جراسا -

اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ان برنامج اللامركزية يبرز كذلك كاحد البرامج والمشروعات ذات الاولوية حيث بين القاضي ان الحكومة ستعمل على بناء الارضية التشريعية والتنظيمية والمالية وتاهيل قدرات المواطنين والكوادر الحكومية لتطبيق المشروع في المحافظات وتحقيق تطور نوعي في آلية اتخاذ القرار وضمان مشاركة المواطنين في صناعة السياسات التنموية.

ونوه القاضي في تصريح صحفي الى ان الحكومة ستواجه المحاولات التي تستهدف النيل من المصالح العليا للدولة الاردنية او الوحدة الوطنية ايا كان مصدرها .

ولفت القاضي النظر الى أن الحكومة ستقوم بإجراء انتخابات نيابية في الربع الأخير من العام الحالي ، كما ستقوم الحكومة بإعداد ميثاق شرف ملزم يضمن الأسس التي تحكم جميع تعاملات الحكومة مع أعضاء مجلس الأمة وفق أحكام الدستور والقوانين.

وقال القاضي إيمان الحكومة بأن الإصلاح منظومة سياسية اقتصادية إدارية اجتماعية مترابطة، مما يتطلب إدارة جميع البرامج الإصلاحية بالشمولية التي تضمن النجاح في إطار علاقة يحكمها التعاون التام بين الحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية ضمن الصلاحيات التنفيذية.

وبين القاضي ان هذه البرامج تشمل كذلك مجالات التنمية السياسية من حيث تطوير الاداء الديمقراطي وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية التنمية السياسية وتعزيز مكانة المراة وتطوير الحياة الحزبية اضافة الى برامج لدعم حرية واستقلالية ومهنية المؤسسات الاعلامية ، كما تشتمل على برامج تهدف الى نشر المعرفة الاسلامية الصحيحة وترسيخ مبادىء التسامح والوسطية والاعتدال اضافة الى برامج في مجال العلاقات العربية والدولية تبرز دور المملكة الاردنية الهاشمية ومسؤوليتها في حماية القدس الشريف وصيانة مقدساتها وتقديم كل اشكال الدعم للاشقاء في فلسطين.

واعتبر القاضي أن هذه البرامج تشمل كذلك مجالات التنمية السياسية من حيث تطوير الأداء الديمقراطي ، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية التنمية السياسية وتعزيز مكانة المرأة ، وتطوير الحياة الحزبية ، إضافة إلى برامج لدعم حرية واستقلالية ومهنية المؤسسات الإعلامية، كما تشتمل على برامج تهدف إلى نشر المعرفة الإسلامية الصحيحة وترسيخ مبادئ التسامح والوسطية والاعتدال ، إضافة إلى برامج في مجال العلاقات العربية والدولية تبرز دور المملكة الأردنية الهاشمية ومسؤوليتها في حماية القدس الشريف وصيانة مقدساتها وتقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في فلسطين.

واكد القاضي الحرص على تطوير وتنمية المشاركة الشعبية ضمن بيئة كفيلة بتحقيق التنمية السياسية واتاحة الفرصة لجميع الاردنيين للمشاركة في مسيرة البناء وزرع قيم التسامح والوسطية والاعتدال لابراز صورة الاسلام المشرقة وتعميق الحوار حول مضامين رسالة عمان وايجاد مساحة لحرية التعبير امام الاعلام المهني الحر المستقل الذي لا تعلو فيه اصوات الافساد والتخريب والاعتداء على حقوق المواطنين بما يصب في بناء الاردن القوي القادر على الدفاع عن الحقوق العربية وتحقيق السلام المنشود لتنعم المنطقة وشعوبها بالامن والاستقرار.