الكل يبحث عن الناخبين والذين هم أساس العملية الانتخابية ونكهتها، حتى دوائر الدولة الرسمية والمنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية يبحثون عن الناخبين وينشرون البوسترات التي تشجّع على المشاركة في العملية الانتخابية، وحتى المرشحين أنفسهم والذين تعتمد نتائجهم على كثافة العملية التصويتية يواصلون رحلة البحث عن الناخب ومكان سكناه.

والإجابة الحاضرة أن الناخب بات ينأى بنفسه عن المشاركة في العملية الانتخابية ويفضّل أن يتدارس كيفية توفير متطلبات حياته اليومية في ظل ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار واتساع رقعة البطالة وضيق الحال ونقص حاد في المدّخرات المالية لدى المواطنين، والذي قد ينذر بحراك شعبي قادم إذا لم تتخذ الدولة الاحتياطات اللازمة وتوفير الدعم للمواطن بالسرعة الممكنة.

إذن!

الكل يبحث عن الناخب الذي سوف يختار مجلس النواب العتيد، والكل يريد كثافة تصويتية عالية لكي يكتمل العرس الديمقراطي واستقبال الوفود المهنئة من دول العالم بنجاح التجربة الديمقراطية وأن الأردن قادر على السير نحو الحرية والتعددية السياسية والتشاركية وأنه دولة مؤسسات وقانون، وأنها لا تعتمد على الفردية في اتخاذ القرار أو تقبّل النصائح من الآخرين وخاصة الأصدقاء من الخارج.

فالمجالس النيابية السابقة قدّمت تغذية راجعة لدى الناخبين أن العملية الانتخابية أشبه بالمسرحية الذي يتقن المخرج صياغتها، فالمرشحين يمتلكون من البلاغة العربية والإقناع وينجزون المرحلة بكل إتقان حتى تتقاطر الأصوات للصناديق، ومن ثم يتسابقون على المغانم وتوقيع الاتفاقيات مع الحكومات على حساب الناخبين ويكونوا الحلقة الأضعف والتي تقاس عليهم البرامج الإصلاحية والذين يدفعون ثمنها من خلال الارتفاع في الأسعار وازدياد في حجم التضخم ونقص في الخدمات.

البعض يرى أن غياب الناخب أمر مبرر في ظل عدم كفاءة بعض المرشحين والخوف من تدخلات قد تغيّر من واقع النتائج، وأن جلّ هم المرشحين هو تقاسم المغانم والوظائف وليس لخدمة الناخبين والمساعدة في حل مشاكلهم.