أهي حكومة تطفيش المستثمرين
بدلا من ان تعمل الحكومات على جذب المستثمرين واصحاب رؤوس الأموال وتعرض لهم عروضا تشجعهم على القدوم والإستثمار في الوطن وتعطيهم عروضا وحوافز فعلا مغرية وليست كتلك التي تعطيها الشركات التجارية والمولات على علب الفول والسردين وهذا يتطلّب وجود فريقا متخصصا في هيئة تشجيع الإستثمار لديه الخبرة والتأهيل المسبق في فنون التسويق وآليّاته وبرامجه .
وانا أتكلّم من وجهة نظر عامّه بالرغم من وجود قصص كثيرة نسمع عنها وتسمع عنها الحكومة كذلك أدّت الى تطفيش الكثير من الشركات العاملة في البلد ورحيلها الى أماكن رزق أخرى تقدِّم المزيد من المزايا والتسهيلات والقليل من الإجراءات لكي تستوطن اعمالهم في تلك الدول بما يعود على مواطنيها وعلى خزينة الدولة بمزيد من الفوائد والعوائد وتضخّْ المزيد من الدولارات والعملات الأجنبيّة لموازنة الحكومة بدلا من فرض المزيد من الرسوم والضرائب على مواطنيها لتفرِّغ جيوبهم من المال ومعدة فقرائهم من الغذاء .
ومن القصص الشخصيّة التي عشتها أنّه بالرغم من عدم توفُّر اعمال او طرح عطاءات في الكثير من القطاعات وبالرغم من البطالة التي هي في ارتفاع كما هو الفقر والجوع فقد غامرت بتسجيل شركة في عام 2015 وقمت بطلب رخصة مهن في شهر تشرين الثاني من أمانة عمّان الكبرى لذلك العام وبالرغم من اصدار الرخصة قبل شهر واحد من نهاية العام فقد تم دفع رسوم عن كامل السنة شبه المنتهية لأمانة عمان الكبرى ولعدم وجود عمل قبل او بعد ذلك وعدم وجود فترة زمنيّة طويلة فلم نتقدّم بكشف التقدير الذاتي في موعده لدائرة ضريبة الدخل وإنّما قُدِّم بعد موعده بقليل وهكذا فرضت دائرة الضريبة غرامة ماليّة مقدارها مائتين دينار وفد اعترضت على ذلك ولم تقبل الضريبة الإعتراض وانا مستثمر محلّي فكيف يكون للأجنبي نفس ورغبة في الإستثمار في البلد عندما يُعامل نفس المعاملة وانا هنا لا أفتي بتشريع تقديم كشف التقدير الذاتي بعد موعده القانوني وإنّما يجب ان تكون هناك مرونة في التعامل مع قوانين الإستثمار بشكل خاص حتى نصل الى مرحلة متقدِّمة في الإستحواذ على إستثمارات محليّة وأجنبيّة وتصبح لدى الموظّفين في هيئة الإستثمار والدوائر والمؤسّسات الأخرى ذات العلاقة معرفة ودراية وسهولة في التعامل مع تلك القوانين والتعليمات وتطبيق الإجراءات بما يخدم مصلحة البلد والمواطن والمستثمر على حدِّ سواء ويعود بالنفع على جميع عناصر المعادلة الإستثماريّة .
ولعل دخول المستثمر السوري او العراقي للسوق الأردنية كمثالين قريبين ومؤثِّرين على الإستثمار في الأردن يجعل لزاما على الحكومة ان تعي دورالمستثمر المحلي الأردني واهميّته في العمليّة الإستثماريّة وتسهيل إجراءاته .
كما أن التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجهنا في إطار الأحداث السياسية بالمنطقة تستدعي العمل لتدعيم قاعدة المصالح الاقتصادية المشتركة ورفع مؤشرات التبادل التجاري ما يتطلب العمل على إزالة أية قيود أو صعوبات تعيق حركة التبادل التجاري وانسياب السلع بين الأردن والدول المجاورة له.
وحيث ان العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية تتجه نحو المزيد من التطور وبحث الفرص الاستثمارية بالمجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها، كما ان الاردن يعول كثيرا على تنفيذ انبوب النفط من البصرة الى العقبة بهدف ادامة تدفقات النفط باستمرار وتزويد المصانع لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية, بيد ان التبادل التجاري بين العراق والاردن تأثر كثيرا جراء العمليات العسكرية ودخول تنظيم «داعش» الارهابي، و ان وجود استثمارات عراقية بالاردن تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار واكثر من 22 الف تاجر عراقي يؤكد ان المملكة حاضنة للاستثمارات والاعمال لتوفر الامن والاستقرار مما يكون دافعا للمستثمرين العراقيين للاستفادة من هذه الاجواء الايجابية التي يوفرها الاردن, خاصّة ان العراق يرغب بالاستفادة من التجربة الاردنية في استعادة رؤوس الاموال والاستثمارات وان ينقلها من خلال شراكات وعلاقات استراتيجية مع المملكة.
وقد انخفضت صادرات المملكة الى السوق العراقية بنسبة 46 % خلال العام الماضي 2015 مقارنة مع عام 2014، وبلغت صادرات الاردن الوطنية الى العراق خلال العام الماضي 690 مليون دولار مقابل 160ر1 مليار دولار لعام 2014.
بينما شكلت الاستثمارات السورية ما نسبته 15 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت حوالي 818 مليون دينار حيث ارتفع حجم الاستثمارات السورية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار إلى 4 ، 114 مليون دولار عام 2012، وتتركز هذه الاستثمارات في محافظتي العاصمة وإربد، وقد بلغ مجموع أموال المستثمرين السوريين في الأردن خلال الشهرين الأخيرين من 2012 قرابة 140 مليون دولار. بينماخلال عامي 2011 و2012، أي منذ بدء الأزمة السورية، تم تسجيل نحو 500 شركة سورية في الأردن، بينها 340 شركة سُجلت في 2012، و85 شركة سُجلت بداية عام 2013.
وتدل بيانات قسم الدراسات في دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن عامي 2013 و2014 شهدا ذروة البيوعات العقارية التي امتلكها سوريون في المملكة,ووصلت نسبة الزيادة إلى 258% في القيمة النقدية للعقارات المملوكة من قبل سوريين عام 2014، عما كانت عليه في عام 2011، وبقيمة إجمالية بلغت 28,593,492 دينارا, فيما انخفضت القيمة النقدية للبيوعات الممتلكة من قبل السوريين، حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي 2015، بتراجع حاد وصل إلى 15,697,430 دينارا فقط ,وحيث أنه لا يمكن الفصل بين الأجانب والأردنيين في الاستثمار في قطاع الإسكان، لأن قانون الاستثمار الأردني يفرض وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 50% من قيمة الاستثمار مع الشريك الأجنبي ,حيث أن حجم الاستثمار في قطاع العقارات الأردني يصل إلى ما يقارب الـ 10 مليارات دينار سنوياً، إلا أن نسبة الأموال الأجنبية المساهمة في هذه السوق، لا تزيد عن 5% من حجم الأموال المتداولة.
ومن آثار اللجوء السوري فأن مدينة المفرق التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين السوريين، تشهد إقبالا أكبر على استئجارهم للسكن، مشيرا إلى أنه لاحظ ازدياد رغبة الكثير منهم بالاستقرار في بلد غربي ثالث عن طريق الهجرة, بينما حجم ممتلكات السوريين العقارية الصغير في الأردن يوحي برغبة الغالبية العظمى منهم بالعودة إلى بلادهم في أقرب فرصة ممكنة، وعدم سعيهم لترسيخ وجودهم في الأردن.
وقد بلغت قيمة الاستثمارات السورية في الأردن خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، 100 مليون دينار ,أي ما يعادل 140 مليون دولار، من الاستثمارات السورية ,ويعتبر نزوح رجال الأعمال السوريين قد قدّم لدول الجوار مصدراً جديداً للاستثمار الأجنبي، بعد أن غادروا بلدهم بسبب الأحداث الاستثنائية للقيام بأعمال تجارية في هذه الدول, حيث أن الشركات السورية الصغيرة والمتوسطة الحجم بمجالات مثل المنسوجات والمنتجات الغذائية قُدّرت قيمتها بعدة مليارات من الدولارات قبل بدء الأزمة التي اندلعت في آذار/مارس 2011, كما أن رجال الأعمال السوريين نقلوا بهدوء أموالهم للخارج منذ بداية الأزمة في سورية، وأكد اقتصاديون أن العملية تسارعت مع اجتياح الأحداث الاستثنائية المراكز التجارية في دمشق وحلب.
وفيما يرى اقتصاديون أردنيون أن قانون تشجيع الإستثمار رقم (16) لسنة 1995 يُعد إطاراً تشريعياً ملائماً لجذب الإستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، وهو ينافس قوانين الاستثمار الإقليمية المماثلة بالنسبة لما تتضمّنه من مزايا وحوافز وضمانات، ولكن مقتل هذا القانون بالنسبة للمستثمر السوري يتمثل في ضرورة وجود شريك أردني تكون نسبته 51% من الشراكة -حسب قوانين الاستثمار- وبهذه الميزة يكون هو المتنفذ ورئيس مجلس الإدارة، وبالتالي تصبح القرارات كلها بيده بما فيها حل الشركة في أية لحظة يريد مما يجعل المستثمر السوري هو الحلقة الأضعف، والكثير من المستثمرين حاولوا العمل في الاستثمار داخل الأردن ولكن وجدوا أن الشركاء الأردنيين بأغلبيتهم لديهم ضعف في السيولة المالية”عندهم أملاك بعشرات الملايين من الدنانير من عمارات ومزارع وأموال مجمدة” ولكن ليس عندهم سيولة، وبالتالي هم ليسوا على استعداد لبيع أملاكهم من أجل تمويل عمل استثماري، ولهذا السبب يلجأ المستثمر الأردني إلى شريك يدفع عنه كل شيء ويقوم هو بجمع الأرباح فقط , لذلك فإنّه ليست هناك قوانين استثمار مشجعة في الأردن بالنسبة للمستثمرين السوريين، ويبدو أن الحكومة الأردنية ترغب أن تكون محايدة بالنسبة للوضع السوري، واذا اجتذبت رؤوس الأموال السورية ربما تغضب الحكومة السورية بعكس الوضع في مصر حيث كان موقف الحكومة المصرية من الأزمة السورية واضحاً منذ البداية، و في هذا السياق يُذكر أن الحكومة المصرية قررت منذ أشهر إنشاء غرفة صناعة خاصة بالسوريين وسوق حرة برؤوس أموال ضخمة جداً، ولو أن الحكومة الأردنية قامت بهذه الخطوة لاجتذبت رؤوس أموال كبيرة ولساعدت البلد على النهوض اقتصادياً في واقع أليم، فالأردن كما هو واضح منهك ومتعب اقتصادياً ورؤوس الأموال هذه تعتبر بمثابة الرافعة الاقتصادية و هي لن تعود مباشرة إلى البلاد حتى بعد توقف القتال وانتهاء الأزمة السورية لأن رؤوس الأموال عادة تحتاج إلى مناخ من الهدوء والاستقرار السياسي لتعود وهذا مالم يتوفر على الأقل في السنة الأولى من انتهاء الحرب.
كما أنّه بالرغم تراجع أداء كثير من المؤشرات الاقتصادية خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج ما تزال تصنف من بين دعامات الاقتصاد التي حافظت على قوتها و تماسكها منذ سنوات وسط موجة التغييرات التي اجتاحت العالم والمنطقة العربية، وبالأخص في السنوات الأخيرة , وبينما تعرضت الحوالات خلال السنوات القليلة الماضية لمجموعة عوامل خارجية وداخلية، إلا أنها لم تتراجع إلا في العامين اللذين أعقبا الأزمة المالية العالمية، فيما ارتفعت الحوالات فيما يسمى بسنوات "الربيع العربي".
وفي المقابل؛ يدعو خبراء لضرورة قيام الحكومة بتشجيع زيادة الحوالات الواردة إلى الممملكة عبر رفع جاذبية الاستثمار المحلي وخفض الضرائب وتقديم الحوافز للمغتربين لأن بعضهم بات يفضل الاستثمار في دول أجنبية وعربية على الاستثمار في الأردن بسبب ارتفاع العائد.
وحافظت الحوالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية على نسبة نمو تراوحت بين 2 % و5 %، فيما كانت تتذبذب في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية بين ارتفاع وانخفاض طفيفين من العام 2009 حتى 2011.
وما قبل ذلك، كانت نسب نمو الحوالات مرتفعة ووصلت في ذروتها إلى 19 % في 2007 حينما كان اقتصاد دول الخليج نشيطا، وهي المنطقة التي تضم أكثر المغتربين الأردنيين.
وبلغت قيمة حوالات المغتربين عام 2015 مبلغ 2.38 مليار دينار.
