مقتل "حتر" .. مسؤولية من ؟
جراسا - خاص- مقتل الكاتب ناهض حتر صباح اليوم وافعة صادمة، تحمل دلالات دموية لا يريدها اي انسان عاقل يؤمن بالعقاب البشري او الالهي.
من قتل ناهض حتر ليس فرد، او شخص واحد، فمن استباح دماء اخيه الانسان بالمطلق ليس بانسان، ولا يحق لأي كان ان يقتص من الراحل طالما هناك مظلة قضاء تحتكم للدين في احكامها .
وليس بعيدا عن الأسباب التي أودت الى مقتله، والتي ستكشفها التحقيقات الأمنية، فإنه سواء كان لمقتله علاقة بما نشره او نقله على صفحته الشخصية عبر "الفيسبوك" من رسوم والتي حملت اساءة للذات الالهية وتم توقيفه اثرها، او اسباب غير معلنة ولا علاقة لها بقضية توقيفه، فان فعل الدم مدان بكل الاشكال، ويستوجب الوقوف على الحالة الأمنية الواجبة تجاه حماية الافراد ممن يمثلون امام القضاء .
ناهض حتر الكاتب والاعلامي الاردني، سواء اختلفنا معه او اختلفنا ازاء اطروحاته ومضامين كتاباته التي دأب على نشرها عبر وسائل الاعلام ، فانه تلقى عقابا لا بشربا ولا علاقة له بالعقوبات التي سنها الدين، اي دين، وقد حرمت الديانات السماوية الثلاث ازهاق الروح بغير حق، فمن يسيئ لدينه او حتى لخالقه هناك احكام قالت بها الديانات الثلاث، اما ان يًردى الرجل بهذه الطريقة بما يكتنفها من غدر ومباغتة فلا وصف لهذه الجريمة الا انها عمل جبان.
اللافت والمحزن والخطير ما حملته بعض ردود فعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" عبر صفحاتهم من مباركة لعملية قتل حتر، وان تخللها اصوات متعقلة قالت بـ لا لإراقة الدماء واستباحة الدم الانساني.
السؤال الذي لا بد من طرحه : من المسؤول عن مقتل حتر؟ وهل ثمة تقصير أمني بالقضية؟
نعم، تتحمل الدولة جزءاً من المسؤولية وذلك في قرار توقيفه اصلا، وقرار الافراج عنه "تحت الكفالة" سيما وانه تم توقيفه اثر قضية رأي عام تتعلق بمحظور الدين، كان الأوجب ان يتم توفير حماية امنية شخصية له للاحتمال الكبير الذي يرافق طبيعة قضيته، والتعرض لحياته، وهو ما حدث، وربما كان الأوجب عدم تكفيله لحين البت بالقضية ليأخذ العدل مجراه بعيدا عن قناة الدم.
مقتل الكاتب حتر بتلك الطريقة البشعة، مشروع فتنة بكل المقاييس، ويُخشى من منهجة هذا المشروع الى تحول كل متطرف الى مُشرّع لاصدار الاحكام، ومنفذ للعقوبة الدموية، الأخطر تبعا لما تم تداوله من ان القاتل وهو اردني الجنسية كان خارج البلاد، وهو الامر الذي يفتح الباب امام احتمالات عديدة يقول اولها باحتمالية ان يكون عملا ارهابيا منظما قد لا يبتعد عن اجندات التنظيمات الارهابية التي استهدف ارهابها المملكة لأكثر من مرة خلال الفترات الماضية.
المطلوب اعادة هيكلة المنظومة الأمنية بما يتعلق بحماية الموقوفين والمفرج عنهم، المطلوب تكثيف الألية الأمنية في ميحط المحاكم المدنية والشرعية والعسكرية بطريقة تدفع نحو السلم الامني الاجتماعي.
الأهم ، ننتظر قرارا حازما وجازما بحظر النشر بقضية مقتل الراحل حتر، وذلك حقنا للفتنة ولحماية المقتضى الامني والقضائي بقضية مقتله .
و (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [سورة المائدة ـ الآية 32]
خاص- مقتل الكاتب ناهض حتر صباح اليوم وافعة صادمة، تحمل دلالات دموية لا يريدها اي انسان عاقل يؤمن بالعقاب البشري او الالهي.
من قتل ناهض حتر ليس فرد، او شخص واحد، فمن استباح دماء اخيه الانسان بالمطلق ليس بانسان، ولا يحق لأي كان ان يقتص من الراحل طالما هناك مظلة قضاء تحتكم للدين في احكامها .
وليس بعيدا عن الأسباب التي أودت الى مقتله، والتي ستكشفها التحقيقات الأمنية، فإنه سواء كان لمقتله علاقة بما نشره او نقله على صفحته الشخصية عبر "الفيسبوك" من رسوم والتي حملت اساءة للذات الالهية وتم توقيفه اثرها، او اسباب غير معلنة ولا علاقة لها بقضية توقيفه، فان فعل الدم مدان بكل الاشكال، ويستوجب الوقوف على الحالة الأمنية الواجبة تجاه حماية الافراد ممن يمثلون امام القضاء .
ناهض حتر الكاتب والاعلامي الاردني، سواء اختلفنا معه او اختلفنا ازاء اطروحاته ومضامين كتاباته التي دأب على نشرها عبر وسائل الاعلام ، فانه تلقى عقابا لا بشربا ولا علاقة له بالعقوبات التي سنها الدين، اي دين، وقد حرمت الديانات السماوية الثلاث ازهاق الروح بغير حق، فمن يسيئ لدينه او حتى لخالقه هناك احكام قالت بها الديانات الثلاث، اما ان يًردى الرجل بهذه الطريقة بما يكتنفها من غدر ومباغتة فلا وصف لهذه الجريمة الا انها عمل جبان.
اللافت والمحزن والخطير ما حملته بعض ردود فعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" عبر صفحاتهم من مباركة لعملية قتل حتر، وان تخللها اصوات متعقلة قالت بـ لا لإراقة الدماء واستباحة الدم الانساني.
السؤال الذي لا بد من طرحه : من المسؤول عن مقتل حتر؟ وهل ثمة تقصير أمني بالقضية؟
نعم، تتحمل الدولة جزءاً من المسؤولية وذلك في قرار توقيفه اصلا، وقرار الافراج عنه "تحت الكفالة" سيما وانه تم توقيفه اثر قضية رأي عام تتعلق بمحظور الدين، كان الأوجب ان يتم توفير حماية امنية شخصية له للاحتمال الكبير الذي يرافق طبيعة قضيته، والتعرض لحياته، وهو ما حدث، وربما كان الأوجب عدم تكفيله لحين البت بالقضية ليأخذ العدل مجراه بعيدا عن قناة الدم.
مقتل الكاتب حتر بتلك الطريقة البشعة، مشروع فتنة بكل المقاييس، ويُخشى من منهجة هذا المشروع الى تحول كل متطرف الى مُشرّع لاصدار الاحكام، ومنفذ للعقوبة الدموية، الأخطر تبعا لما تم تداوله من ان القاتل وهو اردني الجنسية كان خارج البلاد، وهو الامر الذي يفتح الباب امام احتمالات عديدة يقول اولها باحتمالية ان يكون عملا ارهابيا منظما قد لا يبتعد عن اجندات التنظيمات الارهابية التي استهدف ارهابها المملكة لأكثر من مرة خلال الفترات الماضية.
المطلوب اعادة هيكلة المنظومة الأمنية بما يتعلق بحماية الموقوفين والمفرج عنهم، المطلوب تكثيف الألية الأمنية في ميحط المحاكم المدنية والشرعية والعسكرية بطريقة تدفع نحو السلم الامني الاجتماعي.
الأهم ، ننتظر قرارا حازما وجازما بحظر النشر بقضية مقتل الراحل حتر، وذلك حقنا للفتنة ولحماية المقتضى الامني والقضائي بقضية مقتله .
و (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [سورة المائدة ـ الآية 32]
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |