بداية ًتتميز هذه الانتخابات بعدم تدخل الحكومة بها من قريب أو بعيد ويبدو ان شخصية الرئيس الملقي تجلت بوضوح خاصةً عندما كان يقابله المرشحون جيث يصارحهم بأن الحكومة لن تتدخل من قريب أو بعيد ويحاول بعضهم اللجوء الى بعض الدوائر الأمنية فيجد الأبواب موصدة أمامه حيث لم تسجل أية حادثة تدل على تدخل تلك الجهات بالانتخابات بل على العكس من ذلك لمس الجميع النتائج التي حصل عليها المنشقون عن الإخوان المسلمين والذين كانت تلاحقهم الاشاعات بالتبني الأمني لهم ورغم ذلك لم يحصل أي منهم على مقعد في مجلس النواب الثامن عشر سواء كانت مجموعة الذنيبات أو زمزم أو الوسط الإسلامي ، أما بالنسبة لجبهة العمل الإسلامي فقد خسرت ثلاثة مقاعد في ثلاث محافظات شمالية هي إربد والمفرق وجرش و كسبت خمس عشر مقعدا في بقية الدوائر .

أما فيما يتعلق بالنواب اللذين فازو بهذا المجلس فقد كان فوزهم متوقعاً رغم أن معظمهم لم يعتمد على المال السياسي ، أما من لم يفز من النواب السابقين اللذين اعتمدوا على المال السياسي بالماضي والحاضر فقد فشلوا ونذكر منهم تلميحاً وليس تصريحاً فمنهم من في الدائرتين الثانية والثالثة في عمان وأحدهم الدائرة الأولى في اربد وجدير بالذكر أن كل الناجحين في تلك الدوائر لم يسجل عليهم أنهم أستعملوا المال السياسي .

أما فيما يتعلق بالهيئة المستقلة فهي وحدها من تتحمل المسؤولية عن أي خلل بالانتخابات وتتقاسم هذه المسؤولية مع قانون الانتخاب الذي أثبت فشله بالتطبيق العملي في كل الدوائر الانتخابية حيث لم يسجل نجاح أكثر من نائب في القوائم التي تراوح عدد أعضائها بين ثلاثة أعضاء الى سبعة أما القوائم العشرية في الكرك والسلط فقد كان نصيبها أثنين بالكرك وأثنين بالسلط باستثناء الكوتا النسائية والمسيحيين والشركس.

أما فشل الهيئة فتجلّى بتأخير اعلان النتائج المريب وغير المبرر خاصةً في الكرك والسلط واربد الأولى والبادية الوسطى التي جرت أمور غريبة فيها حين سرقت صناديق منها واستعادتها وقرار الهيئة بإعادة الانتخاب في البادية الوسطى ومن ثم الرجوع عن هذا القرار واعلان نتائج مبنية على صناديق اقتراع مختطفة ومغيبة وأقحم وزير الداخلية نفسه بالموضوع مما أساء لموقف الحكومة التي هو عضو بها وأحرج رئيسها الذي لن يقف مكتوف الأيدي في هذا الموضوع ، وباعتقادي أن هذا الموضوع إذا عرض على القضاء سيقرر اعادة الانتخاب في البادية الوسطى إعمالاً بالقانون وتحقيقاً للعدالة .

وخلاصة القول لقد خسر المجلس قامات نيابية لها تجربتها وخبرتها فشلت في هذه الانتخابات مثلما عادت لهذا المجلس قامات وطنية ودخلت قامات جديدة أيضاً لها ماضيها خاصةً أعضاء التحالف .

وباعتقادي ان حكومة الملقي ستواجه المجلس الجديد بعد أن يجري عليها رئيسها تعديل محدود يشمل أربعة وزرائ هم الذنيبات والعناني وجودة وحماد مما سيجعل وضع حكومة الملقي أفضل من غيرها بكثير .

وأن غداً لناظره قريب .