اغلاق

على من يجد في نفسه الكفاءة .. !


لمجلس النواب وظائف منصوص عليها ، ضمن محورين اثنين ، أولهما التشريع من خلال مناقشة ودراسة القوانين التي تحيلها الحكومة إليه ، أو يقترحها عشرة نواب أو أكثر ، وثانيهما مراقبة أعمال السلطة التنفيذية بواسطة أدوات محددة مثل السؤال، والاستجواب ، والاقتراح برغبة ، والتحقيق ، وبند ما يستجد من أعمال .

بالإضافة إلى ذلك فالنائب هو حلقة الوصل ما بين المواطنين والحكومة ، وهو الذي يمثلهم وينطق باسمهم ، ويستقبل ويتعرف على همومهم وطلباتهم ، لتتولى الحكومة تنفيذها ، والتواصل معهم ، فمسؤولية ذلك كبيرة وشاقة ، لا يستطيع النائب القيام بها ما لم يكن على قدر تلك المهام التي تفرضها وظائف المجلس وآليات عمله ، ومنها تشكيل اللجان التي حددها النظام الداخلي بعشرين لجنة دائمة ، فضلا عن اللجان المؤقتة .

لكل لجنة مهام منوطة بها ، وتلك المهام تحتاج إلى خبرة أو معرفة يفترض أن تتوفر في النائب الذي ينضم لأي واحدة منها ، ولنا أن نتصور ما هي نوعية خبرة وكفاءة النائب الذي سينضم مثلا إلى اللجنة القانونية التي تدرس القوانين ذات العلاقة بالدستور والانتخاب العام ، والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية ، وغيرها من القضايا الحقوقية ، أو مدى قدرته على أن يكون عضوا في اللجنة المالية التي تدرس قانون الموازنة العامة ، والحسابات الختامية للمؤسسات الحكومية ، وتقارير ديوان المحاسبة وغيرها من المهام التي تقتضي قدرا وافرا من العلم والمعرفة بهذه الشؤون المتخصصة ، وقس على ذلك في بقية اللجان !

من المؤكد أن للنائب مهام وظيفية مرتبطة بوظائف المجلس ولجانه الدائمة ، ومن حقنا أن نعرف سلفا ما إذا كنا نجد الكفاءة في من وجد في نفسه الكفاءة لكي يرشح نفسه للانتخابات البرلمانية ، فليس من المعقول نلغي وعينا بأهمية دور السلطة التشريعية التي يفترض أنها تمثل الشعب وتنوب عنه في الرقابة على مصالحه باعتباره " دافع الضريبة " التي تشكل النسبة الأعلى من مداخيل الدولة !

والقضية ليست قضية " عسكر وحرامية " إنها قضية اكتمال حلقة الأداء العام للدولة بين التشريع والتنفيذ والقضاء العادل ، التي تصنع مع بعضها قوة الدولة ، وسلامة مؤسساتها ، وضمان تقدمها وتطورها ونمائها ، وتحقيق طموحات الشعب وآماله وحقوقه الأساسية في حياة كريمة ، ومستقبل واعد .

لقد آن الأوان لكي يعرف الناخب أنه كلما زاد انتقاده لأداء مجلس النواب ، عليه أن يزيد من لومه لنفسه على سوء اختياره ، وهو اليوم مسؤول أكثر من أي وقت مضى عن معرفة السيرة الذاتية للمرشح ، والتأكد من قدرته أو عدم قدرته على القيام بوظيفته ، مقارنة بمواصفات الوظيفة أو المهمة التي تنتظره في مجلس النواب ، ولجانه المتخصصة ، ولو أردت أن أضع شعارا لعملية الانتخابات التي نحن الآن بصددها لقلت " أحسن اختيارك ، تحسن لنفسك ولولدك وبلدك " !



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات