جراسا -

أكد رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في الأردن السفير باتريك برنار رينو على استمرار الدعم المالي الأوروبي للأردن خلال العام الحالي .

وكشف في تصريح مقتضب لمراسل " أريبيان بزنس " في عمان أن " الإتحاد الأوروبي سيمنح دعما للأردن يتراوح ما بين 65 – 75 مليون يورو ، مشيرا إلى أن معدل المساعدات الأوروبية للمملكة سنويا يقدر بـنحو 70 مليون يورو .

وقال أن " الأوروبيين يدعمون منذ فترة طويلة الأجندة الوطنية والجهود الأردنية التي تركز على إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني من خلال الدعم التقني والتطور المحلي من خلال دعم 23 بلدية من أفقر بلديات المملكة ،ودعم التدريب المهني وقطاعي المياه والطاقة المتجددة ".

وأكد الدبلوماسي الأوروبي الرفيع أن " دعم الإتحاد الأوروبي للأردن يهدف إلى تحول هذا البلد إلى بلد منتج " ، ومشددا على "أهمية تحول الإقتصاد الأردني إلى اقتصاد منتج وليس اقتصادا مبنيا على قطاعات معينة .. قطاع العقار مثال على ذلك " .

يذكر ، أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الأردنية - الأوروبية تم في الرابع والعشرين من نوفمبر عام 1997 ودخلت الإتفاقية حيز التنفيذ في الأول من أيار عام 2002، وذلك بعد إكتمال عملية المصادقة عليها من قبل جميع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني ، وتتضمن الإتفاقية ثلاثة محاور رئيسة هي المحور السياسي والأمني، والمحور الإجتماعي والثقافي، والمحور الإقتصادي والمالي.

ووصف رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في الأردن خطة حكومة سمير الرفاعي الإقتصادية بأنها " شجاعة جدا " ، قائلا أن " الأزمة الإقتصادية العالمية أثرت على العالم بشكل عام وألقت بظلالها على الأردن بطبيعة الحال ".

وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي أعلن في وقت سابق أن حكومة بلاده بدأت بإعداد خطة طوارىء لمواجهة أي تداعيات محتملة للأزمة المالية العالمية على الإقتصاد الأردني.

وتشمل سيناريوهات الخطة مواجهة أي احتمالات سلبية تتعلق بحجم المنح المقدمة للاردن من الدول المانحة .
ولفت رئيس بعثة المفوضية الأورربية في الأردن إلى أن " الأردن يتمتع بقوة عمل عالية وأن الحكومة الأردنية طرحت خيارات متعددة وحددت أهدافا معينة في خطتها " .
وأعرب عن سعادة الإتحاد الأوروبي من هذه الأهداف ، قائلا " نحن ندعم أهداف الحكومة الأردنية وفق ما ورد في خطتها ".

ورأى أن " خطة الحكومة الأردنية وضعت فرصا جديدة ومنها التعاون والتنسيق مع دول الجوار لا سيما سورية ، والإستفادة من الأسواق المتاحة في العراق " ، داعيا دول المنطقة المجاورة إلى " بناء اقتصاد مشترك فيما بينها لا سيما في قطاعات الطاقة والمواصلات والبيئة والمياه ".

ووصف الدبلوماسي الأوروبي الرفيع هذه القطاعات بأنها " مهمة جدا للنمو الإقتصادي في المنطقة ولا سيما في الأردن " ، قائلا " إذا استطاعت دول الجوار بناء اقتصاد مشترك ورسم سياسات واضحة للتعاون فإنها ستتمكن من جذب استثمارات أجنبية كبيرة وبمبالغ طائلة ".
"أرابيان بزنس"