جراسا -

خاص - علمت " جراسا نيوز "  ان " 42 " نائبا فقط من مجلس النواب المنحل والبالغ عددهم 110 نواب تقدما باقرارات الذمة المالية الخاصة بهم الى دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل رغم قرب انتهاء المدة القانونية وهو يوم غد الاثنين ، وفق مصدر قضائي.

ونوه المصدر ان وزير العدل ايمن عودة خاطب رئيس مجلس الاعيان (السابق) زيد الرفاعي لقيام اعضاء مجلس النواب المنحل بتقديم اقرارات للذمة المالية للنواب بعد صدور الارادة الملكية بحل مجلس النواب.

وخاطبت الامانة العامة لمجلس النواب اعضاء المجلس المنحل تقديم اقرارات الذمة المالية وفق قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2006 وذلك بناء على طلب من وزارة العدل .

وينص القانون ان المكلفين لديهم مهلة لتقديم اقرارات الذمة المالية لمدة ثلاثة شهور من تاريخ ابلاغهم من دائرة الذمة المالية .

يشار الى ان اقرارات اشهار الذمة المالية المقدمة الى الدائرة هي معلومات سرية وتوضع في ظرف مختوم ولا تفتح الا من قبل رئيسالمجلس القضائي لاتخاذ الاجرءات اللازمة بشانها ، بعد دراستها وتدقيق بياناتها من قبل هيئة او اكثر يشكلها المجلس القضائي برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الاقل.

وحسب نص المادة 12 من قانون اشهار الذمة المالية فانه يعاقب بالحبس او بالغرامة او بكلتا هاتين العقوبتين اي شخص شملته احكام القانون اذا تخلف دون عذر مشروع عن تقديم اقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك.