جراسا -

خاص- قامت بلدية الكرك مؤخراً بفصل نحو 28 عامل وطن من العاملين لديها ، وذلك بحسب احد المتضررين من قرار الفصل .

وكشف المصدر بأن البلدية عمدت لتعيين عمالة سورية عوضا عن المفصولين والذين جميعهم من الاردنيين.

اللافت في القضية موضوع الطرح، بأن اربعة من عمال الوطن المفصولين من حملة الشهادات الجامعية لدرجة "البكالوريوس" واحدهم يحمل تخصص هندسة طيران مدني !

وعلى الرغم من تحديهم وتجاوزهم لثقافة العيب، وايمانهم بأن العمل الشريف يجنبهم الحاجة والسؤال ويحفظ لهم كرامتهم الانسانية، الا ان قرار البلدية جاء مجحفا بحقهم وحق انسياتهم واطفالهم، لا سيما وانهم يُعيلون اسرهم ولا مصدر دخل لديهم .

كما واوضحت المصادر بأن المفصولين قاموا بمقابلة رئيس البلدية، حيث ابلغهم بموافقته على اعادة خمسة منهم لمدة 14 يوما فقط، ومن ثم سيصار الى اعادة خمسة اخرين وبالشروط ذاتها لمدة اسبوعين، وذلك بقصد امتصاص غضبهم وردة فعلهم،

"جراسا" بدورها اجرت اتصالات عديدة مع رئيس بلدية الكرك محمد المعايطة بقصد الوقوف على تفاصيل القضية الا ان هاتفه الشخصي لم يجب .

وفي وقت لاحق على نشر التقرير، قال الناطق الاعلامي باسم بلدية الكرك بأن القضية المشار اليها اعلاه تتعلق ببرنامج تعاوني بين بلدية الكرك ومنظمة اغاثية المانية تعنى باللجوء السوري، وان قرارالتوظيف الذي يجيئ للسوريين ولابناء محافظة الكرك،  يجيئ ضمن مشروع التنمية الانمائية لتلك المنظمة وتبنته بلدية الكرك لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم .

ومبيناً بان الية التوظيف بحسب  المشروع عبارة عن تعيين الموظف لمدة شهر واحد باجرة يومية تبلغ 12 ديناراً ، مشيرا الى ان نسبة العمالة السورية بالمشروع 5% فقط، والبقية من ابناء المحافظة.

وموضحا بأن الاشخاص المفصولين قد استنفذوا حقهم بالتعيين بحسب شروط مشروع التشغيل التي اطلعوا عليها سابقا وقبل مباشرتهم بالالتحاق بالعمل،  وتم ابلاغهم بذلك الا انهم رفضوا الامر واصروا على تمسكهم بالوظيفة وعند مراجعتهم رئيس البلدية فقرر ان يعيد تعيين 5 منهم لمدة 14 يوما ويتم تعيين 5 اخريين وبنفس المدة.