جراسا -

خاص - لقي توقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني في الأردن يوم امس الاثنين ردود فعل منددة في الشارع الاردني، والتي وقعها عن الاردن شركة الكهرباء الوطنية مع شركة نوبل انيرجي الامريكية المطورة صاحبة امتياز استخراج الغاز من الاراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الكيان الصهيوني.

واعتبر قانونيون ان الاتفاقية باطلة بسبب توقيعها بعيدا عن المنصة التشريعية البرلمانية، سيما وانه تم رفضها من قبل المجلس النيابي السابق.

وبذات الصدد أكدت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية شراء الغاز من "إسرائيل" غير شرعية ومخالفة للدستور.

جاء ذلك في تصريح خاص لرئيسها مناف مجلي والذي بين "نحن لا نسميها صفقة بيع غاز وإنما عقد بيع وطن، ونرفضها وندينها وقد رفضناها سابقاً وسنستمر برفضها".

وتابع: "إن توقيت التوقيع مريب وهو يطرح الكثير من التساؤلات، فالحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، كما أنه لا يجوز توقيع اتفاقيات دولية دون موافقة مجلس النواب وسبق وأن رفضها مجلس النواب السابق".

ووقعت الأردن ودولة الكيان الصهيوني امس الإثنين، اتفاقية تستورد بموجها الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة سواحل الاراضي المحتلة، والتي تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي"، وذلك لتوليد الكهرباء في المملكة.