لقد كشفت الأحداث والنتائج التي جاءت بها حقائق التغير الدولي الستار عن الهبة الأكاديمية في تناول الفعل السياسي محلياً ودولياً في منطقة الخليج العربي خصوصاً الأمن الداخلي لأسباب متعددة ان منطقة الخليج العربي واحدة من أكثر مناطق العالم تأزماً ويعود ذلك إلى تكالب الدول العظمى للسيطرة عليها لما تحتله من مكانة استراتيجية ثابتة سواء من حيث موقعها التي أعطاها أهمية عسكرية أو من حيث أهميتها الاقتصادية لأنها مصدر النفط والاحتياطي الأكبر في العالم علاوة على كونها سوق تجارية أو استهلاكية كل ذلك جعل منطقة الخليج منطقة جذب وإغراء شديدين توضع في مستويات مختلفة منها. فالخليج لم يعد منطقة مهمة فحسب بل أصبح قلباً عالمياً وهذا جعله يحتل أحد مفاتيح السيادة العالمية لاحتوائه على ثلثي الاحتياطي العالمي والممول الرئيسي للعالم الصناعي وبالرغم من ذلك أن الظروف الأمنية لدول الخليج تتميز بضعف مناعتها وهشاشة الترتيب الأمني الجماعي المحلي. وهذا يعني أن حقيقة تقرير الأمن في الخليج خرجت من إقليميته إلى العالمية بسبب الارتباط بالقوى الخارجية التي تعمل على تأكيد الفصل بين أمن الخليج وأمن الشرق الأوسط مما يعني تهميش الصراع العربي الصهيوني. لكن الرؤية الإيرانية وما تشكله من اهتمام بالمنطقة يعتبر جزء من الحياة الإقليمية البحرية الإيرانية ولأسباب نفطية واستراتيجية وتوسعية اهتمت إيران بكل تفاصيل الحياة اليومية للخليج العربي تأدية لدور شرطي الخليج وتصدير الثورة ذات فاعلية كبيرة وإخلاء المنطقة من الوجود الأجنبي إلا أن الوجود الأجنبي فرض على إيران الإنكفاء على عقبيها لأبعادها عن أي مشاركة في الترتيبات الأمنية في المنطقة الأمر الذي جعلها تسعى إلى إعادة بناء ملامح هويتها الاقتصادية الإقليمية كخطوة مقصودة لتجديد الدعوة لدور أمني في الخليج وإعادة الاندفاع نحو التسلح تبعاً لما يتطلبه الدور من قوة تأثير فإيران لا يمكن لها أن تتنازل عن كونها قوة عاملة وفعالة في الخليج والمحيط الهندي وتأكيد نيتها في إظهار نفسها كقوة إقليمية وكداعية لسيادة ونمو التيار الإسلامي من خلال تشجيع الهجرة لدول الخليج وبث الدعاية فيها وربما التدخل بشؤونها الداخلية وفرض رؤاها بهذا الصدد.