جراسا -

استمع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماعه في المكاتب الملكية بمنطقة الحمر اليوم الاربعاء مع رئيس الوزراء وأعضاء الفريق الوزاري الى شرح عن خطة وبرنامج عمل الحكومة الشامل الذي أعدته تنفيذا لكتاب التكليف السامي.

وقدم رئيس الوزراء سمير الرفاعي والوزراء رؤساء اللجان القطاعية في الاجتماع الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ومستشار جلالة الملك أيمن الصفدي عرضا لخطة الحكومة التي تضمنت سبعة محاور شملت القرارات السيادية والمشاركة السياسية والمدنية، وتحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة، وتمكين ودعم كفاءة المواطنين من خلال تزويدهم بالمهارات لتحقيق النجاح، والعمل على تفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي، وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر مشروعات البنية التحتية الكبرى.

وبعد استماع جلالته الى محاور خطة الحكومة أعرب جلالته عن ارتياحه لآلية العمل البرامجية التي تتبعها الحكومة في القيام بواجباتها حيث أنه "للمرة الأولى هناك إستراتيجية واضحة للحكومة، هنالك خطة، وهناك برنامج أمام كل وزير".

وقال جلالته "أنا مرتاح لما سمعته منكم اليوم"، مؤكدا أنه إذا عمل الجميع بشفافية وإخلاص سيشعر المواطن أن هنالك جهدا مؤسسيا لتحسين أوضاعه ومستوى معيشته.

وقال جلالته إنه يجب على الجميع العمل فريقا واحدا وان يعمل ويتعب من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد جلالته "أنني سأبقى على اتصال معكم ولدينا في النهاية الآلية التي تمكنا من تقييم الأداء ومتابعة الانجاز في العام2010 "، معربا جلالته عن ثقته بأن العمل الجاد والمخلص والشفاف سيؤدي إلى تحويل التحديات إلى فرص خلال العام الحالي.

وكان جلالته وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي قبل حوالي شهرين الى العمل وفق منهجية عمل محكمة تضع أهدافا محددة للانجاز في جميع المجالات، وتحديد برامج زمنية لتنفيذها، ليكون مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج المعيار الواضح لتقييم الأداء واتخاذ القرارات بشأنها وحول من تناط به مسؤولية تنفيذها.

كما وجه جلالته الحكومة الى ضرورة اعداد خطة عمل لكل وزارة وتبنيها في مجلس الوزراء خلال شهرين من تشكيلها "لضمان عمل الجميع فريقا واحدا منسجما، واضح الرؤية يعرف ما هو متوقع منه، ويعرف شعبنا العزيز الأسس التي يعمل عليها والأهداف الموكل اليه تحقيقها بوضوح وشفافية".

وكان رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة تعهدوا في ردهم على كتاب التكليف السامي بالعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك كفريق واحد متجانس وواضح الرؤية، "على أساس برامج وخطط محكومة بجداول تنفيذ زمنية محددة ووفق معايير انجاز وأداء معلنة وقابلة للقياس".

واكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال الايجاز الذي قدم اليوم امام جلالة الملك، ان الحكومة عملت خلال الفترة الماضية بهدي من جلالة الملك عبدالله الثاني وتنفيذا لتوجيهاته السامية التي تضمنها كتاب التكليف السامي على اعداد خطة الحكومة وبرنامج عملها الشامل للعام الحالي متضمنا الاولويات والبرامج والاهداف التي ستعمل على تنفيذها وصولا الى تحقيق رؤى وتطلعات جلالته نحو مزيد من الرقي والازدهار لوطننا العزيز.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة وهي تتشرف بان تضع بين يدي جلالة الملك خطتها التنفيذية للعام الحالي لتأمل ان تحظى بمباركة جلالته وابداء توجيهاته السامية بشانها، مبينا ان الحكومة ستقوم برفع تقرير دوري الى جلالته يتضمن مراحل العمل وخطوات الانجاز ونتائج التقييم بكل امانة ومسؤولية.

واكد ان خطة عمل الحكومة تاتي مواكبة لرؤية جلالة الملك تجاه المرحلة المقبلة التي يريدها جلالته مرحلة عمل حقيقي مدعومة بمتابعة وقياس مستمرين ومرتبطة بمؤشرات اداء شاملة تهدف الى زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل مبدا المساءلة.

وقال الرفاعي بهذا الصدد، ان الخطة التي ترفعها الحكومة اليوم لجلالة الملك جاءت واضحة ووفق معايير انجاز واداء بالبناء على الاستراتيجيات السابقة والالتزام بالمشروعات الواردة في قانون الموازنة العامة لعام2010، مشيرا الى انه تم رصد المخصصات اللازمة لها بحيث تشمل جميع القطاعات المتنوعة وبما يتوافق مع الاجندة الوطنية ومبادرة كلنا الاردن.

واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل من خلال اللجان القطاعية على مراجعة الاستراتيجيات المعتمدة بهدف تحديثها وتطويرها لتصبح استراتيجيات قطاعية متكاملة.

وبين ان الحكومة استلهمت محاور خطتها من كتاب التكليف السامي حيث جاءت ضمن سبعة محاور رئيسة تحدد برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وجدد رئيس الوزراء امام جلالة الملك التزام الحكومة بان يكون مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج هو المعيار الاوضح لتقييم الاداء واتخاذ القرارات المستقبلية بشانها باعلى درجات الشفافية والنزاهة والمساءلة وان تكون المراجعة عملية دائمة مستمرة لا تتوقف لضمان تقييم الاستراتيجيات كافة وتحديد مدى ملاءمتها لظروف المرحلة وشروطها ضمن نهج مؤسسي في اتخاذ القرار تسنده لجان مختصة تجتمع دوريا وتناقش مراحل العمل والظروف المرافقة.

واكد بهذا الصدد حرص الحكومة على تحقيق اعلى درجات الشراكة والتفاعل مع القطاع الخاص في تنفيذ البرامج وصولا الى تحقيق الاهداف المطلوبة.

وقال رئيس الوزراء "ان الثقة الغالية التي طوقتم بها اعناقنا وحملتمونا بها المسؤولية لتنفيذ رؤاكم السديدة وتوجيهاتكم المباركة وبما يحقق الرفعة والخير للاردن والاردنيين هي في جوهرها امانة عظيمة نجهد بكل ما اوتينا من عزم لنكون اهلا لحملها وقد انعم الله علينا جميعا بقيادتكم المباركة الشريفة والتي تمتد جذورها الى خير البيوت ،بيت النبوة والرسالة والعطاء".

واضاف الرفاعي "لقد كانت توجيهاتكم السامية لحكومتكم لتؤكد دائما على حتمية ان تقترن البرامج بالتنفيذ والخطط بالانجاز وان ينعكس كل جهد ايجابا وبشكل ملموس على مستوى حياة المواطن والخدمات المقدمة اليه وبما يضمن تامين احتياجاته الاساسية".

وبين الرفاعي انه وتنفيذا لاوامر جلالة الملك بان تكون القرارات والسياسات الحكومية باعلى درجات الدقة والمسؤولية والقابلية للتنفيذ على ارض الواقع وفق فترات زمنية محددة بدقة ولا تقبل التباطؤ والتسويف، فقد قام مجلس الوزراء منذ اللحظة الاولى بتشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تولت مهمة مناقشة السياسات والخيارات فقدمت خطط عمل شاملة تمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء بعد نقاشات عميقة مستفيضة مما اسهم في الارتقاء بمستوى الجودة وعملية اتخاذ القرار كفريق واحد.

وقال رئيس الوزراء "لقد جاءت محاور كتاب التكليف السامي لتؤكد اهمية الالتزام الاخلاقي والسلوكي في العمل العام وان مجلس الوزراء بدا بنفسه لتجسيد اوامركم السامية حيث قام اعضاء الحكومة بالتوقيع على ميثاق شرف لقواعد السلوك تاكيدا لجدية الحكومة في تحقيق مستوى عال من المساءلة والنزاهة والشفافية"، مبينا ان الميثاق اوضح كل المعايير القانونية والاخلاقية التي يجب على رئيس الوزراء والوزراء الالتزام بها بحيث تكون هذه الوثيقة المعلنة مرجعية اضافية يعتمدها الاردنيون في الحكم على اداء الفريق الوزاري.

واضاف انه وفي سياق تحديد علاقة الحكومة مع الاعلام ولضمان اعلى درجات الشفافية والاستقلالية في عمل الاعلام الاردني بمؤسساته ومنابره المتنوعة فقد اقر مجلس الوزراء في جلساته الاولى مدونة لقواعد السلوك تحكم علاقة الحكومة مع وسائل الاعلام والتي جاءت منسجمة بشكل تام مع ميثاق الشرف الصحفي لنقابة الصحفيين ومع المعايير العالية المعتمدة لمهنة الصحافة ومستجيبة لكتاب التكليف السامي الذي طالب باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للوصول الى اعلام مهني حر يساهم بشكل فعال في مسيرة التنمية الوطنية.

وتعهد رئيس الوزراء امام جلالة الملك بان تحدث الحكومة تغييرا نوعيا وملموسا في مستوى الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين باعتبار ان الحصول على خدمات حكومية متميزة هو حق اساسي للمواطن، مثلما تعهد بتكريس التواصل نهجا دائما مع المواطن اينما كان وحيثما وجد لتحقيق اسمى صور الشراكة مع المواطنين وهيئات المجتمع قاطبة.

وشدد على ان الحكومة ستولي الطبقة الوسطى العناية التي تستحق وان تسعى لتحفيز الاستثمار النوعي لما له من اثر كبير على توسيع قاعدة هذه الطبقة الرائدة اجتماعيا وتمكينها من القيام بدورها المتقدم في الحياة العامة وبما يضمن كذلك تحقيق معاني الامن الاجتماعي.

وجدد رئيس الوزراء كذلك التزام الحكومة بتنفيذ محاور كتاب التكليف السامي الذي جاء جامعا مانعا ونبراسا هاديا لعمل الحكومة، مؤكدا ان الحكومة ستبذل كل جهد وكل طاقة عمل لتكون عند ثقة جلالته في خدمة الاردن الغالي.

وقال الرفاعي "ان الحكومة وهي تهتدي بكتاب التكليف السامي سيكون هاجسها تقديم الافضل للمواطن الاردني اينما كان ليبقى هذا الحمى الهاشمي المبارك كما اردتموه جلالتكم انموذجا في الارادة الحرة والطموح اللا محدود والعطاء والعمل وواحة للحرية المسؤولة والشراكة الفاعلة والديمقراطية وحقوق الانسان".

وقدم نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ايجازا خلال الاجتماع حول الوضع الاقتصادي والموازنة العامة للدولة للعام الحالي والتحديات التي تواجه الاردن على الصعيد الاقتصادي.

واشار الدكتور المعشر الى ان الحكومة اعتمدت منذ بدء العمل ببرامج التصحيح المالي والاقتصادي منذ العام1988 وحتى عام 2005على مفهوم اقتصادي يدعو الى دمج الاردن باقتصاديات العالم، لافتا الى الانجازات التي حققتها هذه البرامج على المستوى الاقتصادي والمالي وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار في المملكة.

واشار الى انه ومع انتهاء العمل في برامج التصحيح الاقتصادية بدات تظهر مؤشرات تراجع في الانجازات التي تحققت وظهرت العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني مثل ارتفاع عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري والمديونية الداخلية والخارجية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مع استمرار معدلات مرتفعة من البطالة والفقر اضافة الى انخفاض الصادرات الوطنية ومعدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وتراجع الاستثمار المباشر والمساعدات الخارجية.

وقال الدكتور المعشر انه وبسبب ضعف الانضباط في الادارة المالية العامة وتعمق اثار الازمة المالية العالمية على قطاعات مختلفة ظهرت الحاجة الى وضع برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي يهدف في العام الحالي الى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8ر3 بالمئة والمحافظة على معدل تضخم ضمن حدود 7ر4 بالمئة وعدم تجاوز عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 6ر7 بالمئة.

وبين ان البرنامج يهدف كذلك خلال العام الحالي والسنوات الخمسة التالية الى تحقيق نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 10 بالمئة سنويا على الاقل وضبط عجز الموازنة وتخفيضه وتخفيض معدلات المديوينة العامة والعمل على تخفيضها سنويا وبنسب معقولة.

ويستند البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي بحسب الدكتور المعشر على عدة مرتكزات مثل اعتماد مبدا تكامل السياسات المالية والنقدية والاستثمارية ومبدا اقتصاد السوق الحر والشراكة مع القطاع الخص والشراكة التفاعلية مع المواطن ومع مؤسسات المجتمع المدني اضافة الى الشفافية في اتخاذ القرار والاجراءات تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة ان الحكومة وهي تعرض الحقائق المتعلقة بوضع المالية العامة، والقرارات الصعبة التي تواجهها انها تتعهد ببذل قصارى جهدها للمحافظة على مستوى معيشة المواطنين وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي، مثلما ستقوم الحكومة بمناقشة التحديات الاقتصادية من خلال اجتماعات مع القطاع الخاص والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للوصول الى تفاهمات وتوافقات حول الحلول الممكنة لمواجهة المرحلة الصعبة التي نثق بان بلدنا سيتخطاها بقيادة جلالة الملك الحكيمة.

وعرض رؤساء اللجان الية العمل لتنفيذ المحاور السبعة اضافة الى اهم المشروعات ذات الاولوية المرتبطة بها.

*محور " تفعيل المشاركة السياسية والمدنية"- من جهته اكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية النائب الثاني لرئيس لجنة القرارات السيادية والمشاركة السياسية والمدنية نايف القاضي بشان دور اللجنة في تحقيق، اهداف المحور الثاني (تفعيل المشاركة السياسية والمدنية) ايمان الحكومة بان الاصلاح منظومة سياسية اقتصادية ادارية اجتماعية مترابطة مما يتطلب ادارة جميع البرامج الاصلاحية بالشمولية التي تضمن النجاح في اطار علاقة يحكمها التعاون التام بين الحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية ضمن الصلاحيات التنفيذية.

واكد القاضي الحرص على تطوير وتنمية المشاركة الشعبية ضمن بيئة كفيلة بتحقيق التنمية السياسية واتاحة الفرصة لجميع الاردنيين للمشاركة في مسيرة البناء وزرع قيم التسامح والوسطية والاعتدال لابراز صورة الاسلام المشرقة وتعميق الحوار حول مضامين رسالة عمان وايجاد مساحة لحرية التعبير امام الاعلام المهني الحر المستقل الذي لا تعلو فيه اصوات الافساد والتخريب والاعتداء على حقوق المواطنين بما يصب في بناء الاردن القوي القادر على الدفاع عن الحقوق العربية وتحقيق السلام المنشود لتنعم المنطقة وشعوبها بالامن والاستقرار.

واوضح ان من ابرز البرامج والمشروعات ذات الاولوية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها للمضي قدما في تحقيق اهداف هذا المحور تتلخص بالانتخابات النيابية، مبينا ان الحكومة ستعمل على تعديل قانون الانتخاب بما يؤدي الى تطوير الاداء الديمقراطي وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار.

وأكد القاضي في هذا الصدد ان الحكومة ستقوم باجراء انتخابات نزيهة في الربع الاخير من العام الحالي وبما يفضي الى تامين بيئة مناسبة لتمكين اعضاء مجلس النواب من اداء دورهم في التشريع والرقابة والمساءلة بكل فاعلية كما ستقوم الحكومة باعداد ميثاق شرف ملزم يضمن الاسس التي تحكم جميع تعاملات الحكومة مع اعضاء مجلس الامة وفق احكام الدستور والقوانين.

