اغلاق

سوق الخضار بحاجة الى قرار حكومي لإزالته


يعاني وسط مدينة إربد من فوضى مطلقة، مع وضع ألف خط تحت كلمة فوضى مطلقة، وأنا أعني ما أقول، إنها فوضى تكدس البسطات، وتراكم النفايات، ومناهل مغلقة بالعظام، والدجاج الميت، والنفايات الصلبة؛ تخرج من باطنها مياه المجاري، فتعمل على تلويث الأحياء السكنية المحيطة بالسوق، يقابل هذه الفوضى المطلقة؛ مجلس بلدي ضعيف للغاية، لا يستطيع اتخاذ قرار بإزالة هذا السوق من جذوره.

قبل أن نتحدث عن قرار الإزالة، علينا أن نتحدث عن السوق وما يحيط به من محلات، وبسطات، وباعة متجولين يعملون على تراكم أطنان النفايات اليومية أمام آليات البلدية التي تعمل على إزالتها أولاً بأول، لكن المشكلة لا تكمن بإزالة النفايات فقط، المشكلة في تراكم ما يتبقى منها، وفي فيضان المجاري اليومي بعد انسداد المناهل بالعظام، والدجاج، والجلود، والمحلات التي تبيع اللحوم مخالفة لشروط الترخيص، بالإضافة الى البسطات والمحلات التي تبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

نحن نتحدث عن سوق تم تشييده في السبعينات، وقد بدأ يتهالك، ويفقد قوته على الصمود أمام المتغيرات الطبيعية، وأصبحت أعمدة السوق لا تقوى على حمل جدرانه بعد بروز الحديد المسلح، وتآكل الأعمدة الظاهر للعيان، واستخدامه من قبل الزعران، والمتشردين، وهناك ممارسات لا أخلاقية تحدث في قسمه الأول من هذه الممارسات؛ تعاطي الأبر المخدرة، ومعاقرة الخمور، وشم الآجو من قبل بعض الشباب والشابات.. أجل الشابات..؟!

المجلس البلدي يعلم جيداً بأن هناك قرار حكومي قديم يقضي بإزالة السوق منذ عدة سنوات، لكن المجلس لا يستطيع اتخاذ القرار المناسب دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء عدم اتخاذ القرار، مع أن الفوضى المطلقة يعاني منها المواطن والمسئول يومياً.

لقد كتبنا عشرات المقالات والتقارير عن نفايات السوق، ومحلات بيع المواد الغذائية الفاسدة التي تبيع الدجاج الميت على أنه حي ومنظف، وضرورة الكشف على موازين البيع الإلكترونية لأنها لا تعطي قراءات حقيقية للأسعار وهذه مسئولية المواصفات والمقاييس، وغرق المسجد الكبير بالنفايات التي تحيط به من كل جانب، فالمسجد تأسس عام 1923 وهو من معالم إربد الأثرية والدينية والسياحية، وهذه من مسئولية وزارة الأوقاف التي لا تحرك ساكناً منذ أن بدأنا نكتب عن المسجد الكبير، وكأن الأمر لا يعني وزارة الأوقاف.

البسطات لوحدها وما يتراكم منها بالمئات؛ يشكل معضلة عجزت عن حلها بلدية إربد والمحافظة، وكل من يهمه أمر السوق، وهناك لوبي يتحكم بتجارة البسطات وما يباع بداخلها من مواد ممنوعة، ومحضورة، فقد صورت قبل أيام إحدى الأبر المستخدمة لتعاطي الممنوعات في السوق..؟

نحن كأبناء المدينة نطالب بإزالة السوق وتحويله الى مجموعة مباني تضم كراجات بالأجرة، وحديقة أو متنزه، ومحلات لبيع التحف الشرقية، والآثار التقليدية، وأماكن خاصة للفنون، والنحت، والرسم، وصناعة الزجاج، ومشاريع سياحية يمكن للجميع الإستفادة منها بدلاً من بقاء هذا السوق الذي ينقل صورة كئيبة، وقاسية عن وضع مدينة إربد المخزي بسبب العناد والإصرار من قبل البلدية على بقاء سوق فقد قيمته، ومدته، وقانونيته وأصبح عبئاً على حاضرة الشمال، وعروس المملكة الأردنية الهاشمية.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات