جراسا -

 تصوير أمير خليفة ومحمد النواطير - ضمن سلسلة لقاءات حوارية تقيمها وكالة "جراسا" الاخبارية تزامناً مع الانتخابات النيابية للبرلمان الثامن عشر، مع نخبة من السياسيين الاردنين والمختصين بالشأن البرلماني، سعياً منها لاثراء الحراك الانتخابي وفتح باب الحوار لتسليط الضوء على استحقاق دستوري وطني هام، أجرى فريق "جراسا" لقاء مع  النائب السابق والأمين العام لحزب  الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) والمرشحة للانتخابات النيابية عن الدائرة الاولى في العاصمة عمان عبلة أبو علبة اليوم الاربعاء، للحديث حول مشهد الانتخابات البرلمانية وسبل تفعيل دور السلطة التشريعية وترسيخ مفهوم الديمقراطية لدى المواطنين.

وقالت أبو علبة في مستهل حديثها ردا على سؤال حول مشاركة حزب الشعب الديمقراطي في الانتخابات القادمة، أن  الترشح للانتخابات يبدأ بشكل رسمي عقب اسابيع من الان ، مضيفة أنه سواء كانت وحزبها داخل البرلمان أو خارجه عليهم القيام بدورهم الوطني ، مشيرة الى انه "من حقنا كحزب أسوة بالأحزاب الأخرى أن نرفع صوت الموطن تحت قبة البرلمان ، و من حق الناس أن يقولوا رأيهم بمشاركة تمثيلية واسعة" .

وأكدت أبو علبة أنه واجب علينا كمواطنين أن نتحمل مسؤولياتنا في سبيل الحفاظ على دولتنا وأمننا الداخلي، سيما في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة والتي تحدق بها الكثير من المخاطر ، مضيفة انه "علينا ايجاد الحلول المناسبة للحفاظ على استقرار الأردن أمام كل التحديات التي يعيشها المواطنون ".

وحملت أبو علبة مسؤولية تضييق أو توسيع حجم المشاركة بالانتخابات للقانون الحالي ، مبينة ان كثيرا من الشرائح غير ممثلة تحت قبة البرلمان ، ما أسهم بخلق حالة عدم توازن ، منوهة الى أن المدخل الوحيد لمعالجة المؤسسة التشريعية يكمن من خلال العمل على العدالة الإجتماعية وتشريعاتها .

و شددت أبو علبة أن محاسبة النائب لا تكون على برنامجه الإنتخابي وما يطرحه في المهرجانات والخطابات فقط، انما تكون على التزامه بما تفوه به ووعد به جمهوره الانتخابي ، الأمر الي يحتم علينا وجود رقابة صارمة على أداء النائب .

وردا على سؤال حول وضع القوائم الانتخابية حاليا التي يعاني المرشحون للانتخابات من صعوبة تشكيلها، وحول ما يشوب قانون الانتخاب من ضبابية و مدى تأثيره على المشاركة الشعبية ، ردت أبو علبة بالقول :" ان اقرار القانون على شكله الذي خرج به شكل مصدر قلق لنا كسياسيين، وطالما تقدمنا بتوصيات وملاحظات حوله، الا اننا سنتعامل معه وكذلك كل الأحزاب رغم شكله الحالي ، مشددة في الوقت ذاته على أن القانون غير قوي .

و بينت أبو علبة أن الساحة الانتخابية لم تشهد حتى اللحظة أية برامج انتخابية مميزة لأن جميع المرشحين منشغلين بتشكيل قوائمهم ، الامر الذي أدى الى ضبابية المشهد وكشف الخلل الكامن في تلك القوائم وعيوبها حيث بدا جليا أن المرشحين مرتبكون وخائفون ولا يملكون الوقت.

و تطرقت أبو علبة الى حقبة قانون الصوت الواحد مشيرة الى أن المشهد الانتخابي الحالي سينتج حالة خلافية تشبه حالة " الصوت الواحد " ، مشددة على أنه يجب الالتفات الى أننا أمام انتخابات برلمانية وليست نقابية أو بلدية أو غيرها .