وحوالات المغتربين تشكل ما نسبته 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد مصدرا للعملات الأجنبية التي تدعم مؤشر الاحتياطي الأجنبي وتعزز الثقة بالدينار الأردني إلى جانب رفع الطلب المحلي بشكل عام ونمو ودائع البنوك,ولكن من ناحية اخرى يؤكد خبراء أن تسهيلات الاستثمار في الدول التي يعيش فيها المغتربون شجعتهم على إبقاء أموالهم هناك بدلا من تحويل جزء كبير منها للأردن، إلى جانب أن إحلال العمالة المحلية بدلا من الأردنيين وخاصة في المملكة العربية السعودية، أثر على النمو المتسارع في الحوالات ,ويبين الخبراء أن المغتربين الأردنيين الذين يعملون في دول الخليج التي ترتبط ميزانياتها التنموية بأسعار البترول تأثروا بعد هبوط أسعاره مؤخّرا إلى جانب أن تغير النمط الاستهلاكي لأولئك المغتربين يقلل من ادخارهم للأموال.
ونما إجمالي حوالات العاملين خلال أول شهرين من العام 2015 بنسبة 2.6 % ليصل إلى 564.5 مليون دولار (400.2 مليون دينار) مقارنة مع حوالي 550.1 مليون دولار (390.0 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من العام 2014، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني , ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليون مغترب موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.
وأظهرت البيانات أن حوالي79 % من المغتربين الأردنيين متواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في أميركا وكندا، و4 % في أوروبا،
و3 % في باقي الدول العربية.
وهل للحكومات ان تتعلّم من أخطاء ممّن سبقها وهل للحكومات ان تعرف كيف لها ان تحصل على المعلومة الصحيحة وهل لها ان تستعين باهل خبرة محايدين غير موّجهين لتحليل الإحصاءات والمعلومات الصحيحة للحصول على نتائج حقيقيّىة تكون عونا لصنّاع القرار لدعم برامج التنمية المستدامة والتخفيف على المواطن من خلال تحسين إقتصاد البلد وتحسين الظروف المعيشيّة للمواطنين .
حمى الله الأردن ارضا وشعبا وجيشا وقيادة من أيِّ سوء وسدّد على الهدى خطوات حكوماته لجذب الإستثمارات وحبّب الله الأردن للمستثمرين من عرب وأجانب .
بدلا من ان تعمل الحكومات على جذب المستثمرين واصحاب رؤوس الأموال وتعرض لهم عروضا تشجعهم على القدوم والإستثمار في الوطن وتعطيهم عروضا وحوافز فعلا مغرية وليست كتلك التي تعطيها الشركات التجارية والمولات على علب الفول والسردين وهذا يتطلّب وجود فريقا متخصصا في هيئة تشجيع الإستثمار لديه الخبرة والتأهيل المسبق في فنون التسويق وآليّاته وبرامجه .
وانا أتكلّم من وجهة نظر عامّه بالرغم من وجود قصص كثيرة نسمع عنها وتسمع عنها الحكومة كذلك أدّت الى تطفيش الكثير من الشركات العاملة في البلد ورحيلها الى أماكن رزق أخرى تقدِّم المزيد من المزايا والتسهيلات والقليل من الإجراءات لكي تستوطن اعمالهم في تلك الدول بما يعود على مواطنيها وعلى خزينة الدولة بمزيد من الفوائد والعوائد وتضخّْ المزيد من الدولارات والعملات الأجنبيّة لموازنة الحكومة بدلا من فرض المزيد من الرسوم والضرائب على مواطنيها لتفرِّغ جيوبهم من المال ومعدة فقرائهم من الغذاء .
ومن القصص الشخصيّة التي عشتها أنّه بالرغم من عدم توفُّر اعمال او طرح عطاءات في الكثير من القطاعات وبالرغم من البطالة التي هي في ارتفاع كما هو الفقر والجوع فقد غامرت بتسجيل شركة في عام 2015 وقمت بطلب رخصة مهن في شهر تشرين الثاني من أمانة عمّان الكبرى لذلك العام وبالرغم من اصدار الرخصة قبل شهر واحد من نهاية العام فقد تم دفع رسوم عن كامل السنة شبه المنتهية لأمانة عمان الكبرى ولعدم وجود عمل قبل او بعد ذلك وعدم وجود فترة زمنيّة طويلة فلم نتقدّم بكشف التقدير الذاتي في موعده لدائرة ضريبة الدخل وإنّما قُدِّم بعد موعده بقليل وهكذا فرضت دائرة الضريبة غرامة ماليّة مقدارها مائتين دينار وفد اعترضت على ذلك ولم تقبل الضريبة الإعتراض وانا مستثمر محلّي فكيف يكون للأجنبي نفس ورغبة في الإستثمار في البلد عندما يُعامل نفس المعاملة وانا هنا لا أفتي بتشريع تقديم كشف التقدير الذاتي بعد موعده القانوني وإنّما يجب ان تكون هناك مرونة في التعامل مع قوانين الإستثمار بشكل خاص حتى نصل الى مرحلة متقدِّمة في الإستحواذ على إستثمارات محليّة وأجنبيّة وتصبح لدى الموظّفين في هيئة الإستثمار والدوائر والمؤسّسات الأخرى ذات العلاقة معرفة ودراية وسهولة في التعامل مع تلك القوانين والتعليمات وتطبيق الإجراءات بما يخدم مصلحة البلد والمواطن والمستثمر على حدِّ سواء ويعود بالنفع على جميع عناصر المعادلة الإستثماريّة .
ولعل دخول المستثمر السوري او العراقي للسوق الأردنية كمثالين قريبين ومؤثِّرين على الإستثمار في الأردن يجعل لزاما على الحكومة ان تعي دورالمستثمر المحلي الأردني واهميّته في العمليّة الإستثماريّة وتسهيل إجراءاته .
كما أن التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجهنا في إطار الأحداث السياسية بالمنطقة تستدعي العمل لتدعيم قاعدة المصالح الاقتصادية المشتركة ورفع مؤشرات التبادل التجاري ما يتطلب العمل على إزالة أية قيود أو صعوبات تعيق حركة التبادل التجاري وانسياب السلع بين الأردن والدول المجاورة له.
وحيث ان العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية تتجه نحو المزيد من التطور وبحث الفرص الاستثمارية بالمجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها، كما ان الاردن يعول كثيرا على تنفيذ انبوب النفط من البصرة الى العقبة بهدف ادامة تدفقات النفط باستمرار وتزويد المصانع لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية, بيد ان التبادل التجاري بين العراق والاردن تأثر كثيرا جراء العمليات العسكرية ودخول تنظيم «داعش» الارهابي، و ان وجود استثمارات عراقية بالاردن تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار واكثر من 22 الف تاجر عراقي يؤكد ان المملكة حاضنة للاستثمارات والاعمال لتوفر الامن والاستقرار مما يكون دافعا للمستثمرين العراقيين للاستفادة من هذه الاجواء الايجابية التي يوفرها الاردن, خاصّة ان العراق يرغب بالاستفادة من التجربة الاردنية في استعادة رؤوس الاموال والاستثمارات وان ينقلها من خلال شراكات وعلاقات استراتيجية مع المملكة.
وقد انخفضت صادرات المملكة الى السوق العراقية بنسبة 46 % خلال العام الماضي 2015 مقارنة مع عام 2014، وبلغت صادرات الاردن الوطنية الى العراق خلال العام الماضي 690 مليون دولار مقابل 160ر1 مليار دولار لعام 2014.
بينما شكلت الاستثمارات السورية ما نسبته 15 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت حوالي 818 مليون دينار حيث ارتفع حجم الاستثمارات السورية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار إلى 4 ، 114 مليون دولار عام 2012، وتتركز هذه الاستثمارات في محافظتي العاصمة وإربد، وقد بلغ مجموع أموال المستثمرين السوريين في الأردن خلال الشهرين الأخيرين من 2012 قرابة 140 مليون دولار. بينماخلال عامي 2011 و2012، أي منذ بدء الأزمة السورية، تم تسجيل نحو 500 شركة سورية في الأردن، بينها 340 شركة سُجلت في 2012، و85 شركة سُجلت بداية عام 2013.
وتدل بيانات قسم الدراسات في دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن عامي 2013 و2014 شهدا ذروة البيوعات العقارية التي امتلكها سوريون في المملكة,ووصلت نسبة الزيادة إلى 258% في القيمة النقدية للعقارات المملوكة من قبل سوريين عام 2014، عما كانت عليه في عام 2011، وبقيمة إجمالية بلغت 28,593,492 دينارا, فيما انخفضت القيمة النقدية للبيوعات الممتلكة من قبل السوريين، حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي 2015، بتراجع حاد وصل إلى 15,697,430 دينارا فقط ,وحيث أنه لا يمكن الفصل بين الأجانب والأردنيين في الاستثمار في قطاع الإسكان، لأن قانون الاستثمار الأردني يفرض وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 50% من قيمة الاستثمار مع الشريك الأجنبي ,حيث أن حجم الاستثمار في قطاع العقارات الأردني يصل إلى ما يقارب الـ 10 مليارات دينار سنوياً، إلا أن نسبة الأموال الأجنبية المساهمة في هذه السوق، لا تزيد عن 5% من حجم الأموال المتداولة.
