جراسا -

نفى رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم ان تكون هناك اي نية للحكومة لاصدار اي قوانين تؤثر على المواقع الالكترونية وحرية الراي مؤكدا حرص الحكومة على تكريس الشراكة الفاعلة والحقيقية مع الاعلام .

ونوه الرفاعي لدى لقائه اليوم الصحافيين وكتاب الاعمدة في المركز الثقافي الملكي ان الحكومة لن ترفع الاسعار على المواد الاساسية طالما هناك بنود في نفقات الموازنة يمكن مراجعتها واستثمارها لتجنب هذا الرفع، وقال "لن نرفع الاسعار قبل دراسة اثرها على المواطن وعلى الخزينة".

وفيما يتعلق بضبط الانفاق وتقليص عجز الموازنة وامكانية رفع اسعار المواد الاساسية خاصة الغاز، قال الرفاعي "ان كل ما تم بحثه في مجلس الوزراء تم عرضه امامكم بشفافية وهناك فرضيات في الموازنة للعام الحالي تستند الى رفع اسعار مواد مثل الغاز والبنزين ومواد اساسية اخرى".

وقال ان الحكومة تدرس البدائل المتاحة في الموازنة قبل ان تنظر في عملية الرفع حيث سيتم دراسة الموازنة بشكل دقيق جدا وتحديد مواطن الانفاق الاساسية وبنود الانفاق التي يمكن الاختصار منها بهدف تجنب رفع اسعار المواد الاساسية وزيادة الاعباء على المواطنين.

ووصف الرفاعي الخطة بانها وثيقة لمحاسبة الحكومة على اساس مدى تقيدها والتزامها بتنفيذ بنودها الرئيسية التي قال "انها ستكون منذ اليوم امام الراي العام والاردنيين جميعا" مشيرا الى ان الغاية من اللقاء مع الصحفيين هي الحوار والنقاش وتوضيح النقاط والمحاور التي تضمنتها الخطة .

واوضح رئيس الوزراء ان المشاريع التي تضمنتها الخطة نوعان الاول ينفذ خلال العام الحالي والثاني يتضمن مشاريع وخطط بعيدة المدى تحتاج الى وقت طويل وبناء تراكمي.

واضاف" ان الحكومة ستطلق هذا العام ايضا المشاريع والخطط بعيدة المدى وستهيئ شروطها الاساسية بحسب الخطة وسيكون التقييم على اساس ما تم انجازه من خطوات مقررة هذا العام".

وقال الرفاعي ان الحكومة بنت على الانجازات السابقة "فالبناء تراكمي وهناك استراتيجيات معدة مسبقا موجودة وهي محل اهتمام وسيتم البناء عليها".

واضاف ان الحكومة ملتزمة بالمشاريع الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2010 وتم رصد المخصصات اللازمة لها بحيث تشمل جميع القطاعات وبما يتوافق مع الاجندة الوطنية ومبادرة كلنا الاردن.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل من خلال اللجان القطاعية على مراجعة الاستراتيجيات المعتمدة بهدف تحديثها وتطويرها لتصبح استراتيجيات قطاعية متكاملة.

وقال الرفاعي ان الحكومة استهلت محاور خطتها من كتاب التكليف السامي حيث جاءت ضمن سبعة محاور رئيسية تحدد برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وتشمل زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي ودعم وتوسيع اطار المشاركة السياسية والمدنية وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار،وتمكين ودعم كفاءة المواطن من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول الى سوق العمل،وتحفيز النمو الاقتصادي والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى،وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة،وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

ونوه الرفاعي الى ان عمل الحكومة بدأ من اليوم الاول منذ لحظة ادائها اليمين الدستورية امام جلالة الملك ،مشيرا الى ان هناك خطوات عديدة انجزت بالفعل وهناك برامج تم اطلاقها..والعمل قائم ومستمر.

واضاف الرفاعي ان الخطة التنفيذية للحكومة تاتي تاكيدا على اهمية العمل المنهجي المسؤول وبما يضمن تحقيق اعلى مستويات الشفافية والمساءلة والتقييم على اسس واضحة.

وقال رئيس الوزراء لقد تم اعداد الخطة التنفيذية للحكومة مع نهاية الفترة الزمنية اللازمة التي حددها كتاب التكليف السامي، وهي تمثل برنامجَ العمل الشامل الذي ناقشه واقره مجلس الوزراء لينطلق عمل الحكومة وفق مرجعيات وخطط محكومة بجداول تنفيذ زمنية محددة واستنادا الى معايير انجاز واداء واضحة ومعلنة وقابلة للقياس.

واكد الرفاعي ان من ابرز عناوين الخطة هو الجانب المتعلق بالاهمية القصوى لتكريس مبدا الشراكة وتعزيز دور المواطنين في كافة القطاعات وبمختلف فئاتهم في الحياة العامة وفي صنع القرار وتعميق مشاركتهم من خلال منظمات المجتمع المدني والهيئات المتنوعة في ميادين التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الالتزام الكامل بمتطلبات الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية اكد الرفاعي ان الحكومة ملتزمة باجرائها في الربع الاخير من هذا العام باعلى درجات الدقة والشفافية مؤكدا ان الخطة تحتوي على كل ما يتعلق بالدور الذي ستقوم به الحكومة في هذا المجال، وهو ما ينطبق ايضا على مشروع اللا مركزية، حيث تؤكد الحكومة في خطتها التنفيذية التزامها بالقيام بالخطوات الاساسية والضرورية لتنفيذ هذا المشروع الوطني وضمان تحقيق غاياته المنشودة على اكمل وجه.

وفيما يتعلق بالمديونية قال الرئيس الرفاعي انه اذا لم تتعامل الحكومة مع موضوع العجز فان الامر سيؤدي الى تراكم الديون وتراكم خدمة الدين التي تصل في العام الحالي الى 450 مليون دينار لدفع الاقساط، واذا لم نواجه الانفاق الزائد والعجز في الموازنة ستزداد المديونية وسيتحملها الجميع .

واشار الى ان الحكومة ترتكز في موازنة العام الحالي على وقف الانفاق غير الضروري بما لا يؤثر على عجلة الاقتصاد او يمس بدور القطاع الخاص في حركة الاقتصاد الوطني.

واكد رئيس الوزراء ان البرامج التي وردت في الخطة التنفيذية التي رفعتها الحكومة الى جلالة الملك اليوم تمثل نموذجا للاولويات، مشيرا الى برامج اضافية سيتم النظر فيها ضمن الاولويات في الايام المقبلة.

وحول موضوع العلاقة بين الحكومة والاعلام قال الرئيس الرفاعي "انها لا تشمل الاعلام الرسمي فقط ونجري دراسة لاعادة هيكلة الاعلام ووضع اسس في كل وزارة للناطقين الرسميين".

وفيما يتعلق بالسلطة القضائية قال الرفاعي ان الحكومة تحترم استقلالية السلطة القضائية وتنفذ الدستور ولاتستطيع أي حكومة ان تمس بهذه الاستقلالية.