جراسا -

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا للكاتب سايمون هوبر، يقول فيه إن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني، انتقدت بشدة مقترحات الحكومة للتعامل مع التطرف، حيث قالت في تقريرها، الذي نشر يوم الجمعة، إن تلك المقترحات تقوم على نظريات غير مثبتة حول عملية التحول للتطرف، وعلى تعريفات ضبابية للتطرف، وقد تجعل الوضع أسوأ.

ويشير التقرير إلى أن اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان توصلت إلى أن التقدم نحو وضع قانون لمكافحة التطرف تراجع للخلف؛ بسبب تراجع الحكومة عن "تقديم أي مستوى من التفاصيل".

ويذكر الكاتب أن اللجنة انتقدت ترتيبات الحكومة الرقابية لاستراتيجية "برفنت" للتعامل مع التطرف، التي قالت إنها "غامضة جدا، ولا تولد الثقة".

وينقل الموقع عن رئيسة اللجنة هيريت هارمان، قولها: "يجب أن تدفع صعوبة هذه القضايا الحكومة إلى السير بحذر؛ خوفا من جعل الوضع أسوأ، وليس أفضل"، مشيرا إلى أن كلا من حكومة المحافظين وحكومة الائتلاف السابقة، حاولتا منذ سنوات اتخاذ إجراءات جديدة للتعامل مع "التطرف غير العنيف"، حيث ذُكرت خطط قانون مكافحة التطرف في خطابين للملكة.

ويلفت التقرير إلى أن تيريزا ماي، التي خلفت ديفيد كاميرون في رئاسة الوزراء، أشرفت على جهود مكافحة التطرف لسنوات، بصفتها وزيرة للداخلية، بما في ذلك استراتيجية "برفنت" المثيرة للجدل، التي تطلب من المدرسين والأطباء وغيرهم من الموظفين الحكوميين "مراعاة الحاجة لمنع الناس من الانجرار للإرهاب".

ويورد هوبر نقلا عن ناقدين قولهم، إن سبب التأخر في قانون مكافحة التطرف هو عدم تمكن الحكومة من التوصل إلى تعريف قانوني قوي للتطرف، والقلق من أنه يمكن استخدام أي محاولة لتجريم ما يسمى بالتطرف الإسلامي ضد أشخاص أو مجموعات تتبنى آراء إسلامية محافظة.

ويستدرك الموقع بأن تقرير اللجنة قال إنه يجب على الحكومة استخدام القوانين الحالية للتعامل مع الناس الذين يروجون للعنف، ولسن قوانين جديدة، إن أثبتت أن هناك ثغرة كبيرة في القانون.

نظرية السلم المتحرك

ويفيد التقرير بأن تقرير اللجنة انتقد أيضا نظرية "السلم المتحرك" في التحول إلى التطرف، التي قال إن سياسة الحكومة الحالية مبنية عليها، وقال إن النظرية "تقوم على فرضية أن هناك سلما متحركا يبدأ بالتدين المحافظ، وينتهي بدعم الجهادية العنيفة".

ويقول تقرير اللجنة: "لم يثبت بأي شكل من الأشكال أن هناك علاقة بين التدين المحافظ ودعم الجهادية العنيفة، ويجب أن يكون الهدف هو التعامل مع التطرف الذي يؤدي إلى العنف، وليس قمع الآراء التي لا تتفق معها الحكومة".

ويضيف التقرير أن "أي مشروع قانون جديد يجب أن (يقوم على أدلة)، وأن تسبقه مراجعة مستقلة لاستراتيجية (برفنت)، كما أن صياغة التعريفات الحالية للتطرف تمت بعبارات عامة، وغالبا ما ستثبت أنه لا يمكن استخدامها بصفتها تعريفات دستورية".

