جراسا -

ارتفع مؤشر أسعار الأراضي السكنية في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.6 % وصولا إلى إلى 138 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بحسب آخر بيانات البنك المركزي.
وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية انخفض 2 % إلى 109.3 نقاط فيما ارتفعت أسعار المنشآت التجارية (المحال والمكاتب وغيرها) بنسبة 12 %.
فيما انخفض مؤشر أسعار كل من الأراضي الصناعية وخارج التنظيم بنسب 5 % و0.75 % على التوالي.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد ارتفع خلال الربع الثاني 2 % إلى 128.4 نقطة مقارنة مع 125.7 نقطة في ذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ%12.6، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار الشقق السكنية فقد ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة %2.5 إلى 113.1 نقطة مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.
في حين أن مؤشر أسعار المنازل في المملكة انخفض بنسبة 3.5 % في الربع الثاني من العام الحالي إلى 103.3 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من 2015.
في حين استقر مؤشر أسعار "الفلل" في الربع الثاني من العام الحالي 100 نقطة مقارنة مع الربع نفسه من العام 2015.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) قد ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي 2 % مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار العقار غير السكني في الربع الثاني فقد ارتفع 5.2 % إلى 105.6 نقاط مقارنة مع 100.3 نقاط في الفترة ذاتها العام 2015.
وارتفع مؤشر أسعار (المنشآت التجارية) 12 % في الربع الثاني من العام الحالي إلى 114 نقطة مقارنة مع 101.5 نقطة في الربع ذاته من العام الماضي.
وبذلك؛ فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراضي وشقق سكني وغير سكني) ارتفع 2.1 % في الربع االثاني من العام الحالي إلى 120.6 نقاط مقارنة مع 118.1 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ0.8 % والصناعي بـ0.1 %، والعقارات الأخرى بـ1.2 %.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني مع دائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.
وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.الغد