كل راع مسؤول عن رعيته ولا يوجد مسؤول في هذه الحكومه دهشنا عندما راينا تصرفات رئيس الوزراء ووزير وامين عام ومدير غير مسؤوله وعديمة الحس بالمواطن بل ومن مناصبهم واصحاب الكراسي المتحركه جازوا التصفيه حسابات شخصيه كما نرى على ساحه الصحافه الاردنيه من هجوم مباشر على الصحافيين وتلفيق تهم لهم وتوقيعهم عن الدفاع عن الوطن ورسم الشفافيه بالاعلام الاردني الحر المعاكس وغير الملائم ولا يتوافق مع مصالحهم الشخصيه وعدم قدرتهم الاداره الحكومه الا بالتخبط وتكميم الافواه و قلم كل انسان حر حتى لا يظهر فشلهم فهذه الحكومه بدات باصدار قراراتها العشوائيه غير المباشرة بالتضييق على الزملاء الصحفيين واعطت ايعازتها لجهات امنيه بالضغوط على الاستاذ هاشم الخالدي على اثر مقاله امام مدعي عام وعلى جهاد ابو بيدر
بتحويله الى امن الدوله والحروب في سجن الجويده ولاستاذ جمال المحتسب لهيئة الفساد واحمد الطيب ملاحق امنيا للقضاء وكل ذلك تصفية حسابات فتصيب بعض الزملاء بمواضيعهم وقضاياهم الشخصيه والهمه العاليه للامن بالقاء القبض عليهم حسب التوجيهات فالاولى ان الجهات الامنيه ان تتوجه لالقاء القبض على المحتالين والسرقات المنتشره ومكافحة التهريب والمخدرات والقاء القبض على اكثر من 300 الف ومطلوب للقضاء أشرف على الاجهزه الامنيه من ان تلاحق الكتاب الصحفيين الذين يقدمون للوطن ويدافعون بدون رواتب يتقاضوها وعندما يتعرض الوطن لمهاجمة اعلاميه من الخارج فهؤلاء الكتاب بدون توجيه يدافعون عن الوطن ولا ينتظرو شكر على واجبهم نحو الوطن وسبق ان تعرض الوطن لمهاجمات من كاتب كويتي فؤاد الهاشم ضد القوات المسلحه الاردنيه ومن قبل هيكل ضد سيادة الوطن وكانوا هؤلاء الكتاب اصحاب المواقع الالكترونيه في وجههم وكانوا لهم بالمرصاد
وصدوا هذا الهجوم بأقلامهم وشهد الشعب الاردني والجاليه الاردنيه لهذه الصحافه الاردنيه بالحريه في دفاعها عن الوطن الغالي ومع ذلك كله لن تسكت الاقلام وسيبقى حرا وتبقى هامات الكتاب مرفوعه عاليه يحب الوطن والولاء لسيدها جلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم
ونرجع نكرر على اان هذه الحكومه على سلم الحكومات المتميزة في ادائها ادراك بعدين أساسيين استمرارها بقوتها ودلالاتها وكيفية قياس هذه القوة من جهة ثانية اذ أن مقياس القوة ليس بمقارنتها بما لدى الاخرين بل بما يترتب على امتلاك الحكومة من نتائج فهي حكومة متدنية النوعية وذات مضمون سلبي ومزدوج سلبا وايجابا حيث فقدت الحكومة مفهوم توازنها بينما التوازن الجديد يرى مفهوم القوة ذات مضمون غير صفري تدعمه عملية التشابك المتزايد بين المصالح واتساع دائرة المصالح المشتركة. ان حكومة الرفاعي وان بدت تظهر توازنها الا ان هذا التوازن هو توازن قلق لا يتضمن ألية ذاتية للتوازن حيث ترتكز أهداف الحكومة في رصد اتجاه الحركة في القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والعسكرية ان قياس مدى الصعود والهبوط في ظل حكومة الرفاعي يؤكد أن زيادة ضخمة في الأنفاق الداخلي قد اثرت على ارضاء النزعة الاستهلاكية للمجتمع الأردني كما ان هناك اتجاها تراجعيا في الاقتصاد الأردني وهذا يؤثر على الاستقرار البناء الاجتماعي .رغم توافر المجتمع الأردني على ميكانيزمات تكيف مختلفة وان استمرار الاتجاه يدل على أن قوة الاتجاه أقوى من ميكانيزمات التكيف والأمر الذي قد يؤدي مع تسارعه وتواصله الى الاختلال بين عوامل عدم الاستقرار وأليات التكيف وما أحوج الحكومة الى ضرورة فرز سياستها الداخلية والخارجية فهي لم تتخلى عن اندفاعها انفعالها في السياسة الخارجية لأنها باختصار مكلفة جدا لما يترتب عليها من القيام بمغامرات غاية في التكلفه على المستويات البشرية والمادية. نحن لا ننفي أو نعدل عن كل ما كان كاملا لانه يمثل تراكما مفيدا يمكن اعادة استعماله بعد تقيميه وتحديد أخطائه . ان أقصى ما تنبئ به الارهاصات في الغد هو استمرارية الحكومة بالخط الألي في معالجة القضايا والعمل على الابداع في نوعية التعامل مع الرؤى الملكية السامية ورغم هذا ما زلنا نتعامل مع الفرع لا الأصل.

 

talal_gerasa@yahoo.com