ومن آثار اللجوء السوري فأن مدينة المفرق التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين السوريين، تشهد إقبالا أكبر على استئجارهم للسكن، مشيرا إلى أنه لاحظ ازدياد رغبة الكثير منهم بالاستقرار في بلد غربي ثالث عن طريق الهجرة, بينما حجم ممتلكات السوريين العقارية الصغير في الأردن يوحي برغبة الغالبية العظمى منهم بالعودة إلى بلادهم في أقرب فرصة ممكنة، وعدم سعيهم لترسيخ وجودهم في الأردن.
وقد بلغت قيمة الاستثمارات السورية في الأردن خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، 100 مليون دينار ,أي ما يعادل 140 مليون دولار، من الاستثمارات السورية ,ويعتبر نزوح رجال الأعمال السوريين قد قدّم لدول الجوار مصدراً جديداً للاستثمار الأجنبي، بعد أن غادروا بلدهم بسبب الأحداث الاستثنائية للقيام بأعمال تجارية في هذه الدول, حيث أن الشركات السورية الصغيرة والمتوسطة الحجم بمجالات مثل المنسوجات والمنتجات الغذائية قُدّرت قيمتها بعدة مليارات من الدولارات قبل بدء الأزمة التي اندلعت في آذار/مارس 2011, كما أن رجال الأعمال السوريين نقلوا بهدوء أموالهم للخارج منذ بداية الأزمة في سورية، وأكد اقتصاديون أن العملية تسارعت مع اجتياح الأحداث الاستثنائية المراكز التجارية في دمشق وحلب.
وفيما يرى اقتصاديون أردنيون أن قانون تشجيع الإستثمار رقم (16) لسنة 1995 يُعد إطاراً تشريعياً ملائماً لجذب الإستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، وهو ينافس قوانين الاستثمار الإقليمية المماثلة بالنسبة لما تتضمّنه من مزايا وحوافز وضمانات، ولكن مقتل هذا القانون بالنسبة للمستثمر السوري يتمثل في ضرورة وجود شريك أردني تكون نسبته 51% من الشراكة -حسب قوانين الاستثمار- وبهذه الميزة يكون هو المتنفذ ورئيس مجلس الإدارة، وبالتالي تصبح القرارات كلها بيده بما فيها حل الشركة في أية لحظة يريد مما يجعل المستثمر السوري هو الحلقة الأضعف، والكثير من المستثمرين حاولوا العمل في الاستثمار داخل الأردن ولكن وجدوا أن الشركاء الأردنيين بأغلبيتهم لديهم ضعف في السيولة المالية”عندهم أملاك بعشرات الملايين من الدنانير من عمارات ومزارع وأموال مجمدة” ولكن ليس عندهم سيولة، وبالتالي هم ليسوا على استعداد لبيع أملاكهم من أجل تمويل عمل استثماري، ولهذا السبب يلجأ المستثمر الأردني إلى شريك يدفع عنه كل شيء ويقوم هو بجمع الأرباح فقط , لذلك فإنّه ليست هناك قوانين استثمار مشجعة في الأردن بالنسبة للمستثمرين السوريين، ويبدو أن الحكومة الأردنية ترغب أن تكون محايدة بالنسبة للوضع السوري، واذا اجتذبت رؤوس الأموال السورية ربما تغضب الحكومة السورية بعكس الوضع في مصر حيث كان موقف الحكومة المصرية من الأزمة السورية واضحاً منذ البداية، و في هذا السياق يُذكر أن الحكومة المصرية قررت منذ أشهر إنشاء غرفة صناعة خاصة بالسوريين وسوق حرة برؤوس أموال ضخمة جداً، ولو أن الحكومة الأردنية قامت بهذه الخطوة لاجتذبت رؤوس أموال كبيرة ولساعدت البلد على النهوض اقتصادياً في واقع أليم، فالأردن كما هو واضح منهك ومتعب اقتصادياً ورؤوس الأموال هذه تعتبر بمثابة الرافعة الاقتصادية و هي لن تعود مباشرة إلى البلاد حتى بعد توقف القتال وانتهاء الأزمة السورية لأن رؤوس الأموال عادة تحتاج إلى مناخ من الهدوء والاستقرار السياسي لتعود وهذا مالم يتوفر على الأقل في السنة الأولى من انتهاء الحرب.
كما أنّه بالرغم تراجع أداء كثير من المؤشرات الاقتصادية خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج ما تزال تصنف من بين دعامات الاقتصاد التي حافظت على قوتها و تماسكها منذ سنوات وسط موجة التغييرات التي اجتاحت العالم والمنطقة العربية، وبالأخص في السنوات الأخيرة , وبينما تعرضت الحوالات خلال السنوات القليلة الماضية لمجموعة عوامل خارجية وداخلية، إلا أنها لم تتراجع إلا في العامين اللذين أعقبا الأزمة المالية العالمية، فيما ارتفعت الحوالات فيما يسمى بسنوات "الربيع العربي".
وفي المقابل؛ يدعو خبراء لضرورة قيام الحكومة بتشجيع زيادة الحوالات الواردة إلى الممملكة عبر رفع جاذبية الاستثمار المحلي وخفض الضرائب وتقديم الحوافز للمغتربين لأن بعضهم بات يفضل الاستثمار في دول أجنبية وعربية على الاستثمار في الأردن بسبب ارتفاع العائد.
وحافظت الحوالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية على نسبة نمو تراوحت بين 2 % و5 %، فيما كانت تتذبذب في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية بين ارتفاع وانخفاض طفيفين من العام 2009 حتى 2011.
وما قبل ذلك، كانت نسب نمو الحوالات مرتفعة ووصلت في ذروتها إلى 19 % في 2007 حينما كان اقتصاد دول الخليج نشيطا، وهي المنطقة التي تضم أكثر المغتربين الأردنيين.
وبلغت قيمة حوالات المغتربين عام 2015 مبلغ 2.38 مليار دينار.
وحوالات المغتربين تشكل ما نسبته 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد مصدرا للعملات الأجنبية التي تدعم مؤشر الاحتياطي الأجنبي وتعزز الثقة بالدينار الأردني إلى جانب رفع الطلب المحلي بشكل عام ونمو ودائع البنوك,ولكن من ناحية اخرى يؤكد خبراء أن تسهيلات الاستثمار في الدول التي يعيش فيها المغتربون شجعتهم على إبقاء أموالهم هناك بدلا من تحويل جزء كبير منها للأردن، إلى جانب أن إحلال العمالة المحلية بدلا من الأردنيين وخاصة في المملكة العربية السعودية، أثر على النمو المتسارع في الحوالات ,ويبين الخبراء أن المغتربين الأردنيين الذين يعملون في دول الخليج التي ترتبط ميزانياتها التنموية بأسعار البترول تأثروا بعد هبوط أسعاره مؤخّرا إلى جانب أن تغير النمط الاستهلاكي لأولئك المغتربين يقلل من ادخارهم للأموال.
ونما إجمالي حوالات العاملين خلال أول شهرين من العام 2015 بنسبة 2.6 % ليصل إلى 564.5 مليون دولار (400.2 مليون دينار) مقارنة مع حوالي 550.1 مليون دولار (390.0 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من العام 2014، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني , ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليون مغترب موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.
وأظهرت البيانات أن حوالي79 % من المغتربين الأردنيين متواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في أميركا وكندا، و4 % في أوروبا،
و3 % في باقي الدول العربية.
وهل للحكومات ان تتعلّم من أخطاء ممّن سبقها وهل للحكومات ان تعرف كيف لها ان تحصل على المعلومة الصحيحة وهل لها ان تستعين باهل خبرة محايدين غير موّجهين لتحليل الإحصاءات والمعلومات الصحيحة للحصول على نتائج حقيقيّىة تكون عونا لصنّاع القرار لدعم برامج التنمية المستدامة والتخفيف على المواطن من خلال تحسين إقتصاد البلد وتحسين الظروف المعيشيّة للمواطنين .
حمى الله الأردن ارضا وشعبا وجيشا وقيادة من أيِّ سوء وسدّد على الهدى خطوات حكوماته لجذب الإستثمارات وحبّب الله الأردن للمستثمرين من عرب وأجانب .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |