أدَى شرخ تنظيم جماعة الاخوان وتشرذمه باسهام من الدولة وقانونها ، الى تفككه شظايا سياسية ، وانتشار المتزعمين منهم لحشد الاتباع من التنظيم لتفريخ احزاب إخوانية جديدة بخطابات سياسية ديكورية جديدة .وكأن ما اصاب التنظيم كان فرصة لهم ، حيث أن تنظيمهم السياسي لم يطاله القانون ولا تدخل الدولة . وهذا قد خلق جدلا في الساحة السياسية الاردنيه وتساؤلات .

لا أشكك اطلاقا بأخلاقهم الشخصية ولكني عدت أشكك جدا بنواياهم الشخصية والسلطوية الطاغية على ما سواها . وهذا شيء خطير. لا أحتكر الحقيقة بكتابتي ولكني أملك التجربة مع الإخوان ، وهي لا تستوفى بمقال بل بمقالات سأضعها أمام الباحث عن الحقيقة سيما وأن كنت من إن الفيصل بينهم وبين اندماجهم السياسي في الساحة المهشمة أصلا هي الديمقراطية والدولة المدنية ايمامنا وقولا وممارسة كنهج للعمل السياسي ولارتقاء الدول وتحقيق المواطنية وآدمية الانسان وحريته في دولته .

ويقيني بأن حلو الكلام والادعاء بالديمقراطية والتشاركية وبالدولة المدنية لا يكفي لتسويق جديتهم في تبنيها . وأن الإدعاء دون الإيمان بها يسقط أمام الممارسه وتسقط معه قناعات من صدقهم وسار معهم عندما ربط بين اخلاقهم ونظافتهم الشخصية وبين ادعائهم بتغيير معتقداتهم السياسية والفكرية الموروثة .

التقية السياسية عندما يتبناها رجال الدين تصبح وليدة للتقية الدينية وأخطر منها ، لأنها تصبح عملية فساد وإفساد سياسي يشاركهم في اشاعتها عن غير علم او قصد نخبعلى الاصابع تعد انساقت أو ستنساق ورائهم كدروع بشرية نوعية ، إن النفاق السياسي لا ينقصنا وتعظيمه يطال بنتائجه الكارثية حياة الناس جميعهم وليس من الحكمة أن نجعله يغرقنا . فعودة هذه النخبة الاخوانية الى لحمتها وبوتقتها المتمثلة في جبهة العمل الاسلامي أجدى لها وللناس . ومنها تبدأ عملية اصلاحهم الذاتي ، فهي ساحة عملهم الطبيعية ومنها الانطلاقة الصادقة للاصلاح والتغيير الى خطاب سياسي جديد.

إن الديمقراطية في الأصل ثقافة غريبة عن مجتمعنا فكيف تصبح زعامات التنظيم روادا لها وهم في الأصل نقيضا لها. نحن عرفناهم وتقبلناهم دعاة ومصلحين اجتماعيين ،فإن أرادوا أن يتحولو الى مصلحين سياسيين عليهم أن يستبدلوا ممارساتهم واقعا ويدعوها هي تقنعنا بأن الوقت ليس مبكرا لهذه المهمة .

إن عمليات الحشد الإخواني التي تتنافس عليها زعامات التنظيم لتجعل من جماعتهم الدعوية مفرخة للأحزاب على أرضيات رخوة تستخدم فيها المقايضة بالمبادئ هو شأن خاص بتلك الزعامات ، لكن أن يستخدموا من يقبل شراكتهم على أسس جديدة من خارج التنظيم كمساحيق لغسل البضائع الزائفه وتبييضها ، فتلك سياسة فاشلة ومرفوضة ، ولا يقبلها وطني حصيف عندما يرى ويقرأ ما أمامه . وسأوضح ذلك بمقال قادم

إن صرف العهود من تلك الزعامات لشركائها من خارج التنظيم وتشابك الايدي كتوثيق لعهد الشراكة ليس كافيا لبناء الثفة ، فالوصولية في لحظة لا تعرف الدين ولا والقسم والبمبادئ المدنية، بل يسخرها أصحابها ليهدروها من بعد مزايده ، بركبونها ، ثم ير كبوووونها حراما لا على سنة الله ورسوله . التاريخ يحدث عن بولان مليك مملكة الخزر الوثنية بأنه عندما تعرض لضغوطاتت الخلافة ويبزنطة من اجل ديانة توحيدية ، استقدم وفدين من المسيحيين والمسلمين ليسترشد بأي ديانة منهما يأخذ ، فاجتمع بهما فرادى ولم يستمع منهما الا تشكيك وشتم الواحد بالاخر . فالتقى بهما معا وقال لهما لأني صدقت كليكما فقد قررت اتباع التلمودية(اليهودية ) . أصاب بولان مضطرا حينما قابل الخديعة بخديعة ، وأخطأ كاتب هذا المقال .

إن استخدام الافكار الحرة وناسها ركوبة وسلاحا لمآرب وفي معارك خاصة داخل الوطن الواحد من خلال عمل سياسي ، يجعل منه عملا سياسيا غير نظيف ومنتوجه فاسد . نحن نعلم بأن الدجل السياسي وتقياه يُفرض أحيانا على اصحاب الأخلاق في عملهم ومواجهتهم لأعداء الأمة ولا تنكشف مثل هذه الممارسة إلا من خلال النتائج ، أما في بيت الأمة فالبمبادئ تعضدها الأخلاق وتنسجم معها ، ونرى فيها الممارسة قبل نتتائجها .