" نائب سابق " بطل عملية أكبر اعتداء على المياه
جراسا - كشفت مصادر حكومية مطلعة أن "نائبا سابقا" هو من يقف وراء الاعتداء على مصدر مائي في وادي الأردن، والذي وصفته وزارة المياه والري، في بيان أصدرته الاثنين الماضي، بأنه "الاعتداء الأكبر" على مصادر المياه، والذي وصل حجم السحب غير المشروع منه إلى نحو ستة آلاف متر مكعب يوميا، كانت تباع لمؤسسات مختلفة.
وبينت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن "النائب السابق "عمد إلى استغلال نبع مياه عام في منطقة جبلية بمنطقة البحر الميت، عن طريق وضع حواجز اسمنتية لتجميع المياه، مع تركيب مضخات بهدف نقل المياه عبر أنابيب، يبلغ قطر الواحد منها 6 إنشات، تم الحفر لها، لتزويد فنادق سياحية في المنطقة".
وأوضحت أن "النائب السابق عمد ايضا، ومن خلال شركة خاصة إلى مد أنابيب المياه، مع تركيب "ساعة عداد" لكل فندق ومؤسسة كانت تشتري المياه منه، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية بين الشركة وكل مشتر للمياه المستغلة بصورة غير شرعية".
وقالت المصادر، إن "هذه الفنادق اتجهت لشراء المياه من الشركة، لعدم كفاية كميات المياه، التي تزود بها من قبل شبكة سلطة وادي الاردن، والتي كانت تضخ لها المياه لمدة 13 ساعة أسبوعيا".
وبينت أن "الشركة التي كانت تستغل مياه المصدر العام بصورة غير شرعية، استخدمت موظفي جباية خاصين بها، لقراءة العدادات بشكل دوري، وأن المبالغ التي كانت تتقاضاها من هؤلاء المشترين كانت كبيرة جدا".
وفيما أشارت المصادر المطلعة إلى أن الاعتداء المذكور يعود لفترة طويلة، أكدت أن حكومة الدكتور هاني الملقي ووزارة المياه حققتا في وجود هذا الاعتداء مؤخرا، قبل ضبطه، وإحالته إلى القضاء".
وكشفت المصادر أنه تم إزالة الاعتداء بقرار قضائي بعد تحريك القضية رسميا.
وكانت وزارة المياه والري، قد كشفت في بيانها الاثنين الماضي أن كوادرها "تمكنت من استكمال إزالة الاعتداء في منطقة وادي مخيرص/ سويمة، الذي كان يقوم بسحب 6 آلاف م3 يوميا من المياه، لصالح احدى الشركات الاستثمارية في منطقة البحر الميت، وتكبيدها غرامات مالية ضخمة".
وأكد البيان "ان احدى الشركات الاستثمارية كانت مددت خطوط مياه كبيرة من احدى مصادر المياه في المنطقة الواقعة بالقرب من فنادق البحر الميت، لسحب كميات ضخمة من المياه بطاقة 250م3/ ساعة، وبيعها لعدد من الجهات والمرافق"، حيث قامت الوزارة/ سلطة وادي الاردن بعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة في العام الماضي 2015، بموجب قانون سلطة وادي الاردن، وتقدمت بشكوى لدى محكمة جزاء مأدبا، وقام الادعاء العام بالكشف على الاعتداء وتوثيقه وإحالته للقضاء".الغد
كشفت مصادر حكومية مطلعة أن "نائبا سابقا" هو من يقف وراء الاعتداء على مصدر مائي في وادي الأردن، والذي وصفته وزارة المياه والري، في بيان أصدرته الاثنين الماضي، بأنه "الاعتداء الأكبر" على مصادر المياه، والذي وصل حجم السحب غير المشروع منه إلى نحو ستة آلاف متر مكعب يوميا، كانت تباع لمؤسسات مختلفة.
وبينت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن "النائب السابق "عمد إلى استغلال نبع مياه عام في منطقة جبلية بمنطقة البحر الميت، عن طريق وضع حواجز اسمنتية لتجميع المياه، مع تركيب مضخات بهدف نقل المياه عبر أنابيب، يبلغ قطر الواحد منها 6 إنشات، تم الحفر لها، لتزويد فنادق سياحية في المنطقة".
وأوضحت أن "النائب السابق عمد ايضا، ومن خلال شركة خاصة إلى مد أنابيب المياه، مع تركيب "ساعة عداد" لكل فندق ومؤسسة كانت تشتري المياه منه، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية بين الشركة وكل مشتر للمياه المستغلة بصورة غير شرعية".
وقالت المصادر، إن "هذه الفنادق اتجهت لشراء المياه من الشركة، لعدم كفاية كميات المياه، التي تزود بها من قبل شبكة سلطة وادي الاردن، والتي كانت تضخ لها المياه لمدة 13 ساعة أسبوعيا".
وبينت أن "الشركة التي كانت تستغل مياه المصدر العام بصورة غير شرعية، استخدمت موظفي جباية خاصين بها، لقراءة العدادات بشكل دوري، وأن المبالغ التي كانت تتقاضاها من هؤلاء المشترين كانت كبيرة جدا".
وفيما أشارت المصادر المطلعة إلى أن الاعتداء المذكور يعود لفترة طويلة، أكدت أن حكومة الدكتور هاني الملقي ووزارة المياه حققتا في وجود هذا الاعتداء مؤخرا، قبل ضبطه، وإحالته إلى القضاء".
وكشفت المصادر أنه تم إزالة الاعتداء بقرار قضائي بعد تحريك القضية رسميا.
وكانت وزارة المياه والري، قد كشفت في بيانها الاثنين الماضي أن كوادرها "تمكنت من استكمال إزالة الاعتداء في منطقة وادي مخيرص/ سويمة، الذي كان يقوم بسحب 6 آلاف م3 يوميا من المياه، لصالح احدى الشركات الاستثمارية في منطقة البحر الميت، وتكبيدها غرامات مالية ضخمة".
وأكد البيان "ان احدى الشركات الاستثمارية كانت مددت خطوط مياه كبيرة من احدى مصادر المياه في المنطقة الواقعة بالقرب من فنادق البحر الميت، لسحب كميات ضخمة من المياه بطاقة 250م3/ ساعة، وبيعها لعدد من الجهات والمرافق"، حيث قامت الوزارة/ سلطة وادي الاردن بعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة في العام الماضي 2015، بموجب قانون سلطة وادي الاردن، وتقدمت بشكوى لدى محكمة جزاء مأدبا، وقام الادعاء العام بالكشف على الاعتداء وتوثيقه وإحالته للقضاء".الغد
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |