جراسا -

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن مجموع ما تم إنفاقه على اللاجئين السوريين في الأردن داخل المخيمات الخاصة بهم وخارجها قد وصل إلى نحو 103 ملايين دولار أمريكي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة الأممية في الأردن، شذى المغربي : “تم إنفاق حوالي 103 ملايين دولار أمريكي منذ مطلع 2016 وحتى اليوم على اللاجئين السوريين خارج وداخل المخيمات، بالإضافة إلى العالقين على الساتر الترابي في المنطقة الحدودية بين سوريا والأردن، إذ تم تقديم الطرود الغذائية لهم بشكل مستمر خلال فترة ما قبل إغلاق الحدود من الجانب الأردني أواخر يونيو/ حزيران الماضي”.

وأضافت: “يساعد البرنامج حوالي 535 ألف لاجئ سوري مقيم في الأردن، 425 ألفًا منهم خارج المخيمات والباقي داخلها”، مشيرةً إلى أن “220 ألفًا ممن يعيشون خارج المخيمات يصنفون من الفئات الأشد احتياجًا، ويحصل كل شخص فيهم على قسيمة (كوبون) غذائية شهريًا بقيمة 20 دينار أردني (28 دولار)، فيما يحصل 205 ألف على قسائم بقيمة 10 دنانير أردنية (14 دولارا) لكل منهم شهريًا”.

وتابعت: “أما من تشملهم مساعدات البرنامج داخل المخيمات والبالغ عددهم 110 ألفًا، فهم يحصلون على قسائم غذائية بقيمة 20 دينار (28 دولارا) شهريًا لكل شخص، بالإضافة لحصولهم على مادة الخبز والتغذية المدرسية أيضاً”.

وأوضحت المغربي: “بفضل مؤتمر لندن والتبرعات غير المسبوقة التي حصل عليها البرنامج خاصة من الحكومة الألمانية، فقد تم تغطية التكاليف الذي يحتاجها البرنامج حتى نهاية 2016، حيث حصلنا على157.4 مليون دولار منذ بداية العام”.

وخرج مؤتمر المانحين في لندن المنعقد في 4 فبراير/شباط الماضي، بتعهدات مالية قدرها 10 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في أماكن تواجدهم، من ضمنها الأردن.

وبينت المسؤولة الأممية أن خطة برنامج الغذاء العالمي في الأردن عام 2017، تتمثل في تعزيز صمود اللاجئين السوريين من خلال التركيز وتوسيع نطاق برامج التدريب والتشغيل مثل مشروع تبادل المهارات المهنية بين اللاجئين السوريين والأردنيين الأكثر احتياجًا، وهو مشروع بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي والذي يهدف إلى تدريب الأردنيين الأكثر احتياجًا من قبل لاجئين سوريين مهنيين”.

ويعتبر الأردن من أكثر الدَول التي تأثرت بالأزمة السورية، نتيجة طول حدوده مع جارته الشَمالية الَتي تزيد عن 375 كم، واستقباله لنحو مليون و390 ألف سوري، قرابة النصف مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفًا منهم دخلوا قبل الأزمة، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية”.الاناضول