرؤساء الأميركيون هذا الحظر، الذي ينص جزء منه أنَّه "لا يجوز لأي موظف تابع لحكومة الولايات المتحدة الأميركية أن يشارك أو يخطط للمشاركة في عمليات الاغتيال السياسية".

ومن غير المحتمل على الإطلاق أن يُقْدِم الرئيس القادم لأميركا على الموافقة على سياسة جديدة لاغتيال الأسد، ولكن المعنيين بالسياسة الخارجية في واشنطن يبحثون بشكل متزايد عن حلول عسكرية أكثر عدائية للأزمة السورية التي دخلت عامها السادس.

فالعديد من التقارير الجديدة أو المتوقع صدورها قريباً عن مراكز بحثية أميركية عديدة –منها المركز الليبرالي للتقدم الأميركي– تطالب بتصعيد العمل العسكري للضغط على نظام الأسد والقوات الروسية، فيما يأملون أنه سيكون دفعاً لعملية التحول السياسي.

ولكن الخبراء يرون أنه حتى إن تمت الموافقة على اغتيال الأسد، فإن الأمر من الممكن أن ينتج عنه مخاطر عديدة.

إذ صرح أندرو بوين –الخبير بالشأن السوري بمركز ويلسون– بشأن هذا الاقتراح قائلاً "أعتقد أن اغتيال الأسد سيثير الفوضى بالفعل في دمشق، ولكنه لن يؤدي بالضرورة إلى سقوط نظام الأسد. كما أن كلاً من روسيا وإيران توفران حماية شخصية شديدة للأسد وعائلته، ولذلك فعمل مشابه من الممكن ألا يتحقق".