جراسا -

محرر الشؤون السياسية - طرحت ورقة عمل صدرت عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مؤخراً، أعدها وزير الداخلية الأسبق ومدير الأمن العام سابقاً، حسين المجالي، والكاتب د. محمد أبو رمان، تحليلاً لعمليات تنظيم داعش الارهابية الثلاث الأخيرة ضد الأردن، في مناطق إربد، والبقعة، والرقبان، وقدمت تقييماً لمؤشرات خطر التنظيم الارهابي على الأردن، والتغير الذي طرأ على نظرية عمله، كما قيمت الإجراءات الأردنية، مقدمة توصياتها في بناء استراتيجية متكاملة لمواجهة التطرف والإرهاب.

ويعد المجالي من رجالات الدولة الاردنية الذين لا يشق لهم غبار، سيما وأنه تقلد مناصب أمنية هامة في أحلك الظروف التاريخية التي مرت بها المملكة، وتمكن خلال توليه ادارة جهاز الامن العام أولاً، ومن ثم توليه حقيبة وزارة الداخلية، ابان مرحلة الربيع العربي التي شكلت تحديات في غاية الصعوبة للدولة الاردنية، أن يسهم بشكل حيوي جوهري دون أدنى شك في تخفيف الاحتقانات التي شهدها الشارع، وتصريفها بحنكة .. دون أن يُخدش أردني واحد، عبر تمكنه من أن ادارة المشهد الامني، باستراتيجية حكيمة ذكية أبهرت العالم.

وعليه، فان ورقة العمل التي صبّ فيها المجالي دون مواربة ومهادنة كعادته حينما يتعلق الامر بأمن الوطن، خبراته الامنية ورؤاه، بمعية محلل مختص بالجماعات الاسلامية، واضعاً أصبعه على الجرح تماماً، وطارحا العلة والدواء في آن معاً، لمخاطر التنظيمات الارهابية وانعكاسات تأثيرها على الاردن، في ظل أقليم تفوح منه رائحة الموت والدمار، في ورقة عمل كانت بمثابة خارطة طريق، تسهم بتبديد الظلمة أمام أصحاب القرار، بشكل يتحتم قراءتها بتمعن وتدبر، بل الاخذ بها، سيما انها ترسخت عبر تراكمات خبراتية مختصة وواسعة، من شخص بوزن حسين المجالي ومكانته.

ورقة العمل التي بدأت بطرح ثلاثة اسئلة حيوية حول الحوادث الارهابية الثلاثة الاخيرة التي شهدها الاردن، وأجابت عليها كذلك، متسائلة إذا كنّا أمام تطور نوعي في مصادر التهديد الأمني من قبل المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش؟ وما هي خياراتنا وخططنا لمواجهة تلك التطورات؟ وهل نحن أمام خطر مواجهة عمليات جديدة ربما أخطر من الجرائم العمليات الارهابية الثلاث التي نفذت ؟

وأكدت الورقة الى ان العمليات الارهابية الثلاث، تفرض إعادة تقييم مستوى الخطر الإرهابي الذي يواجهه الأردن، داخلياً وخارجياً، وقراءة التحولات النوعية التي حدثت في "نظرية عمل" المجموعات الإرهابية (خاصة المرتبطة بداعش)، وكذلك تقييم السياسات المحلية في مكافحة التطرف ومواجهة الإرهاب، وتطويرها، كي تكون مؤهلة وقادرة على مواجهة هذه التطورات الجديدة.

كما تساءلت الورقة الهامة عن أسباب وقوع تلك العمليات؟ وهل تعتبر خرقاً أمنياً؟ وهل ثمّة ثغرات أمنية في تلك العمليات؟ تاركة تقييم مستوى الاستجابة المباشرة إلى المؤسسات نفسها، والمعطيات الداخلية لديها، فيما قارنت وقوع العمليات الارهابية مؤخراً بتجارب دول أخرى، وأكدت أن مثل هذه العمليات، حتى لو كان أفرادها تحت الرقابة، من الصعوبة بمكان منعها تماماً، ولا يوجد ضمانات كاملة لأي دولة مهما كانت قوة أجهزتها الأمنية والعسكرية على القيام بذلك.

