كانت البداية سنة 1995، بعد عام من قيام السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أعلنت إسرائيل أن المكان الذي يرتفع 940 متراً عن سطح الأرض، ويقع شمال رام الله، هو موقع أثرى، ورد ذكره في الكتاب المقدس "التناخ"، وبالتحديد في سفر "يهشوع"، حيث أعطيت أرض "عمونه" لأحد أسباط إسرائيل، المدعو "بنيامين".

في تلك السنة وضعت شركة المياه الإسرائيلية "مكروت" معداتها بهدف فحص المياه في المنطقة، وفي سنة 1996، وبتوجيهات من رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات، تم إقامة ثلاثة بيوت متحركة، وقد اعتبر وزير الحرب في ذلك الوقت "إسحق مردخاي" أن موقع "عمونه" له أهمية استراتيجية، وفي سنة 1997، سكن البيوت المتحركة مجموعة من الشباب اليهود القادمين من مستوطنة "عوفره" القريبة، ومع الوقت تزايد عدد المستوطنين، حتى وصل إلى ثلاثين عائلة سنة 2005، يسيطرون على 400 دونم.

في شهر يوليو سنة 2005، تقدمت منظمة "سلام الآن" الإسرائيلية بشكوى عاجلة إلى المحكمة العليا تطالب بهدم عدد من البيوت في مستوطنة "عمونه" لأنها أقيمت على أرضي فلسطينية خاصة، وقد قررت المحكمة العليا إزالة تلك البيوت في المستوطنة حتى نهاية شهر يناير من العام 2006.

وبالفعل تم إزالة تسعة بيوت في مطلع شهر فبراير من العام 2006، بعد مواجهات عنيفة بين ألاف المستوطنين والشرطة، استمرت عدة ساعات، قيل وقتها أن رئيس الوزراء "إيهود أولمرت" كان يطمع في التوصل لاتفاق عام مع الفلسطينيين حول مستقبل مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها المستوطنات العشوائية مثل مستوطنة "عمونه" ومستوطنة "عوفرا".

في عام 2008 قدم 8 فلسطينيين دعوى إضافية للمحكمة العليا الإسرائيلية بهدم ما تبقى من أبنية، وإعادة الأرض إلى أصحابها، حيث أصدرت المحكمة العليا قرارا إضافيا بعدم شرعية البناء من قبل المستوطنين على هذه الأرض، هذا القرار لم يمنع المستوطنين من مواصلة الإجراءات القانونية في المحاكم الإسرائيلية حول قانونية وجود كامل المستوطنة "عمونه" فوق أراضي تخص مواطنين فلسطينيين، وقد استمرت تداول الأمر في المحاكم عدة سنوات، حتى صدر قرار المحكمة في 25 ديسمبر سنة 2014، والقاضي بإزالة كامل المستوطنة التي أقيمت على أراضي مواطنين عرب خاصة، على أن تمنح الحكومة فترة سنتين لتنفيذ القرار، يسوي خلالها المستوطنون أوضاع الأرض القانونية مع أصحابها الفلسطينيين، على أن توفر الحكومة سكناً بديلاً للمستوطنين الذي اقاموا في هذا المكان.

لم يقف المستوطنون مكتوفي الأيدي، وكلما اقترب موعد إزالة المستوطنة كلما زاد تأثيرهم على الشارع الإسرائيلي، الذي بدأ يتعاطف مع المستوطنين، ويعارض قرار المحكمة بإزالة المستوطنة، حيث زاد التطرف، وزاد الإصرار على إن إزالة مستوطنة "عمونه" يعني بداية النهاية لمشروع الاستيطان في الضفة الغربية، وقد تشجع المستوطنون للتأثير على القرار السياسي في إسرائيل بعد استقالة "موشي يعلون" من وزار الحرب، وتولي المستوطن "إفيقدور ليبرمان" الوزارة، وهو من أكبر الداعمين للاستيطان.

حتى الآن نجح المستوطنون في الحصول على توقيع 25 وزيرا ونائبا من حزب الليكود الحاكم على بيان يدعو الى سن قانون يهدف الى تنظيم بيوت السكان اليهود في مستوطنات "عمونه" بشكل قانوني، وذلك لمنع التشويه الاخلاقي والانساني والاجتماعي الذي سيسببه اخلاء مئات وآلاف العائلات التي بنت بيوتها بدعم ومساعدة من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

عيون الإسرائيليين تتجه إلى رئيس الوزراء نتانياهو، صاحب الكملة الفصل في بقاء مستوطنة "عمونه" أو إخلائها، ولنتانياهو حساباته السياسية والقانونية والحزبية التي ستؤثر على قراره بهذا الشأن، والتي ستؤثر على مستقبل الائتلاف الحكومي، لذلك فإن التقديرات ترجح اتخاذ قرار يقضي بتأجيل إخلاء مستوطنة "عمونه" لمدة سبع سنوات، ليتوافق هذا الاقتراح مع تأكيدات نتايناهو في كل مناسبة بأن إخلاء المستوطنين من بيوتهم يعتبر تطهيراً عرقياً.

ما ينطبق على مستوطنة "عمونه" ينطبق على مجمل الأرض الفلسطينية المغتصبة سنة 1948، فهي أرض لها أصحابها، ويحملون وثائق الملكية حتى يومنا هذا، الذي يناقش فيه المجتمع الإسرائيلي بكل مكوناته آلية إبقاء مستوطنة "عمونه" في مكانها، بعد أن حضرت من الذاكرة اليهودية، لتمحو الوجود الفلسطيني الذي خذلته قيادته السياسية، وهي تكتفي ببيان شجب واستنكار وإدانة للاستيطان، صادر عن اللجنة التنفيذية، في الوقت الذي غابت السلطة الفلسطينية عن مجريات الحدث الميداني.