الاردن سجل 11 قضية اتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية في العام 2009


جراسا -

خاص - كشف النقاب اليوم الثلاثاء عن ان الاردن سجل 11 قضية اتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية في العام 2009، في حين سجلت 6 قضايا في العام 2008 واحدة ذات علاقة بعاملة منزل، و 5 البقية سجلت في قضايا حجز وثائق 5 سيدات غير أردنيات أجبرن على الدعارة بدلا من العمل.

ونوه وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية العليا لمنع الاتجار بالبشر ايمن عودة أن جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ومن هنا يأتي أهمية التنسيق بين الدول المختلفة.

ولفت عودة ان اطلاق الاستراتيجية يستدعي اجراء بعض التعديلات على جملة من التشريعات الوطنية ستتم بالتعاون مع الجهات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة ،واهمها تلك التي ستطال قانون الانتفاع من جسم الانسان.

واعتبر عودة ان قضايا الاتجار بالبشر لا تعد ظاهرة في الاردن ،مشيراً الى انه تم تسجيل عدد محدود منها خلال العام الماضي، وتمت معالجتها من قبل وحدة تنفيذية متخصصة شكلت من وزارة العمل ومديرية الامن العام.

واضاف أن الأردن بلد أسس على تلك الكرامة ، وهو نتاج الثورة العربية الكبرى التي هي حركة من أجل حرية وكرامة الإنسان ورقيه وتقدمه.

وفي مجال التشريعات بين عودة ان الأردن إصدر قانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 , وأسند بموجبه للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر التي تضم عددا من الوزارات والهيئات العديد من المهام ، وفي مقدمها رسم السياسة العامة لمنع الإتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والإشراف على تطبيقها.

وتطمح هذه الإستراتيجية ،بحسب عودة ،إلى تحقيق رؤية تتمثل في إيجاد أردن خال من الإتجار بالبشر ومناهض له على المستويين الإقليمي والدولي.

ودشن صباح اليوم الثلاثاء الإستراتجية الوطنية لمنع الإتجار بالبشر ، بعد أن فرغت اللجنة الوطنية العليا لمنع الاتجار بالبشر من وضعها ، وعلى أن تكون بمثابة خطة عمل الأردن لمكافحة هذه الجريمة للعامين 2010 -2012.

وتتكون اللجنة الوطنية من وزير العدل رئيسا، وأمين عام الوزارة نائباً للرئيس وعضوية كل من، أمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة العمل، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وممثلي وزارات الخارجية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والصحة، إضافة إلى أحد كبار ضباط الأمن العام وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

ويمثل الاتجار بالبشر خرقاً للدستور والقوانين الأردنية، منها: قانون منع الاتجار بالبشر وقانون العقوبات وقانون العمل ومخالفتها كذلك للاتفاقيات والبروتوكولات التي صادق عليها الأردن ومن ضمنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وطبقا لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 تكون مرجعية الإشراف الموحد للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر منوطة برئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر (وزير العدل) وهو المنسق بين جميع الأطراف المعنية أو من خلال اللجان المشكلة لذلك، بحيث يقوم بإصدار دليل وطني يتضمن الإرشادات و المواد التثقيفية ذات الصلة و إصدار اللوائح و التعليمات والتعاميم لضمان تفعيل القانون وذلك لتوحيد الجهود التوعوية والتدريبية وتسهيل تقييم الأداء و تحديد مواطن القصور ومعالجتها و إيجاد الحلول لها و إعداد التقارير اللازمة حول ذلك.

ومن محاور الإستراتيجية المختلفة، محور وقائي ويعنى بنشر الوعي تجاه الاستفادة من القيم الدينية والأخلاقية السائدة واستخدام الموروث الثقافي الشعبي التي تجمع الشعب بشكل عام كمعتقد وكسلوك، وإيجاد برامج توعوية شمولية تستهدف جميع القطاعات ، والتكامل بين محتوى البرامج التوعوية و القواعد القانونية كعامل مؤثر في تحقيق برامج التوعية لأهدافها المرجوة والاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية لنشر الوعي ومنع الاتجار بالبشر بأشكاله المختلفة.

