جراسا -

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة على أهمية تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي في المملكة على أرض الواقع؛ من خلال توسيع المُشاركة في الانتخابات النيابية القادمة؛ مؤكداً على أن قانون الانتخاب يُسهم في مأسسة النهج السياسي والحزبي والديمقراطي عبر صناديق الاقتراع.

كما أكد خلال لقاء حواري مساءَ أمس مع نخبٍ سياسية في مركز بوابة الحرّية لحقوق الإنسان بأن الأردن يسير بثقة واتزان نحو ترجمة تشريعات الإصلاح السياسي الرئيسية الأربعة؛ لتكون ركيزة أساسية في توسيع مشاركة المواطن في عملية صناعة القرار.

وقال الوزير المعايطة خلال اللقاء الحواري الذي حضره وزير الداخلية والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام الأسبق المهندس مازن الساكت بأن قانون الانتخاب يُسهم في تمكين الأحزاب والقوى السياسية بشكل أوسع؛ ويتيح لها الفرصة للمنافسة بقوة للوصول إلى مجلس النواب؛ وذلك عبر تشكيل التحالفات والتآلفات على أساس برامجي؛ وليس على أساس فردي.

وأشار إلى أن الانتخابات تكرّس حق الناخب الوطني والدستوري في اختيار ممثليه في المجالس المُنتخبة؛ هذا إلى جانب أنها تُعتبر أحد مؤشرات الثقافة الديمقراطية والوعي السياسي في المجتمع.

واعتبر المعايطة الأحزاب أحد أركان الحياة السياسية والبرلمانية في المملكة؛ والتي يُعوّل عليها كثيراً في تطوير الحياة الحزبية البرامجية بشكل أفضل؛ داخل وخارج البرلمان؛ هذا إلى جانب أهميتها في التأسيس للحكومات البرلمانية لاحقاً.

ودعا المعايطة الأحزاب للاستفادة من ميزة قانون الانتخاب في تشكيل الكُتل والتحالفات والائتلافات على مستوى الدائرة أو الدوائر الانتخابية الأخرى؛ على أسس برامجية.

ولفت إلى أنه سيتم تعديل "نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية" بهدف مساعدة الأحزاب الراغبة بخوض الانتخابات من تمويل جزء من حملاتها الانتخابية؛ ودعمها أيضاً بعد وصولها للبرلمان.