جراسا -

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس الوزراء محمد الذنيبات على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية وتعديلاته لسنة 2016 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وتنص الاسباب الموجبة لنظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية رقم (53) لسنة 2016 الذي صدر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 والذي تم بموجبه تحديد شروط تلك المساهمة ومقدارها واجراءات صرفها، ومن اجل زيادة المشاركة في الانتخابات النيابية ووصول الاحزاب البرامجية الى البرلمان وتحفيزها.

ويقترح مشروع النظام المحافظة على مقدار المساهمة المالية المقدمة من الدولة الى الاحزاب وهي 50 الف دينار سنويا شريطة التزام الحزب بأحكام قانون الاحزاب السياسية وهذا النظام وتقديم دعم للأحزاب يصل الى 20 الف دينار للإنفاق على الحملات الانتخابية وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات وتقديم دعم للأحزاب يصل الى 5 الاف دينار للأحزاب المشاركة في ائتلافات معلن عنها شريطة ان يتم انفاق المبلغ للغايات والاهداف التي أنشئ من اجلها الائتلاف اضافة الى رفع الدعم المقدم للمقعد الذي يفوز به الحزب من الفي دينار الى 7 الاف دينار .