وتعلق هارمان قائلة: "تقديم تعريف واضح للتطرف مهمة صعبة، ويبدو أن الحكومة لم تنجح بعد في فعل ذلك"، وتضيف أن هناك مخاطرة بأن ينظر للقوانين المخطط لها على أنها تمييز ضد المسلمين، أو أن تطبق دون تمييز، أو أن تستخدم ضد أي مجموعة تتبنى آراء دينية محافظة.

وتتساءل هارمان: "هل سيكون تطبيق مكافحة التطرف للتدين الإسلامي المحافظ بالذات، بهدف مكافحة العنف، تمييزا مقبولا، أم ستنتج عنه شكوى مبررة؟" وترى أن "أثمن شيء في الحرب ضد الإرهاب هو العلاقة بين السلطات والمجتمعات المسلمة في البلاد، ويجب علينا منع أي تقويض للعلاقات بين السلطات والمجتمعات المسلمة، الأمر الذي سيجعل مكافحة الإرهاب أكثر صعوبة".

ويبين الكاتب أن تقرير اللجنة أشار إلى مخاوف عبرت عنها سارة خان، وهي ناشطة لمكافحة التطرف، وعلى علاقة وثيقة بوزارة الداخلية، حيث قالت للجنة إن القانون الجديد يغذي قضية المتطرفين، الذين يحبون "تسويق الرأي الذي يقول إنهم مقموعون من المجتمع البريطاني كله"، وأضافت خان: "لا أظن أنني قابلت مسلمين يحملون التعريف ذاته، وهذا يعكس مدى إشكالية تعريف التطرف وفهمه".

وبحسب الموقع، فإن التقرير تساءل حول الإجراءات التي تطلب من الجامعات تقييد التعبير عن الآراء المتطرفة، وقال إن ذلك يخلق تصادما مع واجب المؤسسات التعليمية لحماية حرية التعبير، لافتا إلى أن هناك تساؤلات حول الطلب من رياض الأطفال وهيئات العناية بالأطفال لحماية الأطفال لديهم من التطرف، كون ذلك جزءا من واجباتهم للحماية؛ لأنه "دون تعريف للتطرف، فإنه يصبح من غير الواضح ما الذي يجب حماية الأطفال منه".

وينوه التقرير إلى أن منظمات دولية لحقوق الإنسان وحزب العمال المعارض، وجهت النقد لاستراتيجية "برفنت"، وخطط الحكومة لاستهداف التطرف غير العنيف، في الوقت الذي دعت فيه اللجنة المستقلة لمراجعة قوانين الإرهاب إلى مراجعة مستقلة لاستراتيجية "برفنت"، وسط قلق من أن فيها تمييزا ضد المسلمين.

وينقل هوبر عن تقرير الأسبوع الماضي لمجموعة "رايس ووتش يو كي"، قوله إن استخدام "برفنت" في المدارس ينتهك حقوق الأطفال، وله آثار مخيفة في النقاشات في فصول الدراسة.

ويورد الموقع عن متحدث باسم وزارة الداخلية، قوله: "يتسبب التطرف بالإرهاب، وبأضرار اجتماعية أوسع، بما في ذلك جرائم الكراهية القائمة على الشرف والتمييز، وهذا ما جعلنا ننشر استراتيجية مكافحة التطرف، التي تواجه العقائد المتطرفة مباشرة، وتدعم أصوات التيار العام، وتبني مجتمعات أقوى وأكثر ترابطا"، وأضاف أن "أجندة مكافحة التطرف العريضة متميزة، ومكملة لبرنامج (برفنت)، الذي يحمي أولئك الذين قد يكونون عرضة للانجرار للإرهاب، وبرنامج (برفنت) فيه تحد، ويؤدي وظيفة مهمة".

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول المتحدث باسم وزارة الداخلية إن "الخطر الذي نواجهه من تنظيم الدولة هو خطر حقيقي، ورأينا بوضوح الآثار المدمرة للتطرف، على الأفراد وعلى العائلات والمجتمعات، وسندرس تقرير اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان بحرص، ونرد عليه في الوقت المناسب".