جراسا -

أكد وزير المالية عمر ملحس، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم التراجع عن قرار الحكومة المتعلق بنسب استهلاك السيارات.

جاء ذلك، تعقيبا من الوزير ملحس على مشنور وجهه رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان، عبر صفحته على "فيسبوك" للمستثمرين في قطاع معارض السيارات، وقال فيه إن الحكومة وافقت على البحث عن بدائل للقرار.

وقال ملحس إنه لم يجتمع مع رمان كما ادعى، إنما التقاه وهو في طريقه لمقابلة مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي الدكتور يوسف منصور، مشددا على أن ما صرح به رمان غير دقيق.

وتاليا ما نشره رمان اليوم عبر صفحته:

الاخوة المستثمرين في قطاع معارض السيارات:
التقيت برئاسه الوزراء بعد ظهر هذا اليوم بمعالي وزير المالية وكذلك بالدكتور يوسف منصور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وبعد حديث طويل ومعمق حول قرار الحكومه القاضي بتعديل نسب الاستهلاك على السيارات والذي أدى إلى ارتفاع كبير بالرسوم الجمركية على الموديلات 11+12+13 وما سيؤول إليه معارض السيارات بسبب عدم العدالة بهذا القرار، وزير المالية السيد عمر ملحس قال لي إنه لا يوجد لديه مانع إذا كان هناك بدائل في طريقه تحصيل المبلغ المهم الحصول عليه كمطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح المالي والإداري الذي لا يمكن الرجوع عنه.

طلبت من مستشار الرئيس أن يعاد النظر بالقرار وبالآلية التي تم اعتمادها والتي جانبت الصواب في التطبيق، وأشرت إلى فرض نسبه مئوية متساوية وهي من 3 إلى 5 بالمائة على كافه موديلات السيارات دون استثناء حتى تصل الحكومة إلى المبلغ المطلوب تحصيله لتخفيض عجز الموازنه بالإضافة إلى فرض نسبة مئوية على السيارات التي تصدر من المنطقة الحرة حيث إن هناك ما يزيد على 100 ألف مركبة تصدر إلى خارج الأردن. ما تم طرحه من بدائل سوف تحقق إيرادات للنصف الثاني من العام الحالي والعام القادم تصل إلى ما يزيد على 55 مليون دينار أي بزيادة 20 بالمائة مما تريده الحكومة.

مستشار الرئيس بدأ بتجهيز ملف بكل التفاصيل مع الدراسه الجديدة والبدائل التي ترضي جميع الأطراف للوصول إلى الغاية المرجوة والهدف المنشود وسيضع هذا الملف أمام دوله رئيس الوزراء فور عودته للوطن مباشرة.
والله ولي التوفيق.