السياسات الخاطئة والتراجع عن القرارات اصبحت "متلازمة" تلاحق الحكومات العراقية بغض النظر عن قائدها او من يديرها ما يؤكد للمرة المليار بانها حكومات وهمية ولعبة تدار بايادي خفية وبحكومات الظل التي تُسير الحكومات في اغلب الدول العربية .

اليوم وخلال تصفحي المواقع الاخبارية اوقفني خبر يتحدث عن ابطال المحكمة الاتحادية العليا في العراق إجراءات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي جاءت ضمن الحملة التي اطلقها السيد حيدر العبادي في اطار ما اسماه الاصلاح ..

اذن ووفقا لقرار المحكمة الاتحادية فإن السادة أسامة النجيفي ونوري المالكي وإياد علاوي عادوا لمزاولة أعمالهم نوابا لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم وهنا نطرح التساؤل التالي لماذا لايتم ايضا ارجاع نواب رئيس الوزراء بالمعية وايضا المناصب الاخرى التي الغيت خاصة وانه لم يتبقى على انتهاء الحكومة الحالية سوى اشهر وبدلا من ان تسمى حملة اصلاح تسمى حملة ما حدا احسن من حدا ..

ربما ايضا يتساءل العديد عن سبب هذا القرار وتوقيته .. وهو بالتأكيد بديهي جدا لان عمر الحكومة شارف على الانقضاء ولابد من السعي لكسب الخصوم خاصة وان العراق مقبل على الانتخابات لكن ربما يرى البعض الاخر بأن هذا القرار ايضا ربما يخدم جهات اخرى مثل السيد مقتدى الصدر الذي سوف يتخذ منه ذريعة للخروج باعتصامات وتظاهرات لاستغلال ما تبقى من ايام الصيف للتنزه تحت مايسمى بخيمات الاحتجاج وايضا استغلال الامر للدعاية الانتخابية.

وبالعودة لقانونية قرار ابطال اجراءات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وغيره من المناصب فهو من البداية لا يحمل الشرعية القانونية لانه ليس من صلاحياته اصلا اذا ما نظرنا للدستور العراقي بل هو من صلاحيات مجلس النواب وقد تم اقراره على مضض لامتصاص غضب الشارع العراقي الذي خرج ينادي بالاصلاح ما يكشف عن استخدامه كمخدر مؤقت للحراك الشعبي.

سنين مضت والشعب العراقي يتجرع الويلات نتيجة خيبات الامل التي علقها على حكومات هشة تعمل لمصلحتها دون ان تفكر للحظة بمستقبل من إتمنها على ارضه وعرضه .. حكومات سلمت العراق ,الذي كان يعد من اقوى الدول عربيا ,الى عصابات ضالة وجعلت من ارضه ملعبا لتنافس الدول الطامعة بخيراته لذا فان الشعب لم يعد امامه سوى ان يقول كلمته الفاصلة في الانتخابات المقبلة ويختار من هو اهل لتمثيله ..