جراسا -

نضال سلامة - شغل الرأي العام الأردني بقضية الارتفاع المرتقب على أسعار المأكولات الشعبية وعلى رأسها الحمص والفلافل ، في الوقت الذي تدور فيه حاليا رحى معركة ما بين نقابة أصحاب المطاعم و دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفة بموجب كتاب صادر عن رئيس الوزراء بإعداد دراسة حول أسعار تلك المأكولات بعد عاصفة من الغضب الشعبي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي .

البداية كانت كما أوضح نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد لـ"جراسا" عندما اجتمعت النقابة مع وزارة الصناعة والتجارة و غرفة تجارة الأردن ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة السياحة و تم الاتفاق حينها على تخفيض أسعار الفلافل والحمص والمأكولات الشعبية بنسبة 15 % وتم توقيع محضر رسمي يتضمن ذلك .

وأضاف العواد أنه بموجب كتاب صادر عن رئيس الوزراء هاني الملقي والمتضمن عمل دراسة للأسعار تم تشكيل لجنة مكونة من النقابة وغرفة تجارة الأردن ودائرة الضريبة والجهات المعنية وتم الاتفاق على تحديد مهلة 14 يوما لعقد اجتماع آخر .

وبيّن العواد أنه تم عقد اجتماع ثالث فاجأنا خلاله ممثل غرفة تجارة الأردن بطلب زيادة الأسعار 25 % وهدد بتحريض التجار في حال لم تتم الموافقة على قراره ، و حينما علمت الأوساط الشعبية بذلك عادت للاحتجاج من جديد ، اضطررنا على اثره للاتفاق على عقد اجتماع آخر يتم خلاله الاتفاق على البنود الواردة بكتاب رئاسة الوزراء وأهمها تخفيض أسعار الفلافل والحمص .

وأوضح العواد أنه أمس الثلاثاء توجهنا للاجتماع داخل مبنى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتفاجأنا بالطرح الذي تقدم به مساعد مدير الدائرة عز الدين النجار والمتضمن تخفيض أسعار المشاوي 15 % و كذلك الشاورما و تثبيت أسعار الفلافل والحمص ، واصفا ذلك الطرح بالاحتيال والالتفاف حول كتاب وقرار رئاسة الوزراء الواضح بتخفيض أسعار الفلافل والحمص.

وكشف العواد أنه رفع كتابا الى رئاسة الوزراء بيّن فيه كيفية محاولة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الالتفاف على القرار وعدم الانصياع له بحذافيره ، مؤكدا أن ذلك التصرف من قبل دائرة ضريبة المبيعات والدخل انما هو لصالح فئة معينة من أصحاب المطاعم والتجار الذين لهم مصالح خاصة مع الدائرة حسب قوله.