الحكومة تبشر مواطنيها بـ "خيارات صعبة جداً " لسد العجز بالموازنة
جراسا - خاص - حذر ت الحكومة مواطنيها على لسان وزير ماليتها محمد ابو حمور من "خيارات صعبة" قد تلجأ إليها الحكومة لتقليص العجز الكبير الحاصل في الموازنة العامة للمملكة والبالغ مليار و105 ملايين دينار أردني، إلا أنها وصفت الإقتصاد الأردني بأنه "يسير في الاتجاه الصحيح".
ونوه أبو حمور في تصريح صحفي "إن اقتصاد الأردن مريح، ونحن متفائلين بشكل عام وإن شاء الله تبقى أمورنا (ماشية) بالاتجاه الصحيح باستثناء في ما يتعلق بعجز الموازنة أو المديونية"، واصفاً الوضع الحالي للبنوك الأردنية بـ "الحمدالله رب العالمين". واعتبر ابو حمور أن "الصادرات والمستوردات الأردنية تأثرت إضافة الى الموازنة العامة وعجزها والمديونية بسبب تأثر الموازنة في جانب الايرادات وتراجعها نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي".
ولفت إلى "تراجع المنح بصورة معينة بسبب تأثر اقتصاديات الدول المانحة نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية"، قائلاً أن "هذا الامر أدى لإرتفاع عجز الموازنة وانعكس ذلك على زيادة المديونية".
وقال أن "الحكومة الأردنية ستعمل على زيادة تنافسية الإقتصاد الأردني والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية وتوطين الإستثمارات المحلية".
ووصف ضبط الأنفاق بأنه "يحتاج لجهد كبير للالتزام به وتطبيقه"، مشيرا بالمقابل إلى "وجود زيادة في الايرادات بمعدل 250 مليون دينار عما هوتحقق في العام الماضي".
وأشار وزير المالية إلى "وجود تراجع في ضريبة الدخل نتيجة إنعكاسات الأداء الاقتصادي للعام الماضي"، واصفاً هذا الأداء بأنه "متواضع في معدلات نمو اقتصادية للربع الثالث من العام السابق والذي بلغ 2.1 % وأكد أن هذا المعدل يعد متدنيا إلى حد ما".
وقال أن "هناك بعض الجهات لم يرصد لها المبالغ في الموازنة العامة لعام 2010 ونحن بحاجة لاصدار ملحق للموازنة لتغطية نفقات مهمة وعاجلة وضرورية ولم يرصد لها أي مبالغ".
وكشف عن دراسة حكومية تهدف إلى "دمج عدد من الهيئات المستقلة وعددها 61 مؤسسة، تحتل حوالي ثلث موازنة الحكومة لكن قيمة إنفاقه يساوي ثلث انفاق الموازنة العامة وهناك ملياري دينار لهذه المؤسسات".
وقال أن "البنك المركزي الأردني يمتلك من الأحتياطيات الأجنبية ما يتجاوز11 مليار دولار وهذا يكفي لتغطية 8 - 9 شهور مستوردات"، واصفاً هذا الوضع بأنه "ممتاز".
وأكد "عدم التدخل أو الإقتراب من أموال البنك المركزي الأردني"، مؤكداً أنها " سياسة نقدية يجب المحافظة عليها".
ويذكر أن "الدين العام الداخلي ارتفع خلال السنوات الأخيرة ووصل إلى5792 مليون دينار وارتفع الدين العام الخارجي حتى وصل الى 3870 مليوناً وبلغ ما نسبته 60 % من الناتج المحلي الاجمالي" ، واصفاً هذه الأرقام بـ "الحقيقية والواقعية" ، فيما قدر عجز الموازنة المستهدف للعام الحالي بمقدار 1105 ملايين دينار "مع تخفيض النفقات وتحقيق الإيرادات المقدرة في الموازن
خاص - حذر ت الحكومة مواطنيها على لسان وزير ماليتها محمد ابو حمور من "خيارات صعبة" قد تلجأ إليها الحكومة لتقليص العجز الكبير الحاصل في الموازنة العامة للمملكة والبالغ مليار و105 ملايين دينار أردني، إلا أنها وصفت الإقتصاد الأردني بأنه "يسير في الاتجاه الصحيح".
ونوه أبو حمور في تصريح صحفي "إن اقتصاد الأردن مريح، ونحن متفائلين بشكل عام وإن شاء الله تبقى أمورنا (ماشية) بالاتجاه الصحيح باستثناء في ما يتعلق بعجز الموازنة أو المديونية"، واصفاً الوضع الحالي للبنوك الأردنية بـ "الحمدالله رب العالمين". واعتبر ابو حمور أن "الصادرات والمستوردات الأردنية تأثرت إضافة الى الموازنة العامة وعجزها والمديونية بسبب تأثر الموازنة في جانب الايرادات وتراجعها نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي".
ولفت إلى "تراجع المنح بصورة معينة بسبب تأثر اقتصاديات الدول المانحة نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية"، قائلاً أن "هذا الامر أدى لإرتفاع عجز الموازنة وانعكس ذلك على زيادة المديونية".
وقال أن "الحكومة الأردنية ستعمل على زيادة تنافسية الإقتصاد الأردني والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية وتوطين الإستثمارات المحلية".
ووصف ضبط الأنفاق بأنه "يحتاج لجهد كبير للالتزام به وتطبيقه"، مشيرا بالمقابل إلى "وجود زيادة في الايرادات بمعدل 250 مليون دينار عما هوتحقق في العام الماضي".
وأشار وزير المالية إلى "وجود تراجع في ضريبة الدخل نتيجة إنعكاسات الأداء الاقتصادي للعام الماضي"، واصفاً هذا الأداء بأنه "متواضع في معدلات نمو اقتصادية للربع الثالث من العام السابق والذي بلغ 2.1 % وأكد أن هذا المعدل يعد متدنيا إلى حد ما".
وقال أن "هناك بعض الجهات لم يرصد لها المبالغ في الموازنة العامة لعام 2010 ونحن بحاجة لاصدار ملحق للموازنة لتغطية نفقات مهمة وعاجلة وضرورية ولم يرصد لها أي مبالغ".
وكشف عن دراسة حكومية تهدف إلى "دمج عدد من الهيئات المستقلة وعددها 61 مؤسسة، تحتل حوالي ثلث موازنة الحكومة لكن قيمة إنفاقه يساوي ثلث انفاق الموازنة العامة وهناك ملياري دينار لهذه المؤسسات".
وقال أن "البنك المركزي الأردني يمتلك من الأحتياطيات الأجنبية ما يتجاوز11 مليار دولار وهذا يكفي لتغطية 8 - 9 شهور مستوردات"، واصفاً هذا الوضع بأنه "ممتاز".
وأكد "عدم التدخل أو الإقتراب من أموال البنك المركزي الأردني"، مؤكداً أنها " سياسة نقدية يجب المحافظة عليها".
ويذكر أن "الدين العام الداخلي ارتفع خلال السنوات الأخيرة ووصل إلى5792 مليون دينار وارتفع الدين العام الخارجي حتى وصل الى 3870 مليوناً وبلغ ما نسبته 60 % من الناتج المحلي الاجمالي" ، واصفاً هذه الأرقام بـ "الحقيقية والواقعية" ، فيما قدر عجز الموازنة المستهدف للعام الحالي بمقدار 1105 ملايين دينار "مع تخفيض النفقات وتحقيق الإيرادات المقدرة في الموازن
تعليقات القراء
إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد والبلوى ..
فاعلم أنك عزيز عنده .. وأنك عنده بمكان ..
وأنه يسلك بك طريق أوليائه وأصفيائه .. وأنه .. يراك ..
أما تسمع قوله تعالى .. (( واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ))
إن الله ضمن لك الرزق فلا تقلق .. ولم يضمن لك الجنة فلا تفتر ..
واعلم أن الناجين قلة .. وأن زيف الدنيا زائل .. وأن كل نعمة دون الجنة فانية ..
وكل بلاء دون النار عافية ..
فقف محاسبا لنفسك قبل فوات الأوان ..
ليش همه المواطنين اللي اختلسوا اموال الوزارات والدوائر
ولا دايما المواطن حيطه واطي والكل يتنطط فوقه
ليش الحكومه ما تتقي الله فينا ولا المسؤولين حقوقهم مقدسه لا تمس
يا حكومه احنا في بلد الهاشميين الصناديد احفاد محمد عليه الصلاة والسلام
يا حكومه لنا في محمد صلى الله عليه وسلم اسوة حسنه
في حصار شعب مكه الصحابه ربطوا على بطونهم حجرين والرسول الاكرم عليه الصلاة والسلام
ربط على بطنه الشريف ثلاثة حجارة عشان يعلم الناس ويكون قدوة الهم
اللي شايفينه انه بس المواطن المطلوب منه يسدد فواتير الاختلاسات والتلاعب بالمال العام
وكانه الشعب هو اللي اختلس المال العام اتقوا الله يا حكومه ولا تخلوا المواطن شماعه تعلقوا
عليها سوء ادارتكم وفشلكم في اتخاذ القرارات وفشلكم في محاسبة الفاسدين وتذكروا انا كلنا ميتين
وسيحاسبنا الله عن اعمالنا ولا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل.
يعني لما يتم بيع كل المؤسسات يلي بدخل فلوس على الخزينه من وين بدها الدولة تجيب فلوس مافي الا المواطن عندها ادق فيه ...واخر ما تفتق عن ذهنيتهم الاقتصاديه وحنكتهم انو الدم يلي بتبرع فيه المواطن لازم بس يحتجه يدفع ثمنه حتى دمنا يلي بنشفط منا صرنا ندفع ثمنه ..
بتذكر استقالتك؟ ووزير البشر كم صرف قبل وصول المنح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الله يحمي الاردن من كل عابث ...................قول آمين!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بس ليش دائما المواطن هو الخيار المتاح مش فاهم
طيب ليه ما تقوم حكومتنا الرشيدة بعمل مشارع وتشرف عليها لجان مختصة في استصلاح الاراضي الزراعية مثلا وتطوير الثروة الحيوانية ليش كله استيراد في استيراد وعملية تصدير العملة الصعبة لخارج البلد
متى رايح ناكل من زراعتنا ومتاع رايح نلبس من نسجنا وصناعتنا ومتى ومتى
يا ريت تتغيرت الية التفكير في سد الديون ويكون في خيار ثاني غير الضرائب اللي كثير منها صار مضحك بجد في حد بيدفع ضريبه على الضريبه غيرنا ما اعتقد
وسلامتكم وانشاء الله ربنا يهدي حكومتنا الى الطريق الصحيح ويفرج عن شعبنا اللي فعلا استوى
والله من وراء القصد
ودمتم
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ويجب ان نبتعد تماما!!! عن قول الله تعالى: "فقلت اسغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا"
يا عمي المشكله فينا لا "بالاقتصاد" ولا "بالدول المانحه" ولا "بالنمو الاقتصادي" وفكونا من هالسيره عاد.