وقال ان برنامج اللامركزية يبرز كذلك كاحد البرامج والمشروعات ذات الاولوية حيث بين القاضي ان الحكومة ستعمل على بناء الارضية التشريعية والتنظيمية والمالية وتاهيل قدرات المواطنين والكوادر الحكومية لتطبيق المشروع في المحافظات وتحقيق تطور نوعي في آلية اتخاذ القرار وضمان مشاركة المواطنين في صناعة السياسات التنموية.

وبين ان هذه البرامج تشمل كذلك مجالات التنمية السياسية من حيث تطوير الاداء الديمقراطي وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية التنمية السياسية وتعزيز مكانة المراة وتطوير الحياة الحزبية اضافة الى برامج لدعم حرية واستقلالية ومهنية المؤسسات الاعلامية، كما تشتمل على برنامج للوسطية والاعتدال يهدف الى نشر المعرفة الاسلامية الصحيحة وترسيخ مبادىء التسامح والوسطية والاعتدال اضافة الى برنامج في مجال العلاقات العربية والدولية يبرز دور المملكة الاردنية الهاشمية ومسؤوليتها في حماية القدس الشريف وصيانة مقدساتها وتقديم كل اشكال الدعم للاشقاء في فلسطين لتثبيت هويتهم الفلسطينية على ارضهم وتمكينهم من نيل حقوقهم المشروعة في اقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

*محورا "تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار" و"توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة"- وعرض وزير المالية نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي الدكتور محمد ابو حمور خطط وبرامج اللجنة الهادفة الى تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة.

وفي محور تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار قال ان الحكومة تدرك اهمية العمل المستمر في توفير متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار والارتقاء بالسياسات والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وبيئة الاعمال من حيث تبسيط الاجراءات للمستثمرين وتوفير الحوافز والتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية المحفزة للاقتصاد الوطني والمشروعات ذات القيمة المضافة العالية.

واكد الدكتور ابوحمور ان الحكومة ستستمر في تلبية المتطلبات الضرورية والحيوية لنجاح اي استثمار ذات قيمة مضافة عالية وتوفير البنى التحتية الداعمة له والمجهزة لاستقطاب المشروعات الاستثمارية المتخصصة كما ستعمل على الاستمرار في تحديد الفرص الاستثمارية المجدية من الناحية الاقتصادية والمالية في مختلف القطاعات بحيث تكون موزعة على جميع محافظات المملكة بصورة تراعي المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة ولكل قطاع بما يضمن التوزيع العادل لعوائد الاستثمار والتنمية.

وقال انه وبهدف زيادة القدرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتحفيز رؤوس الاموال المحلية لاسيما في المشروعات ذات القيمة المضافة العالية بهدف تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ستعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على الاستمرار في دراسة المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد الاردني من خلال دراسة جميع القطاعات وصولا الى تحديد القطاعات ذات الاولوية والميزة التنافسية الاعلى ليصار الى تحفيزها وتطوير بيئة الاعمال والاستثمار اللازمة وتوفير المتطلبات الضرورية لنجاحها، مؤكدا ان مفهوم الاولوية هذا سيعتمد في المشروعات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة للايدي العاملة الاردنية.

وعرض ابرز البرامج والمشروعات ذات الاولوية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال العام2010 بهدف المضي قدما في تحقيق اهداف هذا المحور حيث تشمل برامج لتعزيز اداء المؤسسات المالية والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ولتتطوير التشريعات الناظمة والقوانين المحفزة للاستثمار وزيادة الوعي بها ودعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها وتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الداعمة للاستثمار وتحسين وتسريع الاجراءات المتعلقة ببيئتي الاعمال والاستثمار وزيادة الوعي بها.

