جراسا -

*البلديات ترفض الحوار والنظام لم يفرق بين سكان المدن وسكان المحافظات 

* نظام الابنية من العوامل الطاردة للاستثمار وسيصيب قطاع الإسكان في مقتل 

خاص - يفتح مشروع نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى لسنة 2015 الباب على مصراعيه لأزمة حقيقية ستلقي بظلالها على المواطن بشكل خاص وقطاع الإسكان بشكل عام نظرًا لما يحتويه هذا النظام من سلبيات ستضرب القطاع بشكل كامل في مقتل وخصوصًا في بنود الرسوم والعقوبات ومواقف السيارات وعدد الشقق ومساحاتها التي ستصدم المواطنين في المحافظات قبل شركات الإسكان وستشكل صدمه أكبر للمستثمرين لأن مثل هذه التعليمات تعتبر من أكثر العوامل الطاردة للاستثمار.

فحسب محللين ومهتمين في قطاع الإسكان فإن الرسوم الجديدة في النظام مرتفعة جدًا ولا تساعد المواطن أو المستثمر على البناء ومثال ذلك بدل مواقف السيارات حيث لم يميز بين فئات السكن (ا،ب،ج،د) وفرض مبلغ ألف دينار بدل كل موقف للسكن " إذا لم تتوفر الإمكانية الفنية أو سبب شكل الأرض أو الميول و3000 دينار للتجاري علمًا بأنه يوجد تجاري قوي وتجاري متوسط وتجاري ضعيف، والصناعات المتوسطة والأبنية متعددة الاستعمالات و 1500 دينار للصناعات الخفيفة والتي من واجب الجميع تشجيعها.

واعتمد النظام المعدل ارتفاع البناء ( عدد الطوابق ) من متوسط منسوب الشارع او متوسط مناسيب الشوارع الواقعة عليها قطعة الارض وهذا يعمل على تشويه الشكل المعماري للشوارع وينفر المستثمرين ويضر بجميع قطع الاراضي التي تقع على عدة شوارع بمناسيب مختلفة .

وقد ساوى النظام المعدل في الرسوم للمباني التي انشئت قبل صدور النظام ولم تكن مكتملة الطوابق ، وكان من المفروض أن تكون رسوم الأبنية القائمة قبل صدور النظام مثلما كانت في السابق والمفروض أيضًا أن التراخيص للأبنية القائمة تعتبر حقًا مكتسبًا حتى لو كانت مخالفة ولا يجوز استيفاء رسوم حسب النظام الجديد على تلك التجاوزات إذا تكررت في الطوابق العلوية بل حسب جدول الرسوم في النظام السابق أي ما يعني أن هناك تغول وغلو في الرسوم أي نظام جباية.

وقد حددت المادة (21) - الكثافة (عدد الشقق في الطوابق ) حيث ان النظام الجديد يحدد عدد الشقق للابنية حسب نوع التنظيم ونظام الابنية الجديد يدفع لبناء شقق كبيرة في المحافظات، وهذة المادة طاردة للاستثمار بسبب ارتفاع اسعار الاراضي والطلب حالياً هو للشقق الصغيرة وليس الكبيرة وهذا يفرضه الواقع الاقتصادي الصعب الذي يمر به المواطن والمجتمع .

كما انه لا يمكن تحقيق عدد المواقف المطلوب في التعديل وهو لا يتناسب مع امكانيات الغالبيه العظمى من الاسر الاردنية وطارد للاستثمار ويزيد بشكل كبير من التكلفة والتي قد تصل الى 30% زيادة .

وفي حال وجود ميول حادة في قطع الاراضي لا يمكن تنفيد متطلبات هذا النظام من حيث مساحة وعدد الشقق او من حيث عدد المواقف المطلوبه وبالتالي سيدفع صاحب الارض او المستثمر رسوم البدل الباهظه.

اما المادة "32" فتحدثت عن الزامية تركيب مصاعد للمباني ذات الثلاث طوابق أو اكثر حيث تصل التكلفة إلى 20.000 دينار للمصعد الواحد" بما فيه التجهيزات الانشائية وهي أعلى من إمكانية النسبة العظمى من أبناء المحافظات.

وقد منع النظام استخدام سطح البناء الفرعي اذا كان منسوب سطحه مع او ادنى من منسوب الارض الطبيعية حيث منع النظام الجديد استخدام سطح البناء الفرعي بشكل مطلق.

أما بالنسبة للمادة "37" – "د" والمتعلقة بمواقف السيارات فرضت متطلبات من المستحيل تحقيقها لنسبة كبيرة من الاراضي المفرزه قبل صدور النظام خصوصاً سكن (ج+د) ورسوم البدل فيها مرتفعة جداً وهناك مبالغه في الطلب لعدد المواقف ولا يتناسب مع احوال المواطنين وقدراتهم .

وأهم الملاحظات على هذه المادة هي:
- تأمين عدد المواقف المطلوبة في النظام الجديد يشكل عبئًا كبيرًا على المواطن والمستثمر ويزيد من كلفة العقار بشكل هائل ومثال ذلك قطعة أرض سكن أ مساحتها 1500م2 وليس فيها أية ميول (مع منسوب الشارع) فلو فرضنا أن صاحبها قرر بناء 16 شقة مساحة الشقة الواحدة حسب النظام تقريبًا 150 م2 بموجب النظام المعدل يكون مطلوب تأمين 24 موقف سيارة وهذا يحتاج إلى طابقين أو ثلاث طوابق حسب شكل الأرض مما يعني رفع التكلفة بمعدل قد يصل إلى 30% على الشقة الواحدة. وفي حالة وجود ميول لطابق إضافي فالمطلوب تأمين 30 موقف سيارة وهذا ينعكس على الكلفة النهائية للسكن علمًا بأن الغالبية العظمى من أبناء المحافظات والقرى لا يتحملون هكذا تكلفه بسبب تلك المتطلبات .

أما المادة (44) – (د): بالنسبة لمنع إيصال الخدمات قبل الحصول على إذن الأشغال يجب استثناء الصرف الصحي منها نظرًا للضرر الذي يلحق البناء لإيصال خدمة الصرف الصحي بعد تشطيب الأعمال الخارجية من أرصفة وممرات وحدائق وأسوار.

أما بالنسبة للمادة "55" العقوبات في النظام الجديد فيها مبالغة كبيرة للمخالف تصل إلى السجن علمًا بأن المخالفة قد لا تكون متعمدة.