وبينت الورقة بأن "نظرية عمل" هذه الجماعات قد تغيرت نوعياً ولم يعد الأمر مرتبطاً عندها بقرار مركزي، ولا بخلية مدرّبة جيداً، ولا بتقنيات وقدرات تمويل وتسليح معقدة، فالذئب المنفرد يستطيع تنفيذ عمليته بشراء سلاح رخيص أو حزام ناسف من معدات أولية أو حتى بسكّين وسلاح أبيض إن عجز عن ذلك كله، ليهجم على هدفه المطلوب، وهو أمر لا يمكن التحكّم فيه، طالما أنّ النيّة وجدت، وحدث ذلك مراراً وتكراراً في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، عندما قام أشخاص مراقبون، وسبق أن سجنوا، وتحت الأنظار، أو منعوا من السفر والالتحاق بداعش، بتنفيذ عمليات بأسلحة يدوية أو بأحزمة ناسفة .

كما أشارت الورقة البحثية الى الدور الكبير لاجهزتنا الامنية التي تمكنت من إحباط عشرات العمليات الخطيرة قبل تنفيذها، ونجحت أمنياً في تحجيم خطورة هذا التيار، وحال جهاز المخابرات من وقوع عشرات العمليات، بعضها خطير، وتمكن من الإمساك بمئات المطلوبين وكشف خلايا نائمة، وأصبح جهازاً متميزاً على صعيد عالمي وإقليمي في متابعة القاعدة، ثم داعش والخلايات المرتبطة بها.، مؤكدة على قدراتنا الأمنية الفاعلة التي لولاها لكانت هنالك عمليات مدمّرة.

واشارت الورقة الى ان اعلان تنظيم داعش عن مسؤوليته في عملية الركبان، بانه الإعلان الأول الذي يصدره التنظيم ويتبنّى فيه عمليات ضد الأردن، ما يشي بأنّ الصراع معه انتقل إلى مرحلة متطورة أخرى، لقناعة التنظيم بأنّ الأردن يشارك في الجهود الدولية لمحاصرته، بما في ذلك تدريب القوات السورية المعتدلة للعمل ضده، واستهدافه عسكرياً، وفق ما تذكر مصادر التنظيم ، وأوضحت أن هذا التطوّر سيشجّع أفراد التنظيم في الأردن وأنصاره في الخارج على القيام بعمليات تستهدف البلاد ومصالحها داخلياً وخارجياً، وسيؤدي في المقابل إلى انخراط الأردن بصورة أعمق في النشاطات العسكرية والأمنية الدولية والإقليمية ضد التنظيم.

ونوهت الى التحدي الاهم الذي نواجهه، مرتبط بكيفية منع امتداد هذا الفكر وتمدده، وحماية الأطفال الصغار من تنشئة اجتماعية كارثية، مبينة انه بالنظر إلى القضايا المعروضة أمام محكمة أمن الدولة، فإنّنا أمام معطيات مقلقة بازدياد أعداد المتأثرين بهذا الفكر، وانتشار له في مناطق جديدة، أو في المناطق نفسها بكثافة أكبر.

ودعت إلى تعزيز نظرية "الوسادات"، في تقوية الشبكات والقوى الحليفة للأردن في المناطق الحدودية لمواجهة التنظيم، وحذرت من أنّ ضعف التنظيم وخسارته للأراضي في العراق وسورية لا يعني أنّ التهديد ضعف أو زال، بل قد يكون على العكس من ذلك أكثر خطورة لتحوله إلى حرب العصابات، ما يشكل خطراً أكبر.

اعلامياً .. بينت الورقة بأن الحكومات ووسائل الإعلام لم تنجح اعلامياً في بناء رواية إعلامية أو خطاب إعلامي سهل عميق قادر على الولوج إلى لب الخطاب الذي يقدمه داعش وتحصين المجتمع منه، فما يزال الخطاب الإعلامي ينحصر في مربع الإدانة، دون الفهم والإدراك والقدرة النقدية المطلوبة، من قبل علماء الشريعة والإعلاميين والباحثين في العلوم الاجتماعية المختلفة.

ورأت بأن الرسالة الإعلامية في تحجيم التطرف ومكافحته ما تزال "شكلية" و"محدودة التأثير" و"غير فعّالة"، لأنّها تفتقد إلى الإبداع والابتكاد والتجديد، فهي تأتي عبر خطاب مكرر مجتر، وفي كثير من الأحيان سطحي لا يدرك كنه الظاهرة ولا عمقها، ولا الوصول إلى المسوّغات والأبعاد المختلفة التي تلج منها قيم التطرف وأفكاره إلى جيل الشباب.

وشددت على أن المطلوب من الرسالة الإعلامية أن تكون ذكية في صياغتها ومحتواها، وأن تأتي على مستوياتٍ متعددة، منها ما يخاطب الجمهور العام بنقد ذكي للأدلة والمسوغات التي يستند عليها أصحاب الفكر المتطرف، ويمكن تخصيص برنامج مركز في الإعداد والتحضير على شاشة الفضائية الأردنية أو فضائية خاصة يستضيف علماء شريعة وفكر إسلامي ومثقفين ويتم فيه مستوى أعمق من النقد لخطاب الجماعات المتطرفة وأفكارها، أو المساهمة في إنتاج مسلسلات تحمل نقداً ضمنياً عميقاً لهذا الخطاب، من دون التورّط بمستوى مفضوح من الخطابية

ثقافياً .. اشارت الورقة الى أن دور وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للشباب بقي محدوداً في هذا المجال، وقالت انه ربما تساعد وزارة الشباب على تجميع الجهود وتكاملها وتنسيقها بين المؤسسات المعنية، ما يتطلب تخصيص موارد مهمة، وتوجيهها بالاتجاه الصحيح، وتنسيق الجهود، وتفعيل المؤسسات التي تعنى بالشباب، وهم المستهدف الأول من خطاب داعش، بخاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، مثل البطالة والفقر وغلاء الأسعار، وما يحدث في المنطقة من صعود ملحوظ للنزعة الطائفية في العراق وسورية.

دينياً .. أكدت الورقة انه من الضروري التفكير بمقاربة جديدة في موضوع المؤسسات الدينية والشرعية والكليات العلمية التي تدرّس الشريعة الإسلامية، تعزز هذه المقاربة من روافد الإسلام الوسطي المعتدل، ومن إبراز أسماء قادرة على مخاطبة الشباب، ومن محاولة بناء نخبة فاعلة وتطوير قدراتها وأدواتها، مع تمتّعها بالمصداقية والاستقلالية المطلوبة، لتبدأ بتوسيع شبكة تأثيرها في أوساط المساجد والإعلام والجامعات والمعاهد العلمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت الى ضرورة تحجيم الخطاب الديني المتطرف ومحاصرة الأفكار المتشددة، وتقديم البديل الإسلامي المقنع، القادر على الاشتباك مع الرؤى المتشددة ونقدها وتفنيدها.

تعليمياً .. رأت الورقة بأن المطلوب من المناهج والكتب الدراسية، خطوات نوعية وأكثر جديّة في تعزيز قيم التعايش والحوار والقبول بالآخر، عبر نخبة متخصصة ليس فقط بالعلوم الشرعية بل بالتربية وعلم النفس، ويتم ذلك بالتدريج، وكذلك العمل على تطوير العملية التعليمية نفسها وأهدافها وفلسفتها وأدواتها لتشجيع التفكير النقدي والعلمي لدى الأجيال الصاعدة، وتعزيز النشاطات اللا منهجية ومنحها نسبة جيدة من التحصيل الدراسي، مثل الموسيقي والرياضة والمكتبة والآداب وأنشطة البحث العلمي والمسابقات المختلفة.

كما طرحت الورقة سؤالا هاما حول فرضية عدم وجود قرار مركزي للتنظيم بتنفيذ عملية كبرى في الأردن ؟، على غرار ما حدث في تفجيرات عما 2005، هل هي صحيحة؟

وقالت : إلى الآن تبدو صحيحة، لأكثر من مؤشر، في مقدمتها اتكاء التنظيم على المسألة الطائفية بصورة كبيرة في أولوياته وغيابها في الأردن، مجاله الحيوي الرئيس في العراق وسورية، ومعاناته اليوم هناك من ضغوط عسكرية وأمنية شديدة تجعل معركته الرئيسة مع ما يسميه أنصاره “النفوذ الإيراني” الصفويي، واضافت، مع ذلك لا توجد ضمانات ولا تفاهمات بطبيعة الحال حول القاعدة السابقة. لكن خطورة الامر تقع في أنّ قرار التنظيم تنفيذ عمليات كبرى سيعتمد على عناصر خارجية لا على الأفراد التقليديين من أبناء السلفية الجهادية، مثلما حدث سابقاً في تفجيرات عمان 2005 أو العقبة، والقناعة لدى قيادة التنظيم أنّ قدرات المخابرات الأردنية في اختراق هذه الجماعات في الداخل كفيلة بإحباط أي محاولات لعناصر محلية، ذلك يعني تعزيز وتعظيم الجهود الأمنية في رصد ومراقبة دوائر الاشتباه لدى القادمين من الخارج، بخاصة في مناطق الصراع التي ينتشط فيها التنظيم.

وأكدت الورقة على ضرورة التفريق بين التطرف والإرهاب، كما بينت الفرق بينهما، واشارت الى أنّ التطرف يقف عند حدود الأفكار والمفاهيم والسلوك، لكنّه لم يصل بعد إلى مرحلة العنف، فهو مرتبط أكثر بالجانب الفكري والثقافي، سواء بتأييد تلك التنظيمات ثقافياً، أو تبني أفكارها الدينية والسياسية. وهو – بطبيعة الحال- أكثر انتشاراً وأوسع، بينما الإرهاب هو “التطرف العنيف”، الذي يصل إلى استخدام العنف، سواء عبر الوصول إلى تلك الجماعات والاندماج فيها أو مساعدتها عبر التجنيد والترويج المباشر أو تنفيذ عمليات تخدم هذه الجماعات.

وتساءلت : لماذا التمييز بين التطرف والإرهاب مهم؟ لأنّه يمنحنا مساحة حيوية للعمل على المقاربة الوقائية، قبل العلاجية، ومواجهة المدخلات قبل المخرجات، ويضعنا أمام شروط الظاهرة وجذورها لا فقط نتائجها ومظاهرها، ويخرجنا من دائرة الترقب والانتظار لكل متطرف حتى يصبح إرهابيا، فهو يمكّننا من عملية “قطع الطريق” إن أمكن، هذا أولاً.

كما اوضحت ان مواجهة الإرهاب تأخذ أبعاداً قانونية وأمنية بدرجة رئيسة، وهي تتعامل مع المخرجات لا المدخلات، والعلاج لا الوقاية بالمعنى الثقافي العام، وليس منع قيام هذه العمليات فقط. لذلك الطريق واضحة تماماً في مواجهة الإرهاب، لكن بالنسبة للتطرف، فالطريق أكثر تشعّباً وتعقيداً وتحتاج إلى منظور متكامل وليس جزئي.

وخلصت الورقة الى انه من الضروري أن تكون أي استراتيجية أو رؤية عمل وطنية لتحجيم التطرف والإرهاب قائمة على مفهوم "التكامل" (التنسيق) بين المؤسسات الرسمية أولاً، والمؤسسات الرسمية والمدنية ثانياً. معللة ذلك بأن هذا الخطر لا يقتصر على الجانب الأمني، فمدخلاته سياسية ومجتمعية وثقافية وداخلية وخارجية، أي أنّها مركّبة، لذلك لن يتمكن طرف واحد من مواجهة تلك الأبعاد كافّة، مشيرة الى ضرورة وجود خارطة واضحة لدور كل مؤسسة من المؤسسات في لجم التطرف أو تحجيمه بالحدّ الأدنى.