عندما تولى قبل سنوات مَضت دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حقيبة وزارة الصناعة والتجارة نذكُرُ بتقديرٍ قراره حينها "بمخالفة من يعمل على رفع الإسعار دون مبررٍ ويسعى إلى تحميل المواطن أعباء معيشية إضافية"، هذا القرار نُذكِّر معالي وزير الصناعة والتجارة الحالي به ،ونحن نتابع منذ فترة الاستغلال البشع الذي يقوم به أغلب أصحاب محلات بيع الخضار والفاكهة على المواطنين وللعاملين على أرض بلدنا . كما ويُصِر أصحاب تلك المحلات على عدم إعلان الأسعار وتثبيتها بمحاذاة الأصناف مَا يُسهِّل عليهم التلاعب بأثمانها مع ما يرافق هذا من إختلالات! والحالُ عينه ينطبق على أغلب الأسواق الشعبية والمعارض والعرائش هذه التي يتوقع مَن يذهب للتسوق منها أن أسعارها متدنية فيخيب ظنه ،مع عدم التزامها أيضاً بإعلان الأسعار! وجديرٌ القول أن كثرة من تجار التجزئة مِمَن تنتشر محلاتهم على الجبال وفي الأحياء السكنية وغيرها تنتهز عدم تحديد سقفٍ أعلى لأسعار الخضار والفاكهة فتجدها ترفعها بِنِسَبٍ قريبةٍ مِن الضِّعف في استغلالٍ بَشِعٍ لِمُتوسطي الحال ولِمَن يعانون ضيق ذات اليد، الذين في الغالب لا يقتنون مركبات خاصة ليقوموا بالتفتيش على أسواق بعيدة تبيع بأسعار تتفق مع مَا في جيوبهم !
إن الأمر المؤسف، أن يجد المواطن الذرائع والحِجج جاهزة عند الاستفسار عن سبب عدم تسعير الأصناف المعروضة. هذه الذرائع يجب أن تضع الكوادر الرقابية لها حداً كونها جاهزة ولا تتغير بمرور السنوات مَا يدّل عن قصدٍ وعدم مبالاة . وهذه نماذج منها: وصلت الخضار للتو ولم نجد وقتاً لتسعيرها، أو: كانت قائمة الأسعار موجودة لكن ذهبت مع تدافع الزبائن. أو يدّعي صاحب المعرض أو المحل أن المُذنِب هو العامل عنده وسيأمره حالاً بوضع الأسعار، أو: يقال للزبون لا تأبه إجمع حاجتك ولن نختلف، حتى إذا جمع المواطن حاجته جرى التلاعب ورفع السعر دون رحمة. ويعمد تجارٌ لِوضع لوحات كرتونية في زوايا غير واضحة كُتبت عليها أسعار جُزءٍ مِن المعروضات، يجيء هذا دفعاً للمساءَلة إن مرَّت كوادر الرقابة، ومن جانب آخر للتلاعب بأسعار بقية الأصناف غير الواردة في اللوحات ورفع ثمنها حسب المزاج وعلى ضَوء شكل الزبون وعمره وجنسه!
وقد تفنَّن بعضهم في أسلوب التحايل بحيث يضع سعراً منخفضاً لصنف في مدخل محله ليجذب الزبائن، ويضع الصنف عينه في ركن داخلي بسعر أعلى، وما أن يتوجه الزبون الذي اشترى الصنف الأقل ثمناً للدفع مع جملة مشترياته، ضُرب الصنف على السعر الأعلى، ما لم ترصد عين الزبون هذا التلاعب ، فيأخذ البائع باجترار ذرائع أن ما حصل هو مجرد غلطة ليس إلاّ!
ثمَّة ملاحظة نتمنى تعميمها وهي أن يتم منح فواتير للزبائن يكتُب فيها البائع مهما كان حجم محله وموقعه وزن كل صنف بصنفِه وسعر الكيلو الواحد مِنه وثمنَه الإجمالي، وأن لا يعتمد على رقمٍ واحد يشير لمُجمل مشترياته فيدفعه ويمضي. هذا النهج في غاية الأهمية ولن يريح الفئة التي تستمرئ التلاعب، وقد تغضِبهُم لأنهم كما يزعمون موضع ثقة الزبائن وليس من عادتِهم فعل ذلك. هنا سيكتشف المواطن كم تمَّ التلاعب بأسعار ما اشتراه مِن قبل، وأضيفُ:كم تمَّ العبث بأوزان ما اشتراه على مدى سنوات، دون أن يكلف نفسه التحقق ولو لمرَّة واحدة من صِحَّة الأوزان.
وختاماً نتمنى على وزارة الصناعة والتجارة ، والأجهزة الرقابية التي لا ننكر حجم العمل الذي تقوم به مع اتساع الرقعة الجغرافية لواجباتها، وضع حلولٍ تكتسب صفة الديمومة وليس لحملة مؤقتة كما جرت العادة . ولعلّ في تدخل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في موضوع نسبة الربح المرتفعة جداً التي يستوفيها كثرة من باعة الخضار مقارنة مع كلفتها الأصلية، ما يردعهم ليخفضوا الأسعار وبعكس ذلك استيفاء الضرائب على ضَوء أرباحهم الخيالية!