المعشر حين يجر حصانه الى الهاوية .. نكتة سياسية للمعشر تنتهي باتهام الصحافة له بالمساس بالقضاء
جراسا - عمان ـ "القدس العربي" الصراع العلني المكشوف في الاردن بين نخبة من الصحافيين الذين تحاول الحكومة محاكمتهم دخل امس الثلاثاء الى نقطة تحول ساخرة سياسيا فقد اصبح عدد من الوزراء قيد المحاكمة مهنيا وقضائيا من قبل بعض الصحافيين وليس العكس.
وشهد الشارع الصحافي امس مفارقة غير مسبوقة عمليا بسبب "نكتة سياسية" مغرضة ومعادية للجسم الصحافي اطلقها الرجل الثاني في الحكومة ونائب رئيس الوزراء رجائي المعشر خلال اجتماع غير رسمي مع مجلس الاعيان.
سوء حظ المعشر فقط تطلب ان يقول الرجل نكتته بوجود الضحية التي تستهدفها هذه النكتة وهو الصحافي المخضرم وليد حسني صاحب كتاب "وصايا الذبيح.. صدام حسين" فقد شاهد حسني بعينه المجردة رئيس المطبخ الاقتصادي في الحكومة وهو يسخر منه امام الاعيان ومن كتابه.
القصة بدأت عندما قال المعشر للاعيان وفقا لرواية حسني للحدث انه سيخبرهم بنكتة جديدة واندفع الرجل لقول النكتة التي تتعلق بصحافي طلب من الحكومة تحويله الى محكمة امن الدولة حتى يتسنى له تحقيق الشهرة لكتابه.
ولم ينتبه الوزير المعشر لوجود الصحافي المعني في المكان الذي دعي لتغطية اللقاء اصلا بين الحكومة والاعيان، فبادر الصحافي حسني لاصدار بيان في اليوم التالي اوضح فيه ان النكتة تطاله وانه الصحافي الوحيد الذي حول مؤخرا لمحكمة امن الدولة بسبب كتاب ينوي اصداره. بطبيعة الحال "كذب" حسني بالوقائع نكتة المعشر من اصلها وسارع مع صحافيين اخرين لاتهام الوزير بالسعي للمساس بالقضاء لان احدا في البلاد لا يستطيع التدخل باختيار المحكمة التي سيحاكم فيها لا وزير ولا حتى غفير.
حسني عبر فورا في بيانه الموسع الذي ارسل نسخة منه لـ"القدس العربي" عن خشيته من تطور حرمان الصحافيين من حق القول الى حرمانهم من حق البول كما قال منددا بالنكتة التي اسست على معلومات مغلوطة وصلت للوزير.
وعلى جبهة اخرى سجلت عمليا امس لائحة اول دعوى من نوعها يشتكي فيها احد الصحافيين على وزير عامل في الحكومة حيث رفع رئيس تحرير صحيفة "شيحان" جهاد ابو بيدر دعوى قضائية على وزير الاتصال الناطق الرسمي الدكتور نبيل الشريف يتهمه فيها بالمساس بكرامته وتشويه سمعته والحاق اضرار نفسية ومادية به وبعائلته.
شكوى ابو بيدر النادرة تتعلق بتصريح مقتضب قبل عدة ايام للوزير الشريف نفى فيه حصول تحقيقات في الادعاء القضائي مع اي صحافيين بناء على قضايا حريات او نشر.. في تلك الايام حول ابو بيدر لمحكمة امن الدولة ايضا بتهمة نشر خبر لحزب محظور هو حزب التحرير قبل ان تقرر المحكمة عدم اختصاصها وتعيد القضية للقضاء المدني، فيما كان الوزير يقارب بين تفتيشات القضاء على الصحافيين وبين قضايا اعتيادية مثل نفقة الطلاق والغرامات المالية.
النتيجة سريعة وواضحة في السياق فالجميع الآن يراقب احد الصحافيين وهو يحاكم وزير اعلام الحكومة بلائحة اتهام عريضة من الطراز الحكومي رغم ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي اسقط شخصيا قبل ايام دعاوى قضائية سجلها سابقا على بعض الصحافيين داعيا الوزراء كما قالت تقارير محلية لإسقاط شكاواهم حفاظا على الشفافية.
ولم يعد الوزير الشريف وحده المشتكى عليه قضائيا فصحيفة "كل الاردن" الالكترونية طالبت المواطنين امس بمساعدة نظام العدالة في تحديد عنوان ومكان وزير الزراعة سعيد المصري المطلوب للقضاء بسبب شكوى ضده اقامها المحامي فيصل البطاينة وهو صديق شخصي لرئيس الحكومة لصالح نقابي عمالي يتهم الوزير المصري بالاساءة لكرامته وطرده من مقر الرئاسة.