وتعليقا على التحالفات الحزبية أكدت أبو علبة أن هذه التحالفات مطلوبة موضحة أنه كان لنا محورين في التعاطي مع تلك التحالفات وتطويرها على نطاق تشكيل القوائم يتلخصان في الانفتاح المشروع على الآخر ، وضم الكتل لأطياف متعددة .

وأشارت أبو علبة الى أن هناك أطر نسائية تطوعية ومؤسسات مجتمع مدني تقدمت بأطروحات طالبت من خلالها أدراجها في برامجنا الانتخابية ، مطالبة في الوقت ذاته أعضاء الكتل الانتخابية المرشحة بالانخراط في صفوف الشباب والأخذ برؤاهم سيما أن شبابنا الان أصبحوا يتمتعون بوعي سياسي متطور .

كما طالبت القوائم التي تطرح نفسها للانتخابات بالتوجه الى العنصر النسائي منوهة على أن صوتهن يجب أن يكون متواجدا بقوة .

وردا على سؤال حول رؤيتها لطبيعة التشريعات التي يتناولها المجلس ومدى خدمتها للمشروع الوطني والاقتصادي والاجتماعي ، وماذا سيكون دورها التشريعي ، أوضحت أبو علبة أن الصراع سيبقى قائما ولكننا نتساءل كيف نحسن التوازن ، والعمل على نهج أضعف الإيمان بالدور النيابي .

وأشارت الى أن هناك نواب واعون ، منوهة الى أن عدم وجود رقابة شعبية على أداء النائب التشريعي أسهم في ظهور ما يعرف بـ"نواب البزنس " ، مشددة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ، لافتة في الوقت ذاته الى أن القلة النيابية سيكون تأثيرها قوي على كافة الصعد في حال عرفت دورها ومهمتها وأهدافها وأخرجت قوانين خادمة للمصلحة الوطنية لا الشخصية .

وحول دعوات البعض لمقاطعة الانتخابات أكدت ابو علبة ان عدم المشاركة في العملية الانتخابية يعد موقفا سلبياً يرسخ ما نرفضه اساساً، مشيرة الى ضرورة الاسهام بالتغيير عبر المشاركة الفاعلة التي هي حق وواجب وطني.

وطالبت أبو علبة ما أسمتهم بالنواب الديمقراطيين ضرورة اثبات وجودهم ودورهم ليس فقط بالشعارات وانما بمناقشة القوانين وفتح ملفات القوانين المؤجلة و ملفات الفساد ، لافتة الانتباه الى ضرورة الخروج بقوانين خالية من الفجوات التي قد يستغلها أصحاب النفوذ .

وردا على سؤال حول دفع الدولة للمطالبة شعبيا بالوصول الى نائب خدماتي لا تشريعي قالت أبو علبة " أن قانون الصوت الواحد أفرز "النائب الخدماتي" ، ما أوجد فوارق اجتماعية ، ودفع أصحاب نفوذ للتغول على فئات أضعف، مؤكدة ان خدمات المواطنين من تامين الوظائف وانشاء الطرق وغيرها من واجب الحكومات، معربة عن أملها في أن يشكل قانون اللامركزية حلا لتلك المشكلة وأن يسهم في تخفيفها والقضاء عليها .

وردا على سؤال حول خوف المواطنين من قانون الانتخاب الجديد ودفعهم باتجاه النائب العشائري دون الاهتمام بالنائب السياسي والتشريعي قالت أبو علبة " أن القانون الحالي أعاد انتاج " الصوت الواحد " منوهة في الوقت ذاته الى أنه للأسف الميول العشائرية تفرض نفسها في الانتخابات النيابية على بعض المناطق وهذا واقع موجود ، الا انها اكدت انها تراهن على وعي المواطن الاردني الذي يعول عليه الكثير.