اما في محور توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة في المجتمع اكد وزير المالية ان تركيز الحكومة على الطبقة الوسطى لا يعني باي حال من الاحوال تجاهل الطبقات الفقيرة حيث ركز المحور على ضرورة الاستمرار في حماية الطبقات الفقيرة واصبحت النظرة اكثر شمولية لفئات المجتمع.

وشدد الدكتور ابو حمور على ان الحكومة ستواصل البناء على ما تم انجازه خلال الاعوام السابقة لتحقيق الرؤى الملكية السامية حيث باشرت بتحديد البرامج والمشروعات ذات الاولوية التي ستساهم مساهمة واضحة في توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة في مختلف مناطق المملكة وتوزيع مكتسبات التنمية على جميع المحافظات بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطن في تلك المناطق.

واشار الى ان هذه البرامج تشمل دعم المشروعات وبشكل خاص الصغيرة والمتوسطة منها وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروع سكن كريم لعيش كريم وتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي والتامين الصحي اضافة الى تشغيل المتعطلين عن العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير الدعم المباشر للطبقات الفقيرة فضلا عن حماية الطبقات الفقيرة عن طريق توفير السلع المختلفة وبالاخص الاساسية منها باسعار منافسة.

*محور "تمكين ودعم كفاءة المواطن الاردني"- وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس لجنة التنمية البشرية الدكتور وليد المعاني عرضا للخطط والبرامج التي من شانها تعزيز عملية الاستثمار في الانسان الاردني باعتباره محور العملية التنموية برمتها من خلال تمكينه وتسليحه بالمعرفة والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

وقال الدكتور المعاني ان الحكومة وهي تعتزم خلال هذا العام والسنوات المقبلة على تحفيز الاستثمار في المشروعات ذات القيمة المضافة العالية التي ستوفر الاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة فانها ستعمل على تطوير التعليم على جميع الاصعدة بما فيه التعليم العام والعالي والتدريب المهني وتضمينه المهارات اللازمة لمواءمته مع فرص العمل التي سيولدها الاقتصاد بحيث يكون الاردنيون قادرين على الاستفادة من الفرص الجديدة وتحسين مستوى معيشتهم.

وتشتمل المشروعات ذات الاولوية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها لتحقيق اهداف هذا المحور على برامج لتطوير التعليم العام وتطوير التعليم العالي وبناء القدرات اضافة الى برنامج للتدريب المهني والتاهيل والتشغيل وتطوير وتطبيق التشريعات.

*محور "العمل على تفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي"- وعرض وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى رئيس لجنة تطوير القطاع العام عماد فاخوري الخطط والبرامج الهادفة الى تحقيق ادارة حكومية موجهة بالنتائج من خلال مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام وتحسين خدماته وتنمية موارده البشرية والمالية استنادا الى معايير التميز واليات تعزيز مبادىء المساءلة والشفافية وتهج اللامركزية.

واكد فاخوري ان الحكومة ستعمل من خلال هذا المحور على زيادة كفاءة وفاعلية وشفافية خدماتها عن طريق تطبيق هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية ويعمل بكفاءة وفاعلية وتناغم بالاضافة الى العمل على رفع كفاءة ادارة القطاع العام لموارده المالية.

وبين ان البرامج والمشروعات ذات الالوية التي سيتم تنفيذها لتحقيق اهداف هذا المحور تشمل، اطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج وبرنامج اعادة هيكلة القطاعات الحكومية الهادف الى رفع مستوى الاداء والحد من الازدواجية وتداخل المهام والادوار فيما بينها، كما تشتمل على برنامج لتحسين وتبسيط الاجراءات في القطاع العام وبرنامج رفع الجاهزية التكنولوجية في القطاع العام، اضافة الى اتمتة الخدمات الحكومية والحكومة الالكترونية وتطوير الموارد البشرية الحكومية وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في القطاع العام.

واوضح فاخوري ان الحكومة ستعمل من خلال برنامج تحقيق اهداف الاجندة الوطنية على تحديث وثيقة الاجندة الوطنية لتعكس التطورات على مختلف الاصعدة ووضع المؤشرات اللازمة لقياس الاداء الحكومي وفقا لاهداف الاجندة.

*محور "تحسين مستوى الخدمات للمواطنين"- وبينت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة لجنة الخدمات هاله لطوف ان منظومة الاصلاحات التي تبناها الاردن اثمرت في تحقيق بعض الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الوطني لاسيما تلك المتعلقة بالخدمات الاساسية، مضيفة انه ومع ذلك فان فرص التغيير وتحقيق المزيد من الانجازات للارتقاء بسوية مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ما زالت قائمة.

واكدت لطوف حرص الحكومة على حق المواطن الاردني في الحصول على نوعية متميزة من الخدمات بكفاءة وفعالية، مشيرة الى انه ولضمان ذلك سيتم تفعيل دور المواطنين في تطوير عمليات تقديم الخدمة بحيث لا يقتصر على تلقيها فقط وذلك من خلال حزمة من البرامج والمشروعات التي تستهدف قياس رضا المواطن عن نوعية ومستوى تقديم الخدمات الحكومية والاخذ بارائه ومقترحاته حول سبل التطوير والتحديث.

وبينت ان البرامج والمشروعات الحكومية ذات الاولوية التي سيتم تنفيذها لتحقيق اهداف هذا المحور تشمل برنامج التعامل مع الجمهور وخدمات النقل والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية وخدمات المياه والبلديات اضافة الى برامج للخدمات البيئية والسلامة العامة والخدمات الدينية والقوانين والتشريعات الخدمية والتعليم والثقافة.

*محور "تحفيز النمو الاقتصادي من خلال المضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى"- وزير التخطيط والتعاون الدولي نائب رئيس لجنة البنى التحتية والمشاريع الكبرى جعفر حسان بين ان ايجاد البنى التحتية الكفؤة يشكل متطلبا رئيسا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز القدرات على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية توجد فرص عمل نوعية.

وقال ان تنفيذ المشروعات الكبرى يعد الوسيلة الرئيسة لتطوير البنى التحتية لتلبية احتياجات المملكة المتنامية من المياه والغذاء والطاقة وخدمات النقل بالاضافة الى البنى التحتية للخدمات الاجتماعية كالاسكان والتعليم والصحة، مؤكدا بهذا الصدد اهمية تنفيذ هذه المشروعات باسلوب الشراكة مع القطاع الخاص في ضوء محدودية الموارد المالية وعدم قدرة الموازنة العامة على تمويلها.

وبين ان الحكومة ستعمل على مأسسة الية ادارة وتمويل المشروعات الكبرى وتحقيق التكاملية والمتابعة المتواصلة في تنفيذها.

واشار الى ان ابرز البرامج التي سيتم العمل على تنفيذها لتحقيق اهداف هذا المحور هو برنامج ماسسة ادارة المشروعات الكبرى والمشروعات الاستراتيجية في المملكة حيث ستعمل الحكومة على انشاء وحدة لادارة المشروعات الكبرى في رئاسة الوزراء تعمل من خلالها على متابعة تنفيذ هذه المشروعات وتذليل العقبات والمعيقات التي تواجهها.

وبين حسان ان هذه المشروعات والبرامج تشتمل على برنامج المساهمة في تحقيق الامن المائي المستدام في المملكة وبرنامج المساهمة في زيادة قدرة المملكة على تحقيق امن التزود بالطاقة، كما تشمل برنامج المساهمة في زيادة قدرة الاردن على تحقيق الامن الغذائي وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتطوير الممرات التنموية والمراكز الحدودية وبرنامج البنية التحتية للاسكان والتعليم والصحة وحماية البيئة واستدامتها ودعم وتفعيل واعادة هيكلة الابنية الحكومية.

(علي القضاة ومؤيد الحباشنة - بترا) .