اللافت في الموضوع ان البطاينة اعلن بان الجلسة الاولى في قضيته ضد وزير الزراعة اجلت لان الادعاء لم يستطع ايصال "التبليغ" لوزير الزراعة فسارعت الصحيفة اياها لاتهام الوزير "بالتزويغ" من نظام العدالة القائم على محضر بشري والتهرب من استلام تبليغ الحضور لجلسة التحقيق.
ووسط الضجيج الصاخب استمع الشارع الصحافي لاثارة من طراز آخر فقد تبادلت نقابة الصحافيين ودائرة المطبوعات الحكومية الاتهامات.. الاولى اصدرت بيانا تعترض فيه على توسع الثانية في رفع الدعاوى على الصحافيين والثانية ردت ببيان يتهم الاولى بعدم تحري الدقة والحقيقة في الحديث عن القضايا التي يرفعها اشخاص وليس الدائرة على الصحافيين.
عمان ـ "القدس العربي" الصراع العلني المكشوف في الاردن بين نخبة من الصحافيين الذين تحاول الحكومة محاكمتهم دخل امس الثلاثاء الى نقطة تحول ساخرة سياسيا فقد اصبح عدد من الوزراء قيد المحاكمة مهنيا وقضائيا من قبل بعض الصحافيين وليس العكس.
وشهد الشارع الصحافي امس مفارقة غير مسبوقة عمليا بسبب "نكتة سياسية" مغرضة ومعادية للجسم الصحافي اطلقها الرجل الثاني في الحكومة ونائب رئيس الوزراء رجائي المعشر خلال اجتماع غير رسمي مع مجلس الاعيان.
سوء حظ المعشر فقط تطلب ان يقول الرجل نكتته بوجود الضحية التي تستهدفها هذه النكتة وهو الصحافي المخضرم وليد حسني صاحب كتاب "وصايا الذبيح.. صدام حسين" فقد شاهد حسني بعينه المجردة رئيس المطبخ الاقتصادي في الحكومة وهو يسخر منه امام الاعيان ومن كتابه.
القصة بدأت عندما قال المعشر للاعيان وفقا لرواية حسني للحدث انه سيخبرهم بنكتة جديدة واندفع الرجل لقول النكتة التي تتعلق بصحافي طلب من الحكومة تحويله الى محكمة امن الدولة حتى يتسنى له تحقيق الشهرة لكتابه.
ولم ينتبه الوزير المعشر لوجود الصحافي المعني في المكان الذي دعي لتغطية اللقاء اصلا بين الحكومة والاعيان، فبادر الصحافي حسني لاصدار بيان في اليوم التالي اوضح فيه ان النكتة تطاله وانه الصحافي الوحيد الذي حول مؤخرا لمحكمة امن الدولة بسبب كتاب ينوي اصداره. بطبيعة الحال "كذب" حسني بالوقائع نكتة المعشر من اصلها وسارع مع صحافيين اخرين لاتهام الوزير بالسعي للمساس بالقضاء لان احدا في البلاد لا يستطيع التدخل باختيار المحكمة التي سيحاكم فيها لا وزير ولا حتى غفير.
حسني عبر فورا في بيانه الموسع الذي ارسل نسخة منه لـ"القدس العربي" عن خشيته من تطور حرمان الصحافيين من حق القول الى حرمانهم من حق البول كما قال منددا بالنكتة التي اسست على معلومات مغلوطة وصلت للوزير.
وعلى جبهة اخرى سجلت عمليا امس لائحة اول دعوى من نوعها يشتكي فيها احد الصحافيين على وزير عامل في الحكومة حيث رفع رئيس تحرير صحيفة "شيحان" جهاد ابو بيدر دعوى قضائية على وزير الاتصال الناطق الرسمي الدكتور نبيل الشريف يتهمه فيها بالمساس بكرامته وتشويه سمعته والحاق اضرار نفسية ومادية به وبعائلته.
شكوى ابو بيدر النادرة تتعلق بتصريح مقتضب قبل عدة ايام للوزير الشريف نفى فيه حصول تحقيقات في الادعاء القضائي مع اي صحافيين بناء على قضايا حريات او نشر.. في تلك الايام حول ابو بيدر لمحكمة امن الدولة ايضا بتهمة نشر خبر لحزب محظور هو حزب التحرير قبل ان تقرر المحكمة عدم اختصاصها وتعيد القضية للقضاء المدني، فيما كان الوزير يقارب بين تفتيشات القضاء على الصحافيين وبين قضايا اعتيادية مثل نفقة الطلاق والغرامات المالية.
النتيجة سريعة وواضحة في السياق فالجميع الآن يراقب احد الصحافيين وهو يحاكم وزير اعلام الحكومة بلائحة اتهام عريضة من الطراز الحكومي رغم ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي اسقط شخصيا قبل ايام دعاوى قضائية سجلها سابقا على بعض الصحافيين داعيا الوزراء كما قالت تقارير محلية لإسقاط شكاواهم حفاظا على الشفافية.
ولم يعد الوزير الشريف وحده المشتكى عليه قضائيا فصحيفة "كل الاردن" الالكترونية طالبت المواطنين امس بمساعدة نظام العدالة في تحديد عنوان ومكان وزير الزراعة سعيد المصري المطلوب للقضاء بسبب شكوى ضده اقامها المحامي فيصل البطاينة وهو صديق شخصي لرئيس الحكومة لصالح نقابي عمالي يتهم الوزير المصري بالاساءة لكرامته وطرده من مقر الرئاسة.
اللافت في الموضوع ان البطاينة اعلن بان الجلسة الاولى في قضيته ضد وزير الزراعة اجلت لان الادعاء لم يستطع ايصال "التبليغ" لوزير الزراعة فسارعت الصحيفة اياها لاتهام الوزير "بالتزويغ" من نظام العدالة القائم على محضر بشري والتهرب من استلام تبليغ الحضور لجلسة التحقيق.
ووسط الضجيج الصاخب استمع الشارع الصحافي لاثارة من طراز آخر فقد تبادلت نقابة الصحافيين ودائرة المطبوعات الحكومية الاتهامات.. الاولى اصدرت بيانا تعترض فيه على توسع الثانية في رفع الدعاوى على الصحافيين والثانية ردت ببيان يتهم الاولى بعدم تحري الدقة والحقيقة في الحديث عن القضايا التي يرفعها اشخاص وليس الدائرة على الصحافيين.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
ج- ( هي كلمة من مقطعتين الموس :- وهي أداه يقطع بها لسان كل مواطن يتطوال على الحكومة ...... و ألواه :- هي الكلمة التي تصدر من ذلك المواطن لما يقطع لسانه )
الإماراتي :
راتبي 15000 درهم , وبدل سكن90000درهم سنويا , وبدل مواصلات 1200 درهم شهريا , وبدل غلاء معيشة 2000 درهم، وبدل ماءوكهرباء 1000 درهم وسيارة كل سنة وتأمين صحي للعائلة ومدارس خاصة لأولادي , وتذاكر سفر دولية عاالدرجة الأولى ..
بعدين سأل الإماراتي الأردني :
وأنت كم راتبك .؟
قال الأردني:
راتبي 300 دينار ..!
قال هذي بدل أيش ..؟؟
قال : بدل ما أشحد
D
وقراءتي لكتاب الشيخ عبدالرؤوف الروابده!!!
اريد أن اوجه سؤال لمعالي المعشر ؟
من أي بلد !!!
اغنى 50 عائلة في الاردن :
عائلة المصري،عائلة ابو غزالة، عائلة شومان، عائلة الصايغ،عائلة المناصير، عائلة سختيان ، عائلة دروزه ،عائلة نقل ،عائلة شاهين ،عائلة ملحس ،عائلة الكردي ،عائلة غرغور،عائلة قعوار ، عائلة المعشـــــــــــر ،عائلة الدجاني ، عائلة سلفيتي ،عائلة خواجه ،عائلة مقدادي ، عائلة الدحلة ، عائلة ابو جابر ،عائلة الحوراني ، عائلة حجازي ، عائلة غوشة ،عائلة الفاخوري ، عائلة جردانه ، عائلة القاضي ،عائلة الخليلي ،عائلة مراد ، عائلة ابو خضر ، عائلة الحسيني ، عائلة ابو الراغب ، عائلة طنطش ، عائلة الطباع ، عائلة بدران ، عائلة الراسخ ، عائلة امسيح ، عائلة عليان ، عائلة حداد ، عائلة القواسمي ، عائلة الفاعوري ، عائلة الفايز ، عائلة ابو خديجة ، عائلة الشريف ، عائلة التلهوني ، عائلة الكالوتي ، عائلة البلبيسي ، عائلة ابو الحاج ، عائلة ابو قورة ، عائلة العلمي ، عائلة البخاري ..... ثرواتهم بالمليـــــــارات....