جراسا -

أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن زهير العمري أن السوق المحلية بحاجة إلى أكثر من مائتي ألف شقة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواجهة الطلب الاعتيادي والنمو الطبيعي للسكان. وأضاف العمري لـ«الشرق الأوسط» أن تنفيذ هذا العدد من الشقق يتطلب التوسع في إنشاء المشروعات السكنية في أطراف العاصمة والبلديات، داعيا وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والبلديات في مختلف المحافظات إلى العمل على توصيل البنى التحتية لأطراف المناطق التنظيمية لتمكين المستثمرين من التوجه إلى الاستثمار في هذه المناطق.
وأشار إلى أن أسعار الأراضي في أطراف العاصمة والبلديات منخفضة مقارنة بأسعار الوسط أو الأحياء الراقية، مبينا أن التوجه إلى الأطراف يقلل من أسعار الشقق، وأن انخفاض أسعار الأراضي ينعكس على المواطن.
وقدر العمري حاجة السوق الأردنية السنوية من الشقق بأكثر من 45 ألف شقة، موضحا أن الحجم التراكمي للطلب من السنوات الماضية تجاوز 275 ألف شقة.
وأشار إلى أن مبيعات القطاع خلال الشهور الثلاثة الماضية تجاوزت خمسة آلاف شقة، مؤكدا ارتفاع الطلب على الشقق بعد قرار مجلس الوزراء تمديد إعفاء رسوم نقل ملكية العقار حتى نهاية العام الحالي.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في وقت سابق عن قرار تمديد إعفاء رسوم نقل ملكية العقار حتى نهاية العام المقبل بإعفاء أول 120 مترا من رسوم انتقال الملكية بحد أعلى 150 مترا للشقة وبنسبة 10 في المائة، وتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات 2.5 في المائة ورفع سقف مساحة الشقة المعفاة لأول 150 مترا إلى300 متر، وذلك حتى نهاية العام المقبل.
ووصف العمري القرار بالإيجابي والمحفز للقطاعات الاقتصادية كافة، متوقعا أن يشهد العام الحالي نموا في مؤشرات القطاع العقاري.
وأكد أن أكثر من 85 في المائة من المواطنين يبحثون عن شقق مساحاتها لا تتجاوز 150 مترا مربعا للشقة، داعيا الحكومة إلى إعفاء المشروعات العقارية من ضريبة الدخل لمدة معينة تصل إلى 5 سنوات، وإعادة جدولة القروض العقارية على الشركات، والحد من منافسة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على السيولة المتاحة لدى البنوك.
وطالب البنوك بضرورة تعديل الشروط المتعلقة بحصول المواطن على قرض، ومنها رفع سن المقترض وبحث إمكانية تحمل أفراد أسرته للمدة التي تزيد عن المدة المحددة من قبل شركات التأمين، إضافة إلى تحويل جزء من قرض المستفيد (المشتري) للمستثمر (البائع) يتناسب مع نسبة الإنجاز في المشروع الإسكاني تحت الإنشاء في حال توثيق عقد البيع في دائرة الأراضي، وهو ما يعرف بـ«عقد وعد بالبيع»، أسوة بكثير من دول العالم.
وبيّن أن توثيق البيع يسهل على الشركة الإسكانية ويوفر لها السيولة، وهذا الإجراء سيخلق المنافسة في تخفيض أسعار العقار في الأردن.
على صعيد متصل قالت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري إن نسبة عدد الأسر التي تقع دون خط الفقر الإسكاني في الأردن بلغت 53 في المائة لعامي 2008 و2006 بزيادة قدرها 3 في المائة عن عام 2004، فيما ارتفع خط الفقر الإسكاني تواليا من 392 دينارا عام 2004، إلى أربعمائة دينار، وصولا إلى أربعمائة وتسعين دينارا للعامين 2006 و2008.
وأوضحت دراسة للمؤسسة (وهي مؤسسة حكومية رسمية) أن أكثر من 53 في المائة من الأسر الأردنية والبالغ إجمالي عددها في البلاد 1.083 مليون أسرة لعام 2008 واقعة تحت خط الفقر الإسكاني، البالغ 490 دينارا ولا تستطيع تمويل شراء وحدة سكنية بمواصفات الحد الأدنى وبمساحة أقل من 108 أمتار مربعة، متوسط مساحة المسكن الأردني، وذلك حسب مستويات الأسعار وشروط الإقراض في السوق وفقا للأرقام الأخيرة لنظام المعلومات الإسكاني في مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.
وتظهر أرقام النظام وجود زيادة سنوية في المعروض من المساكن فاقت معدل الحاجة السنوية من المساكن، حيث بلغت عدد الوحدات السكنية المرخصة الجديدة والإضافات 37 ألف وحدة لعام 2008، مسجلة فائضا بمقدار 5000 وحدة سكنية سنويا عن الحاجة السكنية السنوية للعام نفسه والمقدرة بـ32 ألف وحدة سكنية، فيما تبلغ تقديرات الإنتاج الإسكاني للعام نفسه 43 ألف وحدة سكنية.
وحيث إن 53 في المائة من الحاجة السكنية هي خارج السوق بحكم عدم قدرتها على تمويل شراء مسكن بمواصفات الحد الأدنى، فإن العرض الإسكاني يسجل فائضا وعجزا في تلبية الحاجة السكنية لشريحة كبيرة. وتشير الأرقام إلى مؤشر سعر المسكن إلى الدخل السنوي للأسرة محليا، حيث بلغ متوسط سعر المسكن إلى متوسط الدخل السنوي للأسرة الأردنية 8.1 في المائة سنة تحتاجها الأسرة الأردنية لتتمكن من الحصول على منزل خاص بها لعام 2004 و8 سنوات لعام 2008. ويعبر عن هذا المؤشر بعدد السنين التي يمكن أن تشتري فيها الأسرة مسكنا إذا ما وفرت جميع دخلها خلال تلك السنين تحت ظروف الأسعار الوسيطة للمنازل والدخل الوسيط للأسرة على افتراض ثبات هذه الظروف.
ويبلغ متوسط دخل الأسرة السنوي لعام 2008 ما قيمته 5558 دينارا، وتشير تقديرات الحاجة السكنية في المملكة بين الأعوام 2008 - 2012 إلى أن المتوسط السنوي للحاجة السكنية في المملكة ككل 32688 وحدة سكنية.
وعن نسبة إشغال عدد أفراد الأسرة في الغرفة الواحدة في المنزل، فيصل فيها الإشغال 2.5 فرد في الغرفة الواحدة فأكثر، تبلغ 14 في المائة لعام 2008 و16 في المائة لعام 2006 و15.5 في المائة لعام 2004، فيما يصل متوسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة 1.4 فرد لعام 2008 و1.5 لعام 2006 و1.7 لعام 2004. ويبلغ متوسط نصيب الفرد من مساحة المسكن 20 مترا مربعا للأعوام 2004 - 2006 - 2008.
وفيما يتعلق بإنتاج القطاع الخاص الإسكاني فإن نسبة إنتاجه المنظم إلى إجمالي الإنتاج الإسكاني لعام 2008 تبلغ 28.6 في المائة بزيادة قدرها 4.65 في المائة عن عام 2004.
وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المباعة من قبل القطاع الخاص لعام 2008 ما يقدر بـ12203 وحدات سكنية، ووصل متوسط سعر المسكن 48530 دينارا بزيادة قدرها ثلاثة آلاف دينار عن سنة 2007 التي بيع خلالها 10798 وحدة سكنية.
أما متوسط مساحة المسكن الذي هو من إنتاج القطاع الخاص فهو في انخفاض، حيث بلغت المساحة عام 2008 146 مترا مربعا بانخفاض عن عام 2007 البالغ 149 مترا مربعا، وعام 2005 البالغ 158 مترا مربعا.
الأمر الذي يتفق مع مدى حاجة السوق إلى المساكن التي لا تتعدى مساحتها 108 أمتار مربعة باعتبار أن وسيط مساحة الوحدة السكنية المأهولة في الأردن يمثل وسيط شكل الطلب على الوحدات السكنية محليا.
وعن التمويل الإسكاني لعام 2008 فقد بلغ عدد القروض الممنوحة نحو 33 ألف قرض بقيمة 657 مليون دينار، فيما بلغ عدد القروض الممنوحة في التمويل الإسلامي الإسكاني للعام نفسه 25407 قرضا بقيمة 285 مليون دينار.
وعن حجم المساكن المستأجرة في المملكة تظهر الأرقام أن نسبة المساكن المستأجرة لعام 2008 تبلغ 24.2 في المائة من إجمالي المساكن والبالغ 1.385 مليون مسكن، بزيادة نحو 1.6 في المائة عن عام 2006 التي كانت 22.6 في المائة، وعام 2004 التي كانت 23.6 في المائة. فيما تصل نسبة الإيجار السنوي للمسكن لعام 2008 إلى متوسط الدخل السنوي للأسرة 20.4 في المائة.
(الشرق الاوسط - محمد الدعمة )