خالفت إحصائية جرائم الأجانب للعام الماضي 2015م التوقعات وأظهرت نتائج مطمئنة . ارتكبوا فقط 3587من أصل 24244 جريمة وقعت في المملكة حسب التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام .

كان يظن أنهم سيرتكبون ثلث الجرائم ما داموا يشكلون ثلث عدد السكان استنادا لنتائج التعداد السكاني الذي اظهر أن عدد سكان الأردن ( 9.33 ) مليون نسمة منهم ( 6.613 ) أردنيين. 69.4بنسبة % فيما يشكل غير الأردنيين حوالي 30.6% من السكان ، وقد تبدو النتيجة أكثر أطمأنانا إذا ما عرفنا أن عدد الجنايات بلغ 1180جناية منها سبعة جرائم قتل متعمد من اصل 75 جريمة ، والجنح 2407 جنحة. وربما يكون اغلب الضحايا والمجني عليهم أجانب أيضا.

بشكل عام تعتبر عملية عد الأجانب غير منضبطة بسبب الأوضاع الأمنية المحيطة غير المستقرة ، ومع ذك يمكن اعتماد النسبة المستخرجة من التقرير كنسبة دقيقة لارتباطها بجرائم نفذت على ارض الواقع وذلك لغايات التحليل الجنائي لقياس وتحديد مدى خطورتهم وأثرها على الأمن الوطني .

بغض النظر عن فوائد وسلبيات وجود الأجانب سواء كان طوعيا أو قسريا ، فان أهمية حجم الجريمة تتمثل بأنها قد تكون قاعدة لاتخاذ قرارات سيادية وسياسية مهمة لها تداعياتها على طبيعة العلاقة بين الدول من ناحية ، ومن ناحية أخرى تسهم برفع معدلات الجريمة وتشكل - على ضآلتها - عبئا امنيا إضافيا يحتاج إلى توفير المزيد من الإمكانيات المادية والبشرية الأمنية والقضائية .

اغلب الظن ان هذه النسبة عالمية ولا تخص الأردن وحدة بسبب تشابه عوامل الضبط التي تحكم سلوك الأجانب وخشيتهم من التورط الإجرامي في ظل ظروف النوى والبعد عن وطنهم وذويهم في سياق مفهوم الغربة وطبيعته الخاصة التي تعتبر مانعا مهما من موانع الانحراف والجريمة .

ويقف على رأس الأسباب التي خففت من حدة الآثار السلبية وجعلت وجود الأجانب آمنا أنهم يتصرفون كضيوف ويجري التعامل معهم وفق هذا المعنى ،إضافة الى محدودية علاقاتهم وارتباطاتهم الاجتماعية وانحسارها غالبا على محيط العمل ، واقتصارها على ما يحقق أهداف وغايات إقامتهم والخوف من دفع الثمن الباهظ الذي يترتب على إجراءات المحاكمة والسجون والإبعاد