قبل ان ابدأ وحتى لا أنسى أقرت الحكومه قانون المجالس المحليه في صبيحة اليوم التالي للانتخابات وكأنها رساله موجهه تحمل في طياتها تسكين الأنفس التي داهمتها نتائج الانتخابات البرلمانيه التي جرت مؤخراً,,فالقانون متأخر جداً ولربما وقد قلت في مقالات سابقه أننا سنترحم على قانون الصوت الواحد اذا ما جرت الانتخابات على اساس هذا القانون الوليد ولربما نحن الوحيدون من طبقه,,فليس في جعبة من أعده أدنى فكره عن انه سيلقى رفضاً شعبياً وآخر من قبل النُخب السياسيه بعدما شهدنا مخرجاته ومحاولة الهيئه المستقله للانتخاب تسويقه برغم قناعاتي لو كان رئيسها خارج اللعبه لرفضه رفضاً مطلقاً..ولما شارك
ان كان الهدف وجود مجلس نواب نسوّقه عالمياً على أننا كشعب نمارس حقوقنا الدستوريه في الانتخاب وأن المجلس من يشرّع برغم قناعاتنا من أن المجالس السابقه كان ينحصر دورها في تمرير القوانين لا واقرارها لا صياغتها وتمريرها للحكومه,, فقد كانت الحكومات المتعاقبه تمرر من خلال المجالس قوانين أضرت بالوطن والحياة السياسيه والاجتماعيه كذلك حتى تشرذم الوطن وتفككت العشائر واضحينا كما الاقليات نطالب بالكوتا ولربما النتائج تعكس هذا التوجه..فكما قالها مواطن عينوا الي بدكياه وخلص.
اعتقد وأكاد أجزم من أن عمر المجلس القادم لن يطول لأكثر من عامين والهدف منه تمرير استحقاقات دوليه مفروضه على الاردن كحلول اقليمه لمشاكل المنطقه وأتوجس من انها ستكون على حساب المكون الاردني الذي تعب وشارك في بناء الوطن وتحمل الكثير وفي ليله ظلماء يسحب البساط من تحت ارجلهم.. هناك اسماء وطنيه نحترمها ونحترم تاريخها وصلت الى تحت القبه فهل سيكون لتاريخها وهي اسماء وازنه نصيب في رفض كل المخططات التي تحاك أم ان وصولها سيمحى بالأستيكه تاريخها لتبصم على كل ما يقدم لها؟؟
لقد كان دور وزارة التنميه السياسيه صياغة هذا القانون الرجعي في فتره عصيبه يمر بها الوطن وكنت أتمنى على معالي الوزير آنذاك وهو يساري وطني ان يصدر قانون اكثر محاكاه للوضع الاردني والذي يرتكز اكثر على العشائريه اكثر من العمل الحزبي برغم قناعاتي الشخصيه لو تريد الدوله تنشيط العمل السياسي الذي يرتكز على الاحزاب لكانت صاغت قانون حداثي للاحزاب للتشجيع على ممارسة العمل السياسي تحت مظلات حقيقيه لا عرجاء كما تدار اليوم,, ولكنّا كشعب قد شكلنا حكومات حقيقيه تأتي من رحم معاناة الشعب ليحدث الاصلاح المنشود..
لكل جواد كبوه ولربما نشهد في القادم عمل جاد وممنهج لاصدار قوانين وازنه تلبي رغبة الشعب للانتخابات وللاحزاب لنشهد ولادة احزاب اردنيه هدفها تنمية العمل السياسي واجترار الحلول للمشكلات الوطنيه والتي تؤرق الوطن ولا حاجه لذكرها لطالما الشباب يعاني تبعاتها وهي محور حديثهم..الوطن يحتاج الى الشرفاء الانقياء لاعادة قطاره الذي ظل طريقه الى سكته لنعيد اليه الألق وما يستحقه منا من رفعه وازدهار..