جراسا -

لنوقف الخطوات المتسارعة لخصخصة مستشفى الأمير حمزة وفصله تماماً عن وزارة الصحة

تتوجه الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية للرأي العام الأردني وكل مؤسسات المجتمع المدني من نقابات صحية وأحزاب سياسية وفعاليات شعبية ، لوقف سياسة خصخصة القطاع الصحي العام ، والتي تسارعت خطواتها مؤخراً وبشكل خاص في مستشفى الأمير حمزة ، مما يهدد الأمن الصحي للقطاعات الواسعة غير المؤمَّنة من شعبنا ، ويتهدد مستقبل مئات من الكوادر الطبية من وزارة الصحة العاملة في مستشفى الأمير حمزة ، حيث أقدم مجلس إدارة المستشفى على مجموعة من الإجراءات والقرارات الإدارية ، تسعى لفصل المستشفى تماماً عن وزارة الصحة إن استمرت ، ولم يتم وقفها وإجبار مجلس الإدارة على التراجع عنها .
وفي هذا المجال نسجل ما يلي :
أولاً : قام مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة باستبدال رؤساء الأقسام من الاختصاصيين أطباء وزارة الصحة والعاملين في المستشفى برؤساء أقسام من الجامعة الهاشمية التي أصبحت المرجعية للقرارات الإدارية في المستشفى .
ثانياً : بدأت عملية نقل تدريجي للكادر الطبي الذي يتبع وزارة الصحة وعلى ملاكها ويعمل في مستشفى الأمير حمزة بكوادر طبية يتم التعاقد معها من القطاع الخاص والجامعة الهاشميـة .
ثالثاً : إن التعاقدات مع اختصاصيين من القطاع الخاص هي مقابل رواتب عالية تتجاوز ألـ 2000 دينار شهرياً مقابل عقد عمل جزئي في المستشفى لا يتجاوز الساعات المحدودة أسبوعياً ، بالرغم من أن غالبية هذه التخصصات يتوفر منها اختصاصيين ذو كفاءة في مجالها ضمن كوادر وزارة الصحة . أي أن هناك إعادة هيكلة غير معلنة لمستشفى الأمير حمزة تماماً كما حصل ويحصل في مؤسسات القطاع العام التي تم خصخصتها وأعيدت هيكلتها وكانت المحصلة الاستغناء عن جزء كبير من كادرها ما يعني أن إعادة هيكلة مستشفى الأمير حمزة الجارية الآن تعرض غالبية أطباء وكوادر وزارة الصحة العاملين فيه ليكونوا أمام خيارين ؛ الأول : اشتراط استمرار عملهم في مستشفى الأمير حمزة يكون بإنهاء علاقتهم كموظفين في وزارة الصحة بالاستقالة ، وتوقيعهم عقد عمل جديد مع مجلس إدارة المستشفـى ، وهذا يعني فقدانهم لجزء من حقوقهم لأنهم لم يصلوا إلى سن التقاعد بعد ، ما يعني تحكم مجلس إدارة المستشفى بمستقبلهم المهني والمعيشي . والخيار الآخر : إذا كان مجلس الإدارة لا يرغب باستمرارهم للعمل في المستشفى ، يتم نقلهم إلى مراكز طبية أو مستشفيات أخرى تابعة لوزارة الصحة بناءً على الشواغر والأماكن وما يترتب على ذلك من إحداث حالة عدم استقرار في وضعهم الوظيفي .
رابعاً : بدء مجلس الإدارة بتطبيق لوائح أسعار علاج جديدة بحيث أن كل اختصاص جديد يضاف إلى أقسام المستشفى تحدد له أسعار رعاية علاجية قريبة من القطاع الخاص وآخرها كان كلفة علاج زراعة الكلى لغير المؤمنين ، حيث تصل إلى سبعة آلاف دينار ، وهذه الآلية بالتسعيرة ستسحب نفسها على مركز القلب وأي مراكز تخصصية جديدة يتم افتتاحها في المستشفى .
خامساً : بعد أكثر من عام على تطبيق النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة لم نرى أنه انعكس إيجاباً على تطوير الرعاية الصحية كماً ونوعاً للفئات المحتاجة فبدل الاستثمار في بناء وتأهيل وتطوير كادر وزارة الصحة ، يتم صرف الأموال على التعاقدات مع أطباء من خارج وزارة الصحة .
ضمن الخطوات التدريجية لخصخصة القطاع الصحي العام ؛ فقد أضيفت كلفة المستهلكات الطبية إلى فاتورة المرضى غير المؤمنين والذين يتلقون علاجاً في مستشفيات وزارة الصحة مما ضاعف الكلفة على هذه الفئة الواسعة لشعبنا التي لا تحظى بأي شكل من أشكال التأمين الصحي .
إننا في حملة الخبز والديمقراطية نحمّل رئاسة الحكومة المسؤولية عن الاستمرار في تطبيق النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة وخصخصته الكاملة وكل الآثار السلبية التي ترتبت وتترتب بسبب تطبيقها ، وكذلك قراراتها بزيادة الفاتورة العلاجية لغير المؤمنين ويلجئون للعلاج في مستشفيات وزارة الصحة .

لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية

عمان في 17 شباط 2010