ترى، لو فازت الحركة الإسلامية بثلثي مقاعد مجلس النواب الثامن عشر، وقامت بتشكيل حكومة ذات أغلبية نيابية، وفق ما ينص عليه الدستور الأردني، بأن تكون شكل الحكومات القادمة ذات طابع نيابي شعبي يلبي رغبة الشارع؛ هل ستكون الحكومة القادمة شبيهة مثلاً بحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، أم متشددة تأخذ على عاتقها التقارب مع التيارات الفكرية المتطرفة في المنطقة العربية، أم ستتخذ نهجاً وسطياً ترضي من خلاله كافة الأحزاب، وتيارات اليمين المتشدد، ويسار الوسط، والمعتدلة بصفة عامة، والأهم، أن تكون مقبولة من كافة الأطراف الدولية.

الحركة الإسلامية بما تمتلكه من قوة لا يستهان بها في الشارع الأردني، لديها القدرة على حشد أكبر قدر ممكن من الناخبين، وتتمثل سيطرة الحركة على المخيمات التي تتنازعها قوى سياسية وحزبية، وتيارات فكرية متطرفة ومعتدلة في ذات الآن، فالمخيمات لم تجد أمامها سوى أقوى التنظيمات العاملة على الساحة الأردنية والفلسطينية والعراقية قبل انهيار النظام العراقي السابق، وقد توزعت التنظيمات على النحو التالي:

- استطاعت فتح أن تحصل على نسبة من كعكة المخيمات، وأعتقد بأنها نسبة كبيرة نوعاً ما، إذ لديها بعض النواب في البرلمان الأردني، ربما ثلاثة عشر نائباً يمثلون حركة فتح وبقية التنظيمات والأحزاب ذات الأصول الفلسطينية.

- أحزاب متفرقة لا يتجاوز عدد مقاعدها في البرلمان الأردني أكثر من سبعة نواب، يمثلون تنظيمات معتدلة، وتأثيرهم ضعيف على الحياة السياسية العامة، وقاعدتهم الجماهيرية محدودة للغاية.
- الأحزاب الإسلامية، وتنقسم الى ما يأتي:

أولاً: جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين، الجبهة التي تأثرت كثيراً بعد إغلاق مكاتب الجماعة؛ لأنها حركة ذات امتداد طبيعي لحركة الإخوان المسلمين في مصر، الجماعة التي أساءت للدولة المصرية بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عزل قيادات الحركة وعلى رأسهم مرسي، فنزلوا الى الشوارع وقد استخدموا الأسلحة ضد أبناء الشعب المصري الشقيق، وقاتلوا الجيش والأجهزة الأمنية وكأنهم في حرب مع الأعداء.

تأثير الحزب، والجماعة على الشارع الأردني يساوي ما بين 15 – 20 مقعداً نيابياً في أفضل حالاتهم، وهذه النسبة كبيرة ولا يستهان بها مقارنة مع بقية الأحزاب العاملة على الساحة الأردنية، أما التيار الجديد الذي انبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والذي أطلق عليه اسم زمزم فلا نعلم كم سيحصد من المقاعد النيابية القادمة، وما مدى تأثيره على الشارع، وهل المدة التنظيمية القصيرة كافية لتحديد حجم وثقل هذا التنظيم الجديد بهيكله، وطرحه، وأسلوبه. القديم بشخصياته، وأفكاره.

- العشائر الأردنية، وهنا يكمن المخزون الوطني، إذ تشكل العشائر الأردنية ثلثي أعضاء المجلس، وهذا يعني أن الذخيرة الوطنية لمجلس النواب هم من أبناء العشائر الذين ما زالوا يرفضون الدخول تحت مظلة الأحزاب، لأسباب كثيرة، أهمها؛

- عدم قناعتهم بجدوى التمثيل الحزبي في البرلمان.

- عدم قدرة الأحزاب على تنظيم الحياة السياسية في المرحلة القادمة، عبر تشكيل حكومة إسلامية ذات خلفية حزبية دون تدخل العشائر في تكوينها وتركيبتها العامة.

لو فازت الأحزاب الحالية المرخصة وغير المرخصة بعدد كاف من المقاعد، ومن ضمنها الجماعات الإسلامية، هل يمكنها تشكيل حكومة ذات أغلبية حزبية يكون رئيس الوزراء فيها من الإخوان المسلمين، وبقية أعضاء الحكومة من بقية الأحزاب، وعدد محدود جداً من الحقائب الوزارية لأبناء العشائر...؟!

هل سيكون شكل الحكومة يشبه شكل حكومة محمد مرسي في مصر التي سقطت بفعل حركة الشارع المصري الرافض للجماعات الإسلامية جملة وتفصيلا.

أم ستكون الحكومة القادمة إسلامية معتدلة يرضى عنها الشارع الأردني كما رضي الشارع التركي عن حكومة أردوغان، ووقف هذا الشارع نداً قوياً لحركة الإنقلابيين الفاشلة.

أم ستكون الحكومة الحزبية متشددة وتلتقي بأفكارها مع الجماعات المتطرفة وتأخذ الوطن الى المجهول.

هل يمكن أن يحدث ما لا نتوقعه في الأيام القادمة، وتشكل الحركة الإسلامية حكومة إذا حصلت على ثلثي عدد مقاعد مجلس النواب الثامن عشر.

ربما ولكل مجتهد نصيب...؟