كما يعنى هذا المحور بالتنسيق و ضمان الربط والتعاون مع السفارات والقنصليات ذات العلاقة لنشر معلومات حول التشريعات الوطنية ذات العلاقة،وإدخال قانون منع الاتجار بالبشر والتشريعات الخاصة به ضمن مساقات كليات الحقوق والكليات والمعاهد الوطنية المتخصصة والنقابات وبرامج نقابة المحامين، إضافة الى تبني وتعديل سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر و حماية الضحايا من الوقوع كضحية مرة أخرى ،وتبني سياسات وقائية لغايات حماية الأطفال .

وثاني نقاط هذا المحاور التدريب ويتضمن برامج تنصب على تطبيقات النصوص القانونية ذات العلاقة وحالات الجرائم وتحقيقاتها وأدلتها وكل ما يتصل بها من النواحي القانونية، والتركيز على البعد التطبيقي لتحقيق التبادل المعرفي والمخرجات الملائمة لأنشطة تكنولوجيا الأداء البشري.

ويستهدف محور التدريب منتسبي جهاز العدالة ذوي الاتصال بهذه الجرائم وهم (الجهاز القضائي, نيابة متخصصة ، جهاز تنفيذ شرطي متخصص ومفتشي العمل)، ويتعين أن يمتد التدريب ليطال المحامين العاملين في هذا المجال .

وذات المحور، يعالج ثقافة الشفافية والتحليل والتشارك ويستهدف تعزيز الشفافية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التعامل مع حالات الاتجار بالبشر بما لا يتعارض مع خصوصية الأطراف ويعنى هذا المحور بتعزيز الشفافية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التعامل مع حالات الاتجار بالبشر، وتناول جميع حالات الاتجار بالبشر بالدراسات والأبحاث وصولا إلى التوصيات التي تخدم منع الاتجار بالبشر،وتعزيز النهج التشاركي.

أما المحور الثاني وهو الحمايــة فتضمن الإستراتيجية تحديد حالات ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم التوجيه والدعم والتدريب اللازم لجهة إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني بهذا الخصوص ،ودعم الضحايا من خلال إيجاد دار إيواء آمنة لهم. متضمنا هذا المحور كذلك التعاون الإقليمي والدولي وتعزيز التعاون الدولي الإقليمي (العربي) من خلال تفعيل قنوات الاتصال وتبادل المعلومات والتحريات والخبرات وإبرام المعاهدات، وتضمن هذا البند ضرورة توفر المعلومات الدقيقة والصحيحة والسرية للقضاء وإنشاء خط ساخن.

وتأتي الاستراتيجية في وقت تمثل فيه جريمة الاتجار بالبشر خرقاً للدستور والقوانين الأردنية لا سيما قوانين منع الاتجار بالبشر والعقوبات والعمل ، كما تمثل مخالفة لمبادئ الديانات السماوية كونها تنتهك الكرامة الإنسانية.

وتعمل الاستراتيجية على إيجاد آليات مناسبة لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة وتحليلها بهدف التعرف على اتجاهاتها المختلفة على المستوي الوطني والإقليمي والدولي.



تعليقات القراء

اوس الفقهاء
الله يستر على بناتنا وبنات العالم
وحسبي الله هو نعم الوكيل
02-03-2010 05:25 PM
محمد
ياسيدي الفاضل نحن شعب استبيح دمه وشربتو الحكومة . كل انواع الاهمال في انسانية الاردني تجدها هنا . الفقر مزق نسيج المجتمع وانتشر كل شيء والسبب يعرفه الجميع . الكبار الذين سرقوا ونهبو منذ خمسين سنة ولكن اخر 10 سنوات كان الوضع المزري اكثر انشارا . من يحمي لصوص العصر ؟ الكل يعرف الجواب ومن يأتي ويدافع عن مسؤول او وزير او امن عام يكون مستنفع ومستفيد لاني لا اجد شخص يمتدح الحكومة الا في الانترنت
02-03-2010 06:37 PM
قرفان أبو الخرفان
كل الشعب في الأردن سلعة تجارية ، فمقولة المواطن أغلى ما نملك يعني أنه سلعة تباع وتشترى ولها ثمن كالخراف الرومانية ، أو الفئران الهندية .
06-03-2010 04:45 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات