جراسا -

 قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة لا تنوي تعويم سعر اسطوانة الغاز لسد العجز في موازنة الدولة لكنها نفذت بعض المرتكزات مثل رفع ضريبة الخلوي ورسوم التتبع الالكتروني للشاحنات.

وكان الدكتور المعشر عرض اليوم السبت أهم مرتكزات الموازنة العامة للعام الحالي على ممثلين للقطاعات الاقتصادية لأخذ رأيهم ومشورتهم حول أفضل السبل لمواجهة التحديات التي أبرزها ارتفاع المديونية وعجز الموازنة كنسبة من الناتج الحلي الإجمالي.

وقال في اللقاء الذي جمع رئيسي غرفة صناعة وتجارة الأردن ورئيس مجلس جمعية البنوك في الأردن ورئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال، ان هذا اللقاء تكريس لمبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص وبدء حوار "جدي ومسؤول" مع القطاع الخاص حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي يعيد التوازن للمالية العامة ويحفز النشاط الاقتصادي.

وأكد المعشر ان الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة لا تعني ان حالة الاقتصاد الوطني في أزمة "بل على العكس فان مؤشرات الاقتصاد في مجملها ايجابية وان لم ترتق الى مستوى طموحاتنا".

وقال ان عجز الموازنة لا يمكن تسديده في عام واحد لكن بقاءه ضمن حدود آمنه 3 - 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر أمرا مقبولا ويمكن التعايش معه.

وأشار إلى ان مسؤولية الحكومة الدستورية والوطنية تتطلب الاعتراف بان هناك مشكلة ستفاقم اذا ما استمر العجز في ازدياد وعلى الحكومة مواجهة هذه المشكلة بجدية وصراحة.

وبين ان المؤشرات الاقتصادية الايجابية لا تعني عدم وجود صعوبات تواجه بعض أوجه النشاط الاقتصادي وان مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص إيجاد الحلول لمعالجة هذه الصعاب والمشكلات.

وقال ان الحكومة قامت بمأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الطلب الى جميع الوزارات لتشكيل لجان مشتركة بين القطاع الخاص وكبار العاملين فيها بهدف مناقشة المشكلات التي تواجه النشاط الاقتصادي وتقديم المقترحات والحلول الى الوزارات المعنية او مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال.

وعرض المعشر التحديات الاقتصادية وبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة منذ بدأ العمل ببرنامج التصحيح المالي والاقتصادي في عام 1988 وحتى عام 2005 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مفهوم اقتصادي يدعو إلى دمج الأردن باقتصاديات العالم.

وقال ان البرنامج تضمن بناء القدرة الذاتية للاقتصاد وتطبيق مبادئ اقتصاد السوق الحرة وتحول دور الحكومة من المشاركة المباشرة في عمليات الإنتاج إلى دور الرقابة والتنظيم واعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تنفيذ المشروعات الإنتاجية.

ومن ابرز ملامح المشروع بناء البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار والمناخ الملائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي وبناء قدرة الاقتصاد الوطني على التصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني والمنتجات الأردنية والتدرج في تحصيل تكلفة الخدمة التي تقدمها الحكومة للمستفيدين وتطوير النظام الضريبي وتطوير الإدارة الحكومية وأداء القطاع العام وضبط عجز الموازنة العامة وبناء احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار النقدي وتقوية القطاع المصرفي وتخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي والانتقال بالموازنة من مفهوم المحاسبة المالية إلى مفهوم الإدارة المالية والاعتماد على الذات بمعنى زيادة الإيرادات المحلية عن النفقات الجارية.

وحول ابرز ملامح الموازنة العامة لعام 2010 قال ان قانون الموازنة العامة سعى الى تخفيض الإنفاق المقدر في موازنة عام بنسبة 5ر15 بالمئة عن الإنفاق المقدر لعام 2009 بقيمة 1000 مليون دينار بحيث تم تخفيض النفقات الجارية بحوالي 327 مليون دينار والنفقات الرأسمالية بنحو 673 مليون دينار.

كما تبين ان هناك حاجة الى اصدار ملحق لقانون موازنة عام 2010 بقيمة 160 مليون دينار لتغطية نفقات اساسية لم يتم ادراجها في الموازنة تتمثل في دعم البلديات ومستحقات مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي ومخصصات للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية .

وقال ان العجز الحقيقي المقدر للعام الحالي نحو 1105 ملايين دينار أي ما نسبته 3ر6 بالمئة من الناتج المحلي.

واشار الى ابرز مرتكزات الموازنة لمعالجة عجز الموازنة لعام 2010 هي إلغاء الإعفاءات على المواد الأساسية وتعديل الضريبة الخاصة على الخلويات من 4 الى 8 بالمئة وزيادة الضريبة على البنزين أوكتان 90 من 4 الى 8 بالمئة وتحرير أسعار أسطوانة الغاز اعتبارا من مطلع نيسان 2010 وإلغاء قرار إعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية وفرض بدل خدمة على الشاحنات نظير التتبع الالكتروني.

وفي هذا الصدد قال ان هناك قرارات اتخذتها الحكومة لتنفيذ هذه المرتكزات مثل رفع ضريبة الخلويات ورفع رسوم خدمة التتبع الالكتروني لكن فيما يتعلق باسطوانة الغاز فانه لا توجد نية لدى الحكومة تحرير سعر اسطوانة الغاز.

واتبعت الحكومة عدة آليات لتخفيض النفقات هي عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة وعدم ترتيب أي التزامات بخلاف المبالغ المخصصة.

ودمج اوإلغاء المؤسسات الحكومية ذات المهام المتشابهة وعدم استحداث أي مؤسسات جديدة والتريث في إحالة العطاءات للمشاريع الجديدة والحد من إجراء الأوامر التغييرية على المشروعات الرأسمالية وقيام الوزارات والدوائر الحكومية بإعادة ترتيب أولويات إنفاقها ضمن السقوف آلية الحكومة في تخفيض النفقات.

وردا على استفسارات حول دعم المشاريع الصغيرة قال الدكتور المعشر "ان هنالك جهود ترمي لتأسيس صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة ، لكنه يصطدم ببعض المعيقات نتيجة عدم وجود تشريعات تجير رهن الأموال غير المنقلة والتي تمثل الالات والمعدات التي يعتمدها كموجودات تلك المشاريع".

وأضاف " يجري العمل حاليا على تذليل تلك العقبات وتهيئة البيئة التشريعية".

واشار الى أن اعفاء السيارات الهجينة الذي كان ساريا كلف الخزينة 90 مليون دينار،مؤكدا ان مجلس الوزراء أصدر قرارا يقضي باخضها للرسوم الجمركية.

وكشف الدكتور المعشر بأن اجتماعا سيعقد بين رئيس الوزراء والمؤسسات المستقلة من أجل الزامها بالبلاغات وتقيدها لما يصدر عن الحكومة من أمور تتعلق بضبط النفقات.

وبين أن الحكومة أوقفت التعيينات ولم تقم بتعيين سوى 70 قاضيا للحاجة الماسة ، والتي تأتي في إطار إستراتيجية وزارة العدل.

وتحدث رئيس مجلس إدارة المحفظة الوطنية محمد البلبيسي باسم جمعية معتمدي سوق رأس المال ، حول أوضاع السوق والتراجع الذي يشهده في ظل رفض البنوك المحلية تقديم التسهيلات لتمويل عمليات شراء الأسهم.

وطالب بضرورة اجراء بعض التشريعات على قانون الأوراق المالية من خلال ادخال بعض التشريعات التي توفر السيولة وابرزها ايجاد حلول بديلة كالمودع لديه أو الحافظ الأمين لدى شركات الوساطة والبنوك.

وجاء في كتاب سلم إلى نائب رئيس الوزراء فيما يتعلق بالتشريعات "ان الفجوة التشريعية والتي لا تضمن حقوق المقرضين بنوكا كانوا أم وسطاء في حالات الحجز القضائي والوفاة تحد من امكانية منح التسهيلات المالية لغايات التعامل في بورصة عمان،وهذا يتطلب تعديل تشريعات قائمة أو إيجاد حلول بديلة كالمودع لديه أو الحافظ الأمين لدى شركات الوساطة والبنوك،وإنفاذ تعليمات صناديق الاستثمار المشترك ، مما يتطلب التسريع في تعديل قانون الأوراق المالية".

من جهته شدد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي على أهمية عدم قيام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

وتطرق إلى المنافسة التي تقوم بها شركات حكومية للقطاع الخاص، مثل الشركة العالمية للاستثمار والخدمات الطبية.

ورفض الكباريتي إعطاء دور محصل الضريبة للقطاع الخاص لصالح الخزينة، كما يفرض قانون ضريبة الدخل المؤقت.

كما تطرق رئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني ضرورة إيجاد حزمة من الحوافز للقطاع الخاص، وخصوصا في المجال التشريعي نظرا لظروف الخزينة الصعبة التي لا تتحمل أعباء مالية إضافية.

وأشار إلى أهمية ايلاء دور أكبر للسياسية النقدية لتنشيط الاقتصاد الوطني واخراجه من حالة التراجع التي يعاني منها